الحكومة اليونانية تحوز على ثقة البرلمان

اجتازت الحكومة اليونانية اقتراعا بالثقة في البرلمان كان يهدد بعرقلة الجهود الرامية لتبني إجراءات تقشفية تطالب باتخاذها الجهات الدولية المقرضة للبلاد.

ويحتاج رئيس الوزراء اليونانى جورج باباندريو الأسبوع المقبل موافقة البرلمان على خطة تقشفية يطالب بها صندوق النقد الدولى ودول اليورو كشرط لتقديم دفعة اخرى من القروض لمساعدة اليونان فى حل ازمة الديون التى تشل اقتصادها .
ويقول مراسلون انه سيكون من الصعب للغاية تطبيق الخطط التقشفية فى ظل عداء عدد كبير من اليونانيين لها

وتسعى الحكومة اليونانية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وستطلب الحكومة من البرلمان دعمها في تقليص النفقات الحكومية بقيمة 28 مليار يورو، في 28 يونيو/حزيران الجاري.

وقد صوت أكثر من نصف أعضاء البرلمان لصالح منح الثقة للحكومة الاشتراكية التي يرأسها جورج بابندريو.

وتزامن التصويت مع تظاهرات حاشدة ضد خطط التقشف الاقتصادية الصارمة قبالة البرلمان اليوناني في اثينا.وأفادت الأنباء بتجدد المواجهات بين الشرطة والمحتجين الذين هتفوا ضد خطط الحكومة.
وكان وزراء مالية دول منطقة اليورور قد أجلوا البت في منح اليونان قرضا بقيمة 12 مليار يور إلى أن تبدأ الحكومة بفرض إجراءات تقليص النفقات الحكومية.

وتحتاج اليونان للحصول على هذا القرض قبل بداية يوليو/تموز لتتمكن من سداد أقساط ديونها التي تبلغ 30 ألف يورو لكل شخص يوناني.

ويقول محرر الشؤون الأوروبية في البي بي سي الموجود حاليا في أثينا جافين هيويت إن الوزراء اليونانيين قالوا انه ما لم تحصل اليونان على القرض الأوروبي فإنها سوف تفلس، ولكن الكثيرين في اليونان يفضلون الإفلاس على فرض مزيد من التقشف عليهم.

وإذا فشلت اليونان في سداد ديونها التي تبلغ 150 في المئة من إجمالي الدخل القومي فسيترتب عليها الخروج من مجموعة منطقة اليورو.

وقال دانييل هانان النائب عن حزب المحافظين البريطاني ان هذا القرض لن يساعد الشعب اليوناني وان الشعب لا ينظر اليه كذلك.

وكان وزراء مالية الاتحاد الوروبي قد وافقوا في 20 يونيو/حزيران الجاري على منح اليونان قرضا إضافيا سيجري تحديد ملامحه في يوليو/تموز القادم.

ويتوقع أن يساهم مستثمرون طوعيا في القرض من خلال شراء سندات حكومية يونانية.

المصدر: BBC