عواصم غربية تهاجم سوريا علناً.. وتتودّد إليها سرًّا

قبل نهاية الأسبوع الماضي كشف السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى أن مسؤولاً في الخارجية الأميركية طلب إليه نقل رسالة إلى الرئيس بشار الأسد تتضمن عددا من المطالب مقابل تغيير الموقف الأميركي تجاه النظام. وكان واضحا أن السفير تكتم على تلك المطالب، ولم ينف أو يؤكد ما إذا كانت مندرجة في سياق حملة الضغوط على سوريا لحملها على تقديم تنازلات في موقفها من قضايا وطنية وإقليمية ولا سيما علاقتها بإيران و«حزب الله» و«حماس».
لكن الوقائع السورية تشي بأن كلام السفير السوري الذي قاله في مدينة ديربورن الأميركية، يتقاطع مع حراك دبلوماسي أميركي ـ أوروبي غير معلن في العاصمة السورية منذ ثلاثة أسابيع، وخاصة بعد أحداث جسر الشغور وسقوط الضحايا من الجيش وقوات الأمن السورية.
وعلى ما تكشف «مصادر ثقة» فإن هذا الحراك الدبلوماسي غير المعلن، قد توّج قبل أيام قليلة بزيارة سرية قام بها مسؤول كبير في وزارة خارجية دولة أوروبية تتصدر جبهة فرض العقوبات على سوريا في مجلس الأمن الدولي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، وسعى من خلالها إلى نقل إشارة ايجابية من تلك الدولة الأوروبية تؤكد فيها رغبتها «بعلاقة جيدة لا بل متميزة مع دمشق».
وبحسب ما يؤكد المصدر نفسه، فإن المسؤول الأوروبي فاجأ مضيفيه حينما اعرب عن أمل دولته في «أن تتجاوز سوريا الأزمة التي تمر بها لتعود الأمور إلى طبيعتها»، قبل أن يكشف عن «تلقف ايجابي» لخطاب الأسد الأخير في جامعة دمشق، وينقل تمنيات حكومة بلاده «بأن يقترن الخطاب والوعود التي تضمنها بـ«خطوات عملية» سريعة تلغي نهائيا مقولة «الأفعال والأقوال»، وذلك لكي لا يشكل التأخير ذريعة تستخدم ضد سوريا».
وبدا أن في جعبة المسؤول الأوروبي المذكور ما هو ابعد من اللغة الودية، فهو يمثل دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي ما يفرض عليها الالتزام بما يقرره الاتحاد من خطوات وعقوبات قاسية وخاصة تجاه سوريا، وبناء على هذا الالتزام فإن دولته فرضت عقوبات على سوريا ومن ضمنها وقف التعاون في مجالات مشتركة، لكن المسؤول المذكور كان صريحا جدا حينما نقل رغبة حكومته واستعدادها لأن تعيد النظر «سرًّا» في قرار وقف التعاون «ولكن بشرط وقف إطلاق النار على المتظاهرين».
وإذا كانت زيارة المسؤول الأوروبي قد عكست في بعض جوانبها «التعاطي الجدي» مع المنحى الإصلاحي للقيادة السورية، فإن الدافع إلى هذا التعاطي وإلى تلك الجدية وإلى الزيارة بحد ذاتها، هو المشهد السوري غداة أحداث جسر الشـغور، وهو الأمر الذي عبر عنه المسؤول الاوروبي بقوله «أن ما جرى في جسر الشـغور كان مشهدا بشعاً».
يؤكد المصدر أن ما قاله المسؤول الأوروبي، ليس معزولا عن حركة دبلوماسية انطلقت في العاصمة السورية اثر أحداث جسر الشغور، وانطوت على «تفهّم ضمني» للوضع الذي نشأ واضطرار الجيش السوري للتدخل لحسم الأمر، «لأن ما جرى ليس تظاهرة سلمية بل جريمة أدت إلى مقتل أكثر من مئة أمني فضلا عن اكتشاف مقبرة جماعية، ولكن المهم أيضا اتخاذ إجراءات تحول دون تعريض حياة المدنيين العزل لأي خطر».
ولعل القاسم المشترك بين الرسائل المتتالية التي تلقتها دمشق من جهات خارجية وتحديدا أميركية وأوروبية، بالإضافة إلى عضو الكونغرس الأميركي النائب دنيس كوسينيتش والنائب البريطاني بروكس نيومارك هو الآتي:
أولا: ليس لدى الإدارة الأميركية تحديدا، أية خطط لتغيير النظام في سوريا. كما لا توجد أية نية لأحد من الأوروبيين في ملاقاة أي توجه من هذا النوع. وثمة إشارة بالغة الدلالة أطلقها قبل أيام أمين عام حلف شمال الأطلسي من أن الحلف لا يعتزم التدخل في الشؤون السورية، ولا ينوي شن عمليات عسكرية على سوريا مماثلة لتلك التي قادها على ليبيا منذ ثلاثة أشهر.
ثانيا: إن النظام أمام امتحان إثبات مصداقيته، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولدينا قناعة تامة بأنه ليس في الإمكان حل كل الملفات في وقت واحد، ولكن يجب البدء من «نقطة ما»، وإرسال إشارات ايجابية فورية بوقف إطلاق النار على التظاهرات السلمية.
ثالثا: لا حل إلا بإطلاق العملية السلمية في سوريا، خاصة أن ما يحصل هو نتيجة طبيعية ومباشرة لبطء العملية السياسية وتأخر إطلاق الحوار الوطني، فالظرف استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية، من شأنها أن تؤدي إلى الإصلاح المنشود فيها.
رابعا: إذا كان الحوار الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد قد بات يشكل أولوية ملحة، فإن الأهم هو أن يشرف الرئيس السوري مباشرة على هذا الحوار وعلى إدارته شخصيا، لا أن يتم إسناد تلك المهمة إلى آخرين يمكن
أن يدخلوه في غياهب التمييع وتقطيع الوقت، قبل أن يصار إلى إعادة المعارضين (المحاورين) إلى السجون.
خامساً: ثمة تمييز بين المعارضة المعتدلة وبين المعارضة المتطرفة، وما قام به المتطرفون من انتهاك لحرمات بعض الكنائس من خلال الكتابة على جدرانها، وغيرها من التصرفات، يحفز على جذب المعارضة المعتدلة وتقويتها لكي تقوم بدورها مع الحكومة في مواجهة المتطرفين.
سادسا: إننا إذ نشجع المعارضة المعتدلة على البدء بحوار جاد مع النظام السوري، نؤكد أن هذه المعارضة عبرت عن اهتمامها بالحوار وبالحل السياسي مدخلا للاستقرار الذي يريده الجميع..
سابعا: أن تغيير النظام ليس بندا للحوار، وهناك تأكيدات أن من سيشارك في هذا الحوار هو معارضة الداخل حصرا، ولن يشارك احد من معارضة الخارج، وتحديدا تنظيم «الإخوان المسلمين».
ثامنا: أن الأداء الأمني وإن كان مبررا في بعض الحالات، ولكنه في معظم الحالات كان المساهم الرئيسي في مفاقمة الأمور وتوتيرها.
تاسعا: أن الاستقرار السياسي في دمشق من شأنه أن يعيد الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي، لكن الشلل الاقتصادي الذي تشهده سوريا خطير ومن شأن استمراره أن يفرز تداعيات أكثر خطورة، ولذلك هناك مصلحة لا سياسية وحسب بل اقتصادية في نجاح الحوار بما يؤدي إلى فتح آفاق الاستقرار السياسي.

                                                                                                                                             نبيل هيثم

المصدر: السفير