أوروبا توسّع العقوبات ضد سوريا ومجلس الأمن يبحث الوضع

تصاعدت حدة الانتقادات الدولية الموجهة إلى السلطات السورية في أعقاب الحملة العسكرية التي أطلقتها السلطات أول من أمس، فيما يتجه مجلس الأمن إلى عقد جلسة لمناقشة الوضع في سوريا.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قد طلبت من مجلس الأمن الدولي التحرك من دون تأخير لوضع حد لأعمال العنف في سوريا، محذرةً من أنه قد تكون هناك خطوات أخرى «إذا استمرت القيادة السورية في مسارها الحالي»، فيما وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على الحكومة السورية بتجميد أصول خمسة أشخاص وحظر سفرهم.
من جهته، انتقد المتحدث باسم منظمة هيومان رايتس ووتش، ريد برودي، دولاً مثل روسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل لمنعها فرض عقوبات من الأمم المتحدة. وقال إن «هذه الدول تخضب بالدماء أيديها»، مضيفاً أن الشعب السوري يدفع ثمن ما ينظر له على أنه تدخل أجنبي «لا نهاية له» في ليبيا.
بدورها، نددت المعارضة الإيطالية بالقمع المتواصل في سوريا، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى عزل النظام السوري وتشديد العقوبات عليه إذا لم يوقف العنف ويحترم حقوق الإنسان، فيما حثت ألمانيا الرئيس السوري بشار الأسد على وضع نهاية للعنف تجاه المحتجين.
وطالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين «بمزيد من الضغط الدولي» على سوريا، رافضاً في الوقت نفسه إمكانية تحرك عسكري برعاية الأمم المتحدة. وفي السياق، أكد القائد العام للحلف الأطلسي أندرس فوغ راسموسن في مقابلة مع صحيفة «ميدي ليبر» الفرنسية أن «الشروط لم تتضافر» لتدخل عسكري في سوريا، بالتزامن مع تنديده بـ«أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن السورية بحق السكان».
كذلك دعا الرئيس التركي عبد الله غول في حديث لوكالة «أنباء الأناضول» الحكومة السورية إلى وقف العنف فوراً تجاه شعبها وتنفيذ الإصلاحات، مندداً بالعنف تجاه المحتجين. وبعدما أشار إلى أن التوقعات كانت بأن يعم الهدوء انسجاماً مع روح شهر رمضان، وأن تنفَّذ إصلاحات جذرية، رأى أن «بدء الشهر الفضيل بأجواء دموية أمر غير مقبول». وأضاف: «لا يمكننا أن نبقى صامتين حيال هذا العنف»، لافتاً إلى أن تركيا تراقب التطورات في سوريا من مصادر استخبارية.
من جهته، ندد وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، باقتحام القوات السورية لحماه، مشيراً إلى أن تركيا تشعر «بإحباط شديد وحزن» بسبب عدد القتلى،  وتابع قائلاً للصحافيين: «أسلوب هذه العمليات وتوقيتها خاطئان بشدة. نندد بها بقوة»، ومعرباً عن أمله «أن نرى نهاية للعمليات العسكرية في شهر رمضان المبارك، ونتمنى مستقبلاً هادئاً للسوريين».
كذلك، سجل موقف عربي وحيد صادر عن وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، الذي دعا إلى «الإسراع» بإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا لتجنب تدويلها. وبعدما أعرب عن «انزعاج مصر الشديد من ارتفاع مستوى العنف، وزيادة عدد ضحايا المصادمات»، أكد أن «الظروف الدقيقة التي تمر بها سوريا الشقيقة والدروس التي أكدتها تجربة الربيع العربي في مناطق أخرى من الوطن العربي تظهر حقيقتين ثابتتين لم يعد من الممكن تجاهلهما، أولاهما أن الحلول الأمنية لم تعد مجدية»، وثانيتهما أن «المنطقة العربية لا تحتمل تدويلاً جديداً، وأن السبيل الوحيد لتجنب هذا التدويل هو أن نأخذ زمام المبادرة بأيدينا ونتحرك على الفور لتحقيق طموحات الشعوب العربية المشروعة إلى الحرية والديموقراطية».
أما روسيا، التي تعارض إلى جانب الصين تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدين القمع في سوريا، فدعت في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، إلى وقف «القمع» في سوريا وطالبت النظام والمعارضة «بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاستفزازات والقمع»، في دعوة هي الأشد لهجة منذ بداية حركة الاحتجاج.

وكالات