تعديلات على «مشروع قانون مناهضة الإرهاب» وتخوف من عدم تطبيقها

أعلن مجلس الشورى السعودي عن تعديل مشروع قانون مناهضة الإرهاب وتخفيف مواده بعد انتقادات حادة تعرّضت لها النسخة التي تمّ تسريبها عنه من قبل جماعات حقوق الإنسان، حسب ما أعلن المتحدث باسم المجلس محمد المهنا أمس الأول، في وقت سرت مخاوف من عدم تطبيق التعديلات المعلنة واستخدام مشروع القانون لـ«خنق» المعارضة وشرعنة «الانتهاكات» السائدة.
وقال المهنا في هذا الإطار إن «المنشور هو مسودة القانون وليس القانون»، مضيفاً أنه تمت مناقشة المسودة في جلسة لمجلس الشورى حيث «تم إجراء بعض التعديلات لضمان اتفاق القانون مع الشريعة، وألا يعتدى على حقوق المواطنين ولا على القوانين القائمة في الدولة».
وأشار المهنا إلى أن المجلس سيجري مزيدا من التعديل لمشروع القانون حين تنتهي عطلته الصيفية في منتصف أيلول المقبل، وذلك قبل إرساله للملك للتصديق عليه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت «مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله» على موقعها على الانترنت، محذرة من أن السلطات قد تستخدم القانون لخنق المعارضة والاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في المملكة.
ويعتبر مشروع القانون تعريض الوحدة الوطنية للخطر وتشويه سمعة الدولة أو مكانتها «جرائم إرهابية»، ويسمح باحتجاز المشتبه بهم انفراديا لفترة غير محددة إذا أقرت ذلك محكمة خاصة. كما ينص على الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد، علماً ان التعديل طال هذه الفقرة واقتصر السجن على «جريمة» حمل سلاح ضد الملك أو ولي العهد أو التخلي عن الولاء لهما، وفقاً للناشط السعودي وليد أبو الخير.
ورغم ذلك تخوّف أبو الخير بشدة من « أن التعديلات لن تطبّق»، كاشفاً أنه كانت هناك «محاولة كي يمضي القانون بسرعة وسرية». وقد حمل مشروع القانون وصف «سري وعاجل»، وأشار الى ان المجلس سيتاح له مدة شهر من تاريخ لم يحدد لاجراء تعديلات على القانون.
وفيما يعطي المشروع المذكور لوزير الداخلية سلطات واسعة للتحرك لحماية الأمن الداخلي من دون إذن أو اشراف قضائي، يقول ناشطون ان الاف الاشخاص محتجزون في السجون السعودية من دون اتهام ولا يسمح لهم بمقابلة محاميهم، رغم ان القانون يحدد الاحتجاز بدون محاكمة بستة أشهر، منبّهين إلى أن مشروع القانون يضفي الصفة الرسمية على مثل هذه الممارسات. وقال أبو الخير «كانت هناك انتهاكات عديدة من وزارة الداخلية والسلطات التنفيذية والتي كنا ننتقدها كانتهاكات قانونية، والآن مع القانون الجديد هذه الانتقادات ستكون مخالفة للقانون والانتهاكات السابقة ستصبح قانونية».
من جهة أخرى، صرّح مصدر حكومي سعودي أن شابين أطلقا النار على مقر إقامة النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز في جدة، قبل أن يتمكن الحرس من قتل احدهما واعتقال الثاني.
وقال المصدر إن «شابين أطلقا النار بعد منتصف الليل على قصر الشاطئ حيث مقر إقامة الأمير نايف، فردت قوات الحرس على النار ما أدى إلى مقتل أحدهما وهو من آل الزهراني، واعتقال الثاني»، من دون أن يكشف عن أي تفاصيل إضافية في هذا الشأن.
وبينما صرّح ان الشابين كانا «تحت تأثير المخدر»، أكد المصدر الحكومي أن «الحادث فردي ومنعزل»، مستبعدا وقوف اي تنظيم وراءه، في اشارة الى تنظيم القاعدة.
من جهتها، ذكرت وكالة الانباء السعودية ان «شخصا يحمل سلاحا شخصيا قام باطلاق النار على نقطة تفتيش في شارع عبد الرحمن المالكي في محافظة جدة»، من دون ان تحدّد مقر إقامة الامير نايف، مشيرة الى ان «الحادث لايزال محل متابعة الجهات الأمنية المختصة».

المصدر: وكالات