صوفيّو مصر ماضون في تظاهرتهم اليوم و«المبادئ الدسـتورية» تنـذر بأزمة جديدة

قرّر الصوفيون، ومعهم عدد من الحركات الشعبية المصرية، أمس، المضي قدماً في تظاهرتهم المرتقبة اليوم، بالرغم من إعلان معظم القوى التي دعت لاحتفالية «في مصر» تأجيل فعالياتها حتى يوم الجمعة المقبل، في ما بدا محاولة من الطرق الصوفية لقياس مدى شعبيتها، وقدرتها على الحشد في الشارع.
في هذا الوقت، بدا أن أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق بين القوى الإسلامية، وأبرزها «الإخوان المسلمون» و«التيار السلفي»، وبين القوى المدنية، بعدما أعلنت الحكومة المصرية أنها ستطرح «المبادئ فوق الدستورية» للنقاش العام، في خطوة تستهدف نزع فتيل التوتر بين أنصار «الانتخابات أولاً» و«الدستور أولاً»، وهو ما انتقده الإسلاميون الذين هدّدوا بتنظيم تظاهرات احتجاجية.
وأعلن الصوفيون وقوى سياسية أخرى، من بينها حركة «شباب 6 إبريل» وعدد من الحركات القبطية، تمسّكها بإقامة احتفالية «في حبّ مصر» بعد ظهر اليوم في ميدان التحرير. وستبدأ الاحتفالية عند الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة، بإقامة المنصات وتأمين الميدان ووضع علم مصر أعلى المنصة، ليبدأ استقبال المشاركين في الخامسة مساء والإعداد للإفطار الجماعي، وبعدها تٌقام صلاة التراويح، وتبدأ فعاليات الاحتفالية بكلمات المشاركين والفقرات الفنية، على أن يتم إخلاء الميدان بعد السحور مباشرة.
وأكد المنظمون للاحتفالية على عدم رفع الشعارات الدينية في الميدان، على أن تستبدل برفع لافتات وشعارات تؤكد على الدولة الديموقراطية وسيادة القانون.
ومن بين القوى المشاركة في احتفالية اليوم، أحزاب «التحرير المصري» (صوفي)، و«المصري الديموقراطي الاجتماعي»، والاتحادات القبطية، واتحاد شباب ماسبيرو وحركة 6 أبريل، واللجان الشعبية، وجبهة ميدان التحرير، وائتلاف نساء الثورة... وغيرها.
أعلن الشيخ علاء الدين ماضي أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، نزوله وأتباع طريقته إلى ميدان التحرير، إلى جانب أتباع الطرق الشبراوية والهاشمية الشاذلية، مشدداً في الوقت ذاته على أنه سيشارك أيضاً في احتفالية الأسبوع المقبل.
وكان ممثلو 26 حزباً وحركة وائتلافاً سياسياً أعلنوا تأجيل الاحتفالية لمدة أسبوع، بعدما تعهدت الحكومة بإصدار بيان حول شكل الدولة المدنية والخطوات التي تتخذها الحكومة وآليات التنفيذ.

وفي هذا الإطار، أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أنه «يثمن المبادرة السياسية بطرح المبادئ الرئيسية لدستور مصر الثورة في حوار وطني شامل يهدف إلى التوافق الوطني على تلك المبادئ، تمهيداً لإصدارها في إعلان دستوري جديد، يضمن أن يأتي الدستور الجديد معبراً عن توافق الشعب كله، على أن يحقق نظاماً ديموقراطياً يؤكد حقوق الإنسان المصري، ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات، ويوفر ضمانات تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وصيانة القيم ويؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأن الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هي المرجعية، فيما يخصّ أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية».
وأثار هذا الإعلان حفيظة القوى الإسلامية التي هددت بالنزول إلى الشارع في حال إقرار المبادئ الدستورية تلك.
وأعرب رئيس «العدالة والحرية» سعد الكتاتني عن رفض الحزب «للمحاولات التي يقوم بها البعض لمصادرة حق الشعب بإقرار ما يسمى مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة»، مشيراً إلى أن «رد الفعل على هذه التحركات غير المقبولة سيكون شعبيّاً غاضباً في ميدان التحرير وفي غيره من ميادين مصر».
من جهته، وصف المتحدث باسم «الجماعة الإسلامية» عاصم عبد الماجد الحديث عن إعلان دستوري جديد بأنه «اتجاه جديد للنظام ناحية التزوير، ولكنه مقنن هذه المرة، وتحاول الحكومة صبغه بالصبغة الشرعية، لتغيير هوية البلاد»، معتبراً أن المبادئ الدستورية تمثل «غابة للتدليس والوقوف ضد الإرادة الشعبية، وفرضها يشبه أساليب النظام السابق في تزوير الإرادة الشعبية». وحذر من أن القوى الإسلامية، التي خرجت في جمعة 29 تموز «ستصعّد بكل ما أوتيت من قوة، ولن تسمح بطاغوت جديد يحكمها».
في المقابل، قال الشيخ محمد علاء أبو العزايم، إن «من مصلحة مصر أن يكون هناك إعلان دستوري جديد، حتى لا تستحوذ قوى معينة على الغالبية البرلمانية، وتضع دستوراً جديداً من وجهة نظرها يمثل منهجها فقط».
من جهة ثانية، وجه مجلس الوزراء انتقاداً ضمنياً لمناصري التيار السلفي الذين رفعوا الأعلام السعودية وأطلقوا شعارات فئوية خلال تظاهرة 29 تموز الماضي، مشيراً إلى أنه «في ضوء ما أثير على الساحة الوطنية مؤخراً من تعارض بين الشعارات التي ترفعها القوى السياسية، وبما يوحي بمُحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية، يعرب مجلس الوزراء على قلقه البالغ من هذا التحول الذي يتناقض مع الدعوة للم الشمل وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير».
في شأن آخر قال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حجازي إن «الحكومة قررت اتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووفقاً لما التزمت به الحكومة من ضرورة إنهاء حالة الطوارئ قبل الانتخـابات البرلمانية».
وأضاف حجازي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن «الحكومة لن تتخذ أياً من الإجراءات الاستثنائية، استناداً لحالة الطوارئ، وأعلنت وتمسكت بمبدأ سيادة القانون والاحتكام للقاضي الطبيعي والإجراءات القانونية الطبيعية، كما أفرجت عن كل المعتقلين السياسيين والجنائيين وأنهت حظر التجوال».
من جهته، قال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين إن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى سيكون كما هو مقرر مع نهاية شهر أيلول، مشيراً إلى أن الانتخابات ستجري في نهاية تشرين الثاني المقبل، على أن تكون على ثلاث مراحل، وما بين المرحلة والأخرى 15 يوماً، تتم خلالها أيضاً عملية الإعادة إن وجدت.

إلى ذلك، نقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر أمنية قولها إن وحدات من الجيش والشرطة وصلت إلى سيناء، لتنفيذ العملية «نسر»، التي وضعت جهات سيادية وأمنية اللمسات النهائية لها، من أجل القضاء على كل العناصر الخارجة على القانون في سيناء، لإنهاء سيطرة المسلحين على بعض مناطقها.
وبموجب الخطة سيتمّ نشر فرقتين من القوات الخاصة من الجيش والشرطة قوامهما ألف فرد قابلة للزيادة في حالة الحاجة ومدعومة بـ 250 آلية ومدرعة، فضلاً عن مشاركة جوية من طائرات حربية.
وبحسب المصادر فإن الخطة «نسر» تهدف إلى «تصفية كل الجيوب الإجرامية في مدينة العريش، ثم التوجه إلى الخط الحدودي برفح والشيخ زويد، والذي من المنتظر أن يشهد مقاومة عنيفة، نظراً لانتشار المسلحين سواء من الجنائيين أم التكفيريين».
وأوضحت المصادر أنه بعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة من الخطة في وسط سيناء، وفيها ستتم الاستعانة بطائرات حربية، نظراً لطبيعة التضاريس الجبلية الصعبة، خاصة في منطقة «جبل الحلال»، التي تعدّ مركزاً لتجمع عدد كبير من الخارجين على القانون.

المصدر: السفير