تحفظات واحتجاجات على التعديلات الدستورية في الأردن

أبدت الجبهة الوطنية للإصلاح في الأردن، أمس، تحفظات على التعديلات الدستورية المقترحة، في وقت تواصلت الملاحظات الصادرة عن أطراف سياسية وشعبية حيالها في مقابل استمرار أخرى في تأييدها .

ورأى رئيس الجبهة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات خلال مؤتمر صحافي أن بعض المقترحات “خطوة إيجابية” لكنها إجمالاً “لم ترق إلى المستوى الذي تتطلبه المرحلة الحالية بما يدعم تطور الحياة السياسية والحزبية” .

وذكر عبيدات أن الجبهة، التي تضم شخصيات وطنية وسياسية، تعتقد عدم تحقيق التعديلات المطروحة قفزة كبيرة جهة التمهيد إلى تفعيل النظام البرلماني حسب بنود الدستور ولا تمهّد صوب الممارسة البرلمانية المطلوبة .

وطرح عبيدات رؤية الجبهة في هذا النطاق انطلاقا من تأليف الوزارات من الأكثرية النيابية أو من ائتلاف الأغلبية في البرلمان، وقال إن “اللجنة الملكية لم تتعرض لهذه المسألة وكان الأولى أن تتضمن التعديلات الالتزام بأصول النظام النيابي وترسيخ مفهوم الحكومة البرلمانية لا حكومة الأشخاص وذلك من خلال نصوص دستورية واضحة” .

ودعت الجبهة إلى اقتصار التشريع على البرلمان وإلغاء مجلس الأعيان أو إقرار انتخابه مباشرة من الشعب، إلى جانب إحاطة حل البرلمان بضمانات وضوابط تربط ذلك بالضرورة القصوى، ورفض القوانين المؤقتة حكماً حال عدم عرضها على البرلمان في أول جلسة يعقدها .

كما رأت وجوب إحالة الوزراء ومحاكمتهم وفقا لما هو مقرر في المحاكمات الجزائية . وانتقدت الجبهة “استمرار وجود محكمة أمن الدولة” رغم تحديد اختصاصاتها وكذلك تحفظت على الفقرة الثانية من المادة (33) التي أثارت جدلا خلاصته تناقض جواز إبرام معاهدات يترتب عليها تعديل في أرضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها مع أحكام المادة الأولى المؤكدة على عدم قبول التنازل في هذا النطاق .

وكانت الحركة الإسلامية نظمت ليل الجمعة/السبت اعتصاماً في عمّان اعتبرت خلاله التعديلات “لا ترقى إلى طموح الشعب”، في وقت نفذت قوى حزبية وشبابية اعتصاما آخر أمام مقر رئاسة الوزراء امتدادا ل”جمعة الوحدة” المطالبة بتسريع الإصلاح ومحاربة الفساد ورفض “البلطجة” والتأكيد على الوحدة الوطنية وإبداء ملاحظات على التعديلات، كما خرجت مسيرة مسائية في محافظة مأدبا الجنوبية للغاية ذاتها .

المصدر: الخليج