إقرار مشروع قانون حساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير الاستثماري العقاري
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون حساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير الاستثماري العقاري المطروحة للاكتتاب العام الذي يهدف إلى ضمان حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة من مكتتبين ومطورين عقاريين من خلال فتح حساب ضمان لكل مشروع يخصص لأغراض إنشاء المشروع العقاري المكتتب عليه حصرا.
وبهدف تسوية أوضاع السيارات الشاحنة وسيارات الصهريج (السيارات الحصنية) التي تم إحصاؤها من قبل وزارتي الداخلية والزراعة والإصلاح الزراعي وافق المجلس على اعتماد قرار يقضى بتسجيل هذه السيارات على وضعها الراهن.
من جانبها أكدت المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير أن مشروع قانون حساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير الاستثماري العقاري المطروحة للاكتتاب العام الذي أقره المجلس اليوم سيشكل إضافة جديدة وهامة لكل من القطاعين المالي والعقاري وسيسد ثغرة في التشريع التنظيمي منعا لاستغلاله كوسيلة لجمع الأموال من المواطنين.
وأشارت وزيرة الإسكان والتعمير إلى أن مشروع المرسوم اعتمد على عدة أطراف للقيام بالدور التنظيمي المتوقع له على رأسها الهيئة العامة للتطوير العقاري والمصارف المرخصة بصفتها أمينة الحساب والاستشاريون الهندسيون بخبرتهم عن إعطاء الرأي بنسب التنفيذ لهذه المشاريع بالإضافة إلى دور مدققي الحسابات في تقديم التأكيد على صحة البيانات المالية الخاصة بحركة الحسابات ومطابقتها لنسب التنفيذ.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع المرسوم جاء ضمن 22 مادة تتضمن إنشاء حساب الضمان وإدارته والشروط الجزائية للمخالفات والمخالفين وآلية الحفاظ على حقوق المودعين والتزامات وواجبات أمين الحساب والرسوم المطلوب تقاضيها مقابل الخدمات المقدمة لافتة إلى أن حساب الضمان هو الحساب المصرفي الخاص بمشروع التطوير العقاري أو أي مشروع مطروح للاكتتاب العام الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين بموجب عقود وعد بالبيع أو عقود بيع أو ممولين للمشروع.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد