إعفاء مكلفي ضريبة دخل الأرباح من الفوائد والغرامات إذا سُددت الضريبة قبل 2012

أقر مجلس الوزراء بجلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وماقبل وكذلك المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لعام 2011 وماقبل ومكلفى المنشات السياحية ومكلفى ضريبة البيوع العقارية من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2011.

ووافق مجلس الوزراء على استراتيجية وزارة الصحة وتوجهات عملها الأساسية الرامية إلى تطوير أداء المشافي وتحسين جودة الخدمات الطبية والصحية وتطوير منظومة الإسعاف والسياسة الدوائية وتأهيل وتنمية الموارد البشرية وخطة الوزارات على صعيد تحديث منظومة التشريعات الصحية ومشاريعها لإنشاء واستثمار المشافي الجديدة والمراكز الصحية والعيادات الشاملة في المرحلة المقبلة 2011- 2015.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس على ضرورة ضبط الانفاق ومكافحة الهدر وترشيد الاستهلاك وطلب من الوزراء تدقيق آلية تخصيص السيارات ومحروقاتها في وزاراتهم والجهات التابعة لها وفق الأسس والقرارات الناظمة.

وقال الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن ما لايقل عن 30 ألف مكلف بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية سيستفيد من مشروع القانون الذي أقره المجلس اليوم القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وماقبل وكذلك المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى واضافاتها العائدة لعام 2011 وماقبل.

وأضاف أن مشروع القانون يؤدي إلى تحقيق عدة أهداف منها مساعدة المكلفين وتخفيف العبء عنهم ولاسيما في الظروف الاقتصادية الحالية سواء نتيجة الظروف المحلية أو نتيجة الظروف العالمية من كساد وركود اقتصادي وغير ذلك اضافة إلى رفد الخزينة العامة للدولة بموارد من الضريبة المتراكمة والتي لم يتم تحصيلها بعد.

وأوضح وزير المالية أن الضرائب التي سيتم تحصيلها هي عن نتائج أعمال العام 2010 الذي عملت فيه الشركات بشكل جيد ولم يشهد ظروفاً استثنائية أو ركوداً اقتصادياً لافتاً إلى أن مشروع القانون سيسهم في التخلص من التراكم الضريبي ريثما يتم وضع خطة متكاملة لإنهاء هذا التراكم وإتباع أساليب جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في سورية.

بدوره أشار الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة الى أهم مرتكزات خطة الوزارة خلال الفترة القادمة لتحسين الخدمات الصحية وتلبية متطلبات التنمية في القطاع الصحي موضحا أنها تقوم على ثلاثة محاور تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية والكوادر الصحية والطبية وزيادة أعدادها والتوسع في المؤسسات الصحية من مراكز صحية وعيادات شاملة ومشاف وتوفير مستلزماتها إضافة إلى تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل الوزارة بما ينسجم مع خطتها وآلية عملها.

وقال الوزير الحلقي إنه سيتم افتتاح 32 مشفى وطنياً و24 عيادة شاملة و123 مركزاً صحياً خلال سنوات الخطة الخمسية 11 منها 5 مشاف في ريف دمشق وحماة وطرطوس قبل نهاية العام الحالي لتضاف إلى مجمل المشافي العاملة في كل المحافظات التي تصل إلى 90 مشفى و 1800 مركز صحي تراعي التوزع الجغرافي للتجمعات السكانية لتأمين الخدمات الصحية النوعية للمواطنين.

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة تسعى إلى تأمين الاحتياجات المضطردة في الكوادر الطبية والموارد البشرية لتطوير النظام الصحي من خلال زيادة عدد المقبولين في المفاضلة العامة الذين وصلوا هذا العام إلى 1981 مقبولاً في اختصاصات الطب والصيدلة وزيادة الاستيعاب في المعاهد المتوسطة من 900 طالب في العام الماضي يدرسون 11 اختصاصاً إلى 1300 اضافة إلى زيادة القبول في مدارس التمريض الـ 14 المنتشرة في جميع المحافظات من 1500 طالبة في العام الماضي إلى 2000 الى جانب العمل لافتتاح 7 شعب

صفية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتأمين متطلبات زيادة عدد المنشآت والسكان وخاصة في المنطقة الشرقية.

وأكد استمرار الوزارة في تحويل جزء من المشافي العامة إلى هيئات مستقلة لتخفيف الهدر في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مشيراً إلى أنه تم تحويل 23 مشفى من أصل المشافي الـ 90 العامة إلى هيئات مستقلة.

وقال وزير الصحة إن الوزارة ستحافظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي للمشافي ومراعاة مجانية الخدمات الصحية في ظل تحولها إلى هيئات مبيناً أن 65 بالمئة من الأسرة ستبقى مجانية فيما ستكون 35 بالمئة منها مأجورة بنسبة تسعيرة بسيطة تقدر بـ 25 بالمئة من سعر الخدمات الصحية في الوزارة.

ولفت الوزير الحلقي إلى أهم القوانين والتشريعات التي تعمل الوزارة على دراستها وإقرارها لتطوير القطاع الصحي التي تشمل قانون التمريض وتفرغ الأطباء وتنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان إضافة إلى قانوني العقود والعاملين الأساسي في الدولة للعام 2004 بما يعطي الوزارة المرونة الكافية لاستقدام الخبرات والكفاءات وتنفيذ برامج العقود لمشاريعها في مجالات التجهيزات والأدوية وتامين حسن الاستثمار لها موضحاً أهمية تامين بيئة تشريعية مناسبة لتقديم خدمات صحية مميزة وتحقيق تنافسية مع دول الجوار.

وأكد الوزير الحلقي سعي الوزارة لتعزيز منظومة الإسعاف والطوارئ من خلال استقدام المزيد من سيارات الإسعاف إضافة إلى شراء زوارق بحرية وحوامات لهذه الغاية للوصول إلى خدمات صحية متميزة.

المصدر: سانا