عشرات آلاف الدعاوى تنتظر البت بأحكامه ودعاوى تورث للأجيال

أكثر من طبيعي أن تقع بين يديك أوراق دعوى يعود تاريخها إلى عام 1991 ولم يصدر حكمها النهائي إلا منذ شهر فقط، إذ ثمة دعاوى أخرى في محكمة النقض يطاول عمرها عمر أصحابها وقضاتها، وحتى المحامين الذين يتناوبون عليها...!.
 
وهنا نسأل ونحن في خضم الحديث عن الإصلاح القضائي: ما السبل والإمكانيات المتوافرة لدى المؤسسة القضائية للقضاء على ظاهرة الروتين القضائي «القاتل» للدعاوى ومقصر أعمار أصحابها، وخاصة أن لجنة الإصلاح القضائية ركزت -وبشكل كبير- على سرعة الوصول إلى الحق!.
وبحسب صاحب الدعوى المذكورة «دعوى الـ1991»، ويدعى صفوان جركس: أقمت الدعوى في ذلك العام على أساس حصر إرث بعد أن تقاسمت وإخوتي أرضا زراعية تقع على ضفاف نهر العاصي بحمص.. وبعد أن باع إخوتي حصصهم إلى عائلة أخرى، على حين أفعل أنا -والكلام لجركس- قامت العائلة المشترية بالسيطرة على كامل مساحة الأرض لتتحول القضية من حصر إرث إلى دعوى «نصب واحتيال».
وبيّن صاحب الدعوى أن: «القضاة أصدروا أحكاماً متناقضة في سياق الدعوى، فهناك «المحكمة المدنية» التي أصدرت حكماً تضمن إعادة جزء من مساحة الأرض لصاحب الدعوى «صفوان جركس» بينما محكمة النقض ذهبت إلى إصدار أحكام مختلفة تنقض الأحكام السابقة».
في الحقيقة فإن دعوى جركس ليست إلا نموذجاً مختزلاً لعشرات آلاف الدعاوى العقارية التي تزخر بها رفوف محكمة النقض، وتنتظر -بفارغ صبر أصحابها- من يبت بحكمها.
قاض في محكمة الاستئناف المدني علق  على قضية جركس ومثيلاتها بالقول: إن وجود محكمة نقض واحدة في سورية غير كاف في مقابل الدعاوى الكثيرة التي تتدفق إلى المحكمة المذكورة، منوها بأن إحداث محاكم مختصة في النقض ضمن جميع المحافظات السورية سيسرع عملية التقاضي بين المواطنين.
وبحسب القاضي فإن الدعوى قد تستغرق في محكمة النقض ثلاث سنوات على أقل تقدير، مرجعاً السبب لعدم وجود غرف كافية، وخاصة أن محكمة النقض تشمل جميع المحاكم المدنية والجنائية والجزائية.
بدوره بين قاض آخر أن توسيع محكمة النقض أصبح مطلباً ملحاً لدى الكادر القضائي وخاصة أن المؤسسة القضائية تشهد عملية إصلاح غير مسبوقة.
وبيّن القاضي أن تناقض أحكام القضاة قد يعود إلى ظهور مستندات جديدة في الدعوى قد تغير الحكم على الرغم أنه لم ينف وجود فساد واضح في سلك القضاء.
وأضاف القاضي: إن وجود محاكم مختصة في النقض لا يؤثر سلباً في نوعية القضاء بل سيكون إضافة واضحة نحو الإصلاح القضائي المنشود.
ودعا قاض ثالث الجهات الحكومية للإسراع في إصدار قانون تخفيض الرسوم القضائية معتبراً أن إصدار مثل هذا القانون سيسير بالقضاء نحو الطريق الصحيح للإصلاح.

محمد منار

المصدر: الوطن