تونس: التأسيسي ينتخب اليوم رئيس الجمهورية

ينتخب أعضاء المجلس التأسيسي التونسي اليوم رئيسا للجمهورية، بعدما تم إقرار قانون التنظيم المؤقت للسلطات الذي يعد «دستورا صغيرا» خلال الفترة التأسيسية التي ستقود البلاد إلى «الجمهورية الثانية». ومن المتوقع أن يفوز زعيم حزب «المؤتمر» منصف المرزوقي برئاسة الجمهورية ليكلف الامين العام لحزب «النهضة» حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة.
وفي هذه الأثناء، نشر الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات المجلس التأسيسي مفصلة حسب الدوائر الانتخابية، كما وفر جدولا ترتيبيا للقوائم المترشحة في المجلس التأسيسي حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها. وجاءت النهضة في أول الترتيب بنسبة 34,84 في المئة من الأصوات، يليها حزب «المؤتمر» بنسبة 8,20 في المئة من الأصوات، ثم «التكتل» بـ6,64 في المئة من الأصوات، تليه «العريضة الشعبية» بفارق بسيط في الأصوات وبنسبة 6,52 في المئة من الأصوات. ويتواصل ترتيب بقية الأحزاب، إذ يحتل «الحزب الديموقراطي التقدمي» المرتبة الخامسة ويليه حزب «المبادرة»، ثم «القطب الديموقراطي الحداثي»، حزب «آفاق تونس»، ويأتي حزب العمال الشيوعي التونسي في المرتبة التاسعة حسب عدد الأصوات، ثم الاتحاد الوطني الحر الذي حاز على نسبة 1,2 في المئة من أصوات الناخبين.
واعلن رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر في اعقاب التصويت على «القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية» مساء أمس الاول، ان انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد ظهر اليوم في جلسة عامة للمجلس يتولى اثرها الرئيس الجديد تكليف شخصية من الحزب الحائز اكبر عدد من المقاعد في المجلس تشكيل حكومة. وصادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي الـ217 المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول الماضي، على مشروع القانون المكون من 26 فصلا بعد المصادقة على فصوله فصلا فصلا خلال خمسة ايام من المناقشات الماراتونية التي تخللها جدل حاد في بعض الاحيان.
وتمت المصادقة على القانون بغالبية 141 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا وامتناع 39 عضوا في المجلس. ووصف بن جعفر اقرار القانون بانه «لحظة تاريخية وانطلاقة لتونس الجديدة»، في حين انشد اعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني اثر اقراره وتبادلوا التهاني (اغلبية واقلية) بنجاحهم في اخراج البلاد من فترة «الشرعية الثورية او شرعية الامر الواقع». واعرب بن جعفر عن «فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع ثلة من خيرة ابناء تونس بفضل ثورة شعبها الابي».
وحدد «القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات العمومية» شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور جديد لـ«الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة. وقرر المجلس التأسيسي بالاجماع «انهاء العمل بدستور الاول من حزيران 1959 بصدور هذا القانون التأسيسي» مع الابقاء على «النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول».
وكان تم الاتفاق بين غالبية الاحزاب السياسية التونسية قبل انتخابات المجلس التأسيسي على ان لا تزيد الفترة الانتقالية الجديدة اكثر من عام واحد غير ان ذلك لم يدرج بشكل صريح في القانون التأسيسي الذي اكتفى بالتنصيص على انتهائها مع مباشرة سلطات منتخبة جديدة مهامها وفق مواد الدستور الجديد وذلك باعتبار ان المجلس التأسيسي لا يمكن تقييده بمدة زمنية.
ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع ان تؤول الى المرزوقي الذي ينتظر ان يعين حمادي الجبالي الامين العام لحزب النهضة الاسلامي (89 نائبا) رئيسا للحكومة. ويتوقع ان يعرض الجبالي في الايام المقبلة حكومته على المجلس التأسيسي لنيل الثقة. وسيكون على المرزوقي والجبالي التخلي عن مسؤوليتيهما الحزبية والعضوية في المجلس التأسيسي. وكان تم الاتفاق على هذا السيناريو بين ائتلاف الاكثرية الثلاثي الذي يضم علاوة على «النهضة» و«المؤتمر» حزب «التكتل» بزعامة بن جعفر. ونصت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في الفصل الثامن على انه «يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخرى مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة».
وسيتم انتخابه بالاقتراع السري بغالبية اعضاء المجلس ويشترط ان يتضمن ملف الترشح دعما من 15 عضوا في المجلس و«تصريحا على الشرف... يشهد من خلاله انه تونسي مسلم غير حامل لجنسية اخرى ومولود لابوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية». وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين او التأكيد بشكل واضح على «حق كل تونسي وتونسية» في الترشح للرئاسة.
واثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلا حادا في البرلمان. وقاطعت الاقلية المعارضة التصويت معتبرة ان الرئيس جرد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء. وتقضي هذه المادة بان يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد «بالتشاور معه» السياسة الخارجية للبلاد وان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعين و لا يقيل كبار الضباط الا «بالتشاور» مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق اصدار مراسيم العفو الخاص واعلان الحرب وابرام السلام بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس.
وتم تعديل المادة السابعة التي اصبحت تقضي بتكليف الرؤساء الثلاثة (رؤساء المجلس التأسيسي والجمهورية والحكومة) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية «في حال القوة القاهرة» وليس لرئيس الوزراء وحده. وبدا الانقسام جليا داخل المجلس الوطني التأسيسي خصوصا بين فريق اغلبي اقرب في طروحه الى منح صلاحيات اكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة وفريق آخر يتشبث بمنح صلاحيات اكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية.
وعلى الرغم من طول المناقشات التي نقلت على التلفزيون مباشرة، اثارت الجلسات اهتماما لا سابق له لدى التونسيين ووسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي تابعت بدقة الجدل والتصويت والوقائع وتدخلات النواب. وعبّر البعض عن اعجابهم «بممارسة الديموقراطية» بينما اتهم آخرون «الغالبية بالهيمنة» او عبروا عن استغرابهم من استغراق النواب واطالتهم في النظر في «تفاصيل» سياسية او قضائية او لغوية بينما تواجه البلاد ازمة اجتماعية واقتصادية تحتاج ارساء سريعا للسلطات التنفيذية.
وبحسب «الدستور الصغير» يعين محافظ البنك المركزي التونسي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا الا بعد المصادقة عليه بغالبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
إلى ذلك، ندد حزب «النهضة» الاسلامي بتصريحات نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم الاربعاء الماضي التي دعا فيها يهود تونس الى الهجرة الى اسرائيل، ووصفها بانها «غير مسؤولة» مؤكدا ان يهود تونس هم مواطنون مثل غيرهم من التونسيين. وقال حزب «النهضة» في بيان إن «ابناء الطائفة اليهودية في تونس يعتبرون مواطنين كاملي الحقوق والواجبات وان تونس اليوم وغدا دولة ديموقراطية تحترم وترعى ابناءها مهما كانت دياناتهم».

المصدر: السفير+ وكالات