سورية: نسبة البطالة بين 22 و30%

وافقت الحكومة في جلستها أمس على خطة وزارة الإعلام وتوجهات عملها خلال المرحلة القادمة في ضوء صدور قانون الإعلام الجديد.
 
وبناءً على مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وافقت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عادل سفر على رفع الشريحة العمرية المحددة في برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة لتصبح 35 عاماً بدلاً من 30 عاماً اعتباراً من خطة البرنامج للعام القادم 2012.
وأقرت الحكومة مشروع قانون يقضي بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها أو الحاصلة على تأهيل أو تصنيف سياحي من وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى تاريخ صدوره وإعفائها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة. كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتطبيق رسم الري الدائم المخفض البالغ 1750 ليرة سورية عن كل هكتار سنوياً اعتباراً من عام 2003 ولغاية 2010 في القرى الواقعة بين ناحية الصور وحتى رد نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأقرت الحكومة مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود إن خطة وزارة الإعلام تتضمن خطة إستراتيجية للإعلام الوطني بكافة أنواعه للمرحلة القادمة مع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك بهدف تلبية حاجات الرأي العام السوري معرفياً وإعلامياً والتفاعل مع الشأن العام والقضايا التي تهم المواطنين وربط وسائل الإعلام بالمجتمع، كي يكون إعلام الدولة هو إعلام المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن الخطة ترتكز على إعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني على مستوى الكادر البشري والبنية التحتية والتقنية والسياسة التحريرية، بما يواكب بيئة الإعلام المعاصر، وتطوير أداء الكادر البشري ونقل الكادر البشري من ذهنية الموظف إلى ذهنية الإعلامي المتخصص القادر على الحصول على كل ما يتعلق بناصية ومهارات الإعلامي المحترف. وكشف الوزير محمود عن إستراتيجية أساسية في الخطة وهي الانتهاء من التعليمات التنفيذية مع المجلس الوطني للإعلام والمرتبطة بقانون الإعلام الجديد موضحاً أن الوزارة انتهت بالتعاون مع المجلس من إنجاز التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام الجديد، «وهو سيؤدي إلى إحداث وسائل إعلامية جديدة وإعطاء وسائل الإعلام القائمة فرصة لمدة عام لإعادة النظر في أوضاعها».
ولفت الوزير إلى نية فصل الإذاعة عن التلفزيون وإعطائهم الاستقلالية الكاملة التي تسمح بتكريس الاختصاص ومعالجة الترهل التقني والفني والإداري في عمل وسائل الإعلام ومعالجة البطالة المقنعة في هذا القطاع حيث لا يوجد تصنيف ومعايير محددة لهذا العمل حتى الآن. وعلى صعيد الصحافة المطبوعة تحدث الوزير عن تأسيس «مؤسسة صحفية واحدة» في سورية تتمتع بصلاحيات إصدار صحف جديدة وإعادة النظر بالصحف القائمة وتقييم واقعها مهنياً.
وفيما يتعلق بالتلفزيون السوري أكد أنه سيكون هناك قناة تلفزيونية عبر الإنترنت وربط للتلفزيون السوري مع الهاتف المحمول.
بدورها قالت وزير السياحة الدكتورة لمياء عاصي خلال المؤتمر إن إعادة جدولة القروض السياحية على خمس سنوات كان مطلباً ينتظره الكثير من المستثمرين في قطاع السياحة نتيجة انخفاض القدوم السياحي إلى سورية لعدد من الأسباب كالظروف الراهنة أو العقوبات على سورية.
وأشارت الوزير إلى أن التسديد سيكون على شكل أقساط نصف سنوية لمساعدة أصحاب المنشآت على تحمل الأعباء التي تتحملها السياحة خلال هذه الفترة موضحةً أن كلفة هذا المرسوم على الخزينة العامة للدولة تصل إلى 1.2 مليار ليرة سورية.
ورداً على سؤال الصحفيين حول التوجه إلى أسواق جديدة للسياحة بينت عاصي أن فتح هذه الأسواق لا يتم بين يوم وليلة وان توجهات السياحة بهذا الخصوص يتم على محور أسواق أخرى غير الأوروبية المعروفة بالنسبة لنا واليوم هناك تركيز على السياحة الدينية وتوجه لهذا الغرض نحو دولتي روسيا وإيران، وإلى الشرق، وأيضاً جنوباً كجنوب أفريقية وإلى أميركة اللاتينية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب في كلمته خلال المؤتمر إن القرار الذي اتخذته الحكومة يشير إلى إصرار الحكومة على أن يعطي «برنامج تشغيل الشباب» الحكومة المرونة في تقييمه وتعديله وفقاً ما يتطلبه الواقع ووفقاً للملاحظات ونقاط الضعف التي يمكن أن تظهر فيه.
وأكد أن البرنامج لا يحدد سن العمل على الإطلاق وإنما فقط في برنامج تشغيل الشباب لأن هدفه تأهيلي وتدريبي اجتماعي وتم على أساس مسوحات بينت أن نسبة البطالة هي بالفعل بين 22 و30%.
وبرر الحبيب رفع السن في البرنامج إلى 35 سنة بدءاً من العام القادم 2012 بعد النتائج الجيدة التي أظهرها تطبيق البرنامج خلال العام الحالي 2011.
ورداً على سؤال حول التقاعد المبكر بيّن الوزير أن الوزارة تبحث عن فرصة العمل للمواطن في أي مكان خصوصاً وأن سورية فيها 250 ألف وافد إلى سوق العمل سنوياً، «ولا تستطيع موازنة أي دولة في العالم تأمين هذا الكم من فرص العمل دون المشاركة مع القطاعات الأخرى، والتقاعد المبكر مطروح منذ سنوات عديدة وهناك آراء عديدة في هذا الصدد وفيها من السلبيات والإيجابيات أيضاً وجميعها تتم دراستها لتحديد المناسب».

المصدر: الوطن