التقرير الوطني الثاني حول حالة سكان سورية2010

أشهرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة اليوم التقرير الوطني الثاني عن حالة سكان سورية 2010 بعنوان (انفتاح النافذة الديموغرافية.. تحديات وفرص) وذلك في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.

ويستند (تقرير حالة سكان سورية 2010) مرجعيا الى التقرير الوطني الأول للسكان عام 2008 ويتوقف بنوع من التكثيف عند الإطار المنهجي التحليلي لموضوعه الرئيس وهو النافذة الديموغرافية وتحليل الأثر الديموغرافي الايجابي لتراجع معدل النمو السكاني رغم محدوديته نسبيا على انفتاح النافذة الديموغرافية وأثر الانفتاح الأخير على الزيادة الواضحة لنسبة السكان في سن العمل وفق آليتي العرض الديموغرافي كفرصة والطلب الاقتصادي كضرورة للانتفاع بهذه الزيادة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

ويركز التقرير على مسألة العرض الديموغرافي من حيث تنامي حجم السكان من جهة والتغير في التركيبة العمرية للمجتمع السكاني في سورية وانعكاسات ذلك على التركيب الوظيفي للسكان باتجاهات ايجابية من المنظور الديموغرافي كما يركز التقرير أيضا على العلاقة بين التعليم المرتبط بالعرض الديموغرافي والتشغيل المرتبط بالعرض الاقتصادي وتحديد جوهر الاستفادة من ارتفاع حجم القوة البشرية وتحويلها الى قوة عمل و(هبة ديموغرافية).

وأشار التقرير إلى أن نسبة عزوبية السكان 15 عاما فأكثر ارتفعت من 33 في المئة عام 1970 الى حوالي 43 بالمئة عام 2000 ثم عادت لتنخفض الى 2ر41 بالمئة عام 2001 والى 4ر38 عام 2009وبين التقرير أن نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة ارتفعت خلال الفترة من 1970 الى 1995 الى الضعـف تقريبـا من 7ر10بالمئـة الى 8ر19 بالمئـة لكنـها تراجعـت فـي الفترة الأخــيرة الى 8ر15 بالمئة عام 2010 وأوضح التقرير ان الدراسات تشير إلى ان معدل البطالة كان مستقرا ولم ينخفض عن 8 بالمئة.

ولفت التقرير إلى أن علاقة الزيادة السكانية بالتعليم تفرض حاجة سنوية لفتح شعب ومدارس جديدة إضافة إلى اعداد كوادر تعليمية وادارية جديدة للنهوض بمهمة تعليم ورعاية المواطنين الجدد والذين هم أكبر عددا من أقرانهم في العام السابق.

وبين التقرير انه وفقا للزيادات السكانية المتوقعة سيزداد الإنفاق الحكومي على الصحة سنويا بما يزيد عن 1200 مليون ليرة سورية إلى 1600 مليون ليرة سورية أي ان الموازنة الجارية لوزارة الصحة يجب ان تزداد سنويا بهذا القدر للحفاظ على مستوى الإنفاق الحالي.