العمادي يقفز إلى عربة المعارضة ويطوب نفسه زعيما ل "المجموعات الثورية" !؟

أعلنت مجموعة جديدة من المعارضين السوريين، يؤكدون أنهم يمثلون غالبية حركات المعارضة على الأرض، في اسطنبول أمس إقامة «اللقاء الوطني للقوى الثورية» لإسقاط النظام، برئاسة السفير السوري السابق محمد بسام العمادي، الذي أعلنت وزارة الخارجية السورية أنه صُرف من الخدمة لارتكابه مخالفات وجرائم واستغلال السلطة للحصول على مكاسب مادية من الأموال العامة.
وقال العمادي، رئيس «اللقاء الوطني» في مؤتمر صحافي في اسطنبول، إن «مجموعات ثورية مختلفة سعت إلى توحيد قيادتها العملية والسياسية لتجميع قواتها وقلب النظام». وأضاف في بيان، «الآن بعد أن اجتمعت الشروط أصبح من الضروري أن نكشف أنفسنا للشعب، ونعلن اللقاء الوطني للقوى والمنسقين ومجالس الثورة». وأكد أن «اللقاء يضم «أغلبية المجموعات الثورية التي تقود الثورة في سوريا».
وتابع «تمكنا من جمع كل هذه المجموعات تحت المظلة نفسها»، مؤكدا أن «المجلس الوطني السوري» اعترف بحركته وقبلها في صفوفه. وقال «المجلس الوطني السوري» انه «يرحب باللقاء الوطني الذي أطلق في اسطنبول كمكون من مكونات المجلس».
وأوضح العمادي أن «اللقاء يضم الجزء الأكبر من لجان التنسيق المحلية التي تنظم نشاط الحركة الاحتجاجية في الأحياء والمدن»، مشيرا إلى أن «لجان التنسيق المحلية ممثلة أصلا في المجلس لكن بنسبة قليلة». وأكد أن «اللقاء يدعم الجيش السوري الحر، بقدر ما يحمي المدنيين والثورة السلمية في سوريا»، معلنا انه «عمل شخصيا في تنسيق المجموعات الثورية في دمشق».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إنه «ليس من المعتاد أن تقوم الوزارة بالتعليق على موضوع يخص موظفا سابقا، لكن في ضوء المقابلة التي أجرتها صحيفة التايمز مع محمد بسام العمادي، أوضحت الوزارة أن العمادي الموظف السابق ارتكب مخالفات وجرائم أدت إلى صرفه من الخدمة لأعمال الغش والتحايل والتدليس، واستغلال السلطة للحصول على مكاسب مادية من الأموال العامة خلال عمله سفيرا لبلاده في السويد».
وأشارت الوزارة إلى أنها «بدأت التحقيق مع المذكور منذ العام 2008، وتم نقله لدمشق في الشهر التاسع من العام ذاته، وتابعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التحقيق في جرائم المذكور وقررت إحالته للقضاء بالجرائم التي ارتكبها». وأعلنت أنها «قامت باقتراح صرفه من الخدمة وإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله، وقد جرى ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18-3-2010».
وتابع بيان الوزارة إن «انضمام شخص بالمعيار الأخلاقي للعمادي إلى المعارضة السورية يوضح للرأي العام حقيقة أولئك الذي يطلقون على أنفسهم اسم المعارضة في الخارج».

المصدر: السفير