مصر: ردود فعل غاضبة على تصريحات الجنزوري حول احداث الجمعة

أثارت تصريحات رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري حول أحداث الجمعة غضب واستياء حركات شبابية مصرية ساهمت في الثورة المصرية التي أسقطت نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، واعتبروها "استفزازية".
وكان الجنزوري قد اتهم، في خطاب ألقاه السبت، المحتجين الذين اشتبكوا مع قوات الأمن المصرية في مواجهات دامية الجمعة بأنهم ليسوا من ثوار يناير، بل "من الثورة المضادة".
وقال الجنزوري، في كلمة نقلتها وسائل الإعلام السبت، أن "هؤلاء الموجودين في ميدان التحرير ليسوا من شباب الثورة، وهذه ليست ثورة، بل ثورة مضادة".
وأوضح أن ضحايا مواجهات الجمعة بلغوا ثمانية قتلى و 374 مصابا، منهم 30 من حرس مجلس الوزراء.
وأضاف الجنزوري أن السلطات لن تواجه أي مظاهرات سلمية بالعنف، وأن تلك المواجهات أحيلت للنيابة العامة وليست العسكرية.

اتهامات مضادة
واتهم محمد القصاص، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، الجنزوري بأنه "بوق تصريحات للمجلس العسكري، ليس إلا، ولا يمكن أن ننتظر منه شيئا ففي الأساس الاعتصام ضده شخصياً".
كما نفى القصاص تصريحات الجنزوري بأن الموجودين بالأحداث الأخيرة ليسوا من شباب الثورة، بالقول إن "الشباب الموجود من صفوة شباب المجتمع المصري، والضحايا يثبتون ذلك"، رافضا الاتهامات بوجود محاولة لاقتحام مباني مجلسي الشعب والوزراء.
وقال القصاص أن الجنزوري "بلا صلاحيات، وإن أصر أنه كامل الصلاحيات، فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن الضحايا".
كما أعرب المتحدث الرسمي باسم حركة شباب السادس من ابريل (نيسان) محمود عفيفي عن "استيائه الشديد" مما جاء في خطاب الجنزوري.
ووصف عفيفي الخطاب بأنه "مستفز بشكل كبير بإنكاره وجود أي عنف وهو على مرأى ومسمع من الجميع وموثق".
وأضاف أن ما قال الجنزوري "زاد من حالة الاستفزاز لدى الثوار، وأنها لو كانت حكومة ثورة ما كانت فعلت ذلك، لكنها حكومة إنقاذ المجلس العسكري"، حسب تعبيره.
ميدانيا الجيش أخلى الميدان ويتم إحراق الخيام والمعتصمين متفرقين".
وكانت مواجهات الجمعة الدامية اعتبرت أسوأ موجة عنف تشهدها القاهرة منذ أسابيع، في وقت تستمر فيه عملية فرز أصوات المقترعين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
ووقعت الصدامات بعد محاولة متكررة من قوات الأمن لفض اعتصام خارج مقر الحكومة للمطالبة بنقل السلطة فوراً إلى المدنيين.

بيان المجلس
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان أذاعه التلفزيون المصري انه أحال أحداث العنف إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبيها.
وأوضح المجلس في بيانه إن "الأحداث بدأت حينما تم الاعتداء على ضابط كان متوجهاً إلى مجلس الشعب لتفقد العناصر المكلفة بحراسة المجلس، ما أدى إلى تدخل عناصر الحراسة لتخليص الضابط من المعتدين فوقعت الاشتباكات".
واتهم البيان من سماهم "مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مدار اليوم قامت بالتعدي على المنشآت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد أسوار مجلس الشعب في محاولة لاقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الأفراد".
وأكد المجلس، الذي يدير شؤون البلاد حالياً، على حق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلميين من دون الإضرار بالمصالح العامة ومن دون أي خروج على القانون.
ونفى البيان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام أسلحة نارية و قنابل مسيلة للدموع في مواجهة المحتجين.

المصدر: BBC