المواد المستوردة تحلق والعواس والبيض ينخفضان
ارتفعت أسعار الزيوت والسمون النباتية المستوردة بأكثر من 20%، على حين بقيت الزيوت المحلية على حالها، في الوقت الذي قفز سعر كيلو غرام السكر إلى 62 ليرة سورية في بعض الأسواق صاعداً من 55 ليرة، وذلك تبعاً لارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وشهدت أسواق دمشق وريفها ارتفاعاً في سعر كيلو الفروج بحدود 10 ليرات مقارنة مع الأسابيع الماضية ويعود السبب –كما يقول أصحاب المحال- إلى ارتفاع سعر طن الأعلاف خارجياً، في مقابل انخفاض سعر صحن البيض إلى 180 ليرة بعد أن استقر لفترات على سعر 210 ليرات، والسبب -بحسب مدير الاقتصاد والتجارة بريف دمشق يوسف سرور- يعود إلى إيقاف تصدير البيض إلى الخارج وخروج أفواج جديدة.
وأضاف سرور: إن أسعار لحم العواس «الواقف» يشهد انخفاضاً ملحوظاً إذ وصل الكيلو غرام إلى 185 ليرة بعد أن كان 225 خلال الأسابيع الماضية، ما انعكس انخفاضاً على سعر كيلو اللحمة الهبرة في الأسواق إلى 675 ليرة هابطاً من 800 ليرة خلال الشهر الماضي.
وبيّن سرور أن أسعار الحمضيات تنخفض تدريجياً في الأسواق باعتبارها في ذروة إنتاجها حيث إن سعر الكغ البرتقال والليمون يتراوح من 15 ليرة إلى 30 ليرة وذلك حسب الجودة وموقع السوق.
وقال سرور: إن بعض الخضار تشهد ارتفاعاً مثل الكوسا والبندورة بشكل ملحوظ لكونهما من المواد التي فات موسمها إضافة إلى ترافقها لموسم الصقيع، مبيناً أن أسعار الخضر والفواكه معقولة ومقبولة إذا قصد المستهلك أسواق الجملة أو الأسواق الشعبية لتلبية احتياجاته، أما إذا كانت وجهته البقاليات المنتشرة في الأحياء فسيدفع ضعف السعر.
وآثار اشتعال أسعار المواد الاستهلاكية في أسواق دمشق وريفها الكثير من الجدل، فقد سجلت المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعاً مقارنة مع الشهر الماضي منها الزيوت والسمون وخاصة المستوردة، حيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار الزيوت التركية 20% فوصل سعر صندوق زيت ماركة «أونا» الذي يحوي 4 عبوات إلى 2400 ل.س، بعد 1950 الشهر السابق، و1600 منذ 3 أشهر، كما وصل سعر شوال السكر «زنة 50 كغ» إلى 2950 ليرة سورية مقارنة مع 2500 في الشهر السابق، إضافة إلى أن المعلبات بمجملها ارتفعت بنسبة 30%، أما السردين والطون «فحدث ولا حرج» فقد بلغت نسبة الارتفاع 100% إذ كان صندوق السردين عدد 50 عبوة بـسعر1000 ل.س، إلا أنه وصل حالياً إلى 2000 ل.س، أما الأرز فإن الأرز المصري الذي هو الأكثر طلباً فهو مفقود حالياً في الأسواق ويوجد الأرز الإسباني إضافة إلى أنواع أخرى وقد ارتفعت أسعاره إلى 30% حيث وصل سعر شوال الأرز إلى 1700 بعد أن كان سعره سابقاً 1300 ل.س.
أما فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تخضع لآلية السوق المبنية على العرض والطلب كالألبسة الرجالية وغيرها، فقد تم التشديد على التقيد بأحكام القرار رقم 495 للعام 2009 الذي يلزم الفعاليات التجارية في كل محافظة بالإعلان عن السعر وتداول الفواتير الأصولية وبطاقة البيان الموضوعة على كل سلعة معروضة للبيع.
إلا أن ذلك لم يمنع حالات الغش والمخالفات، فمع تزايد شكاوى المواطنين بشأنها والضبوط التي تسجل بشكل يومي بحق المخالفين ولكن دون جدوى، ما يشير إلى أن الإجراءات المتخذة لا تفي بالمطلوب في مكافحة الغشاشين من بعض تجار السوق، على حين ينتظر مزيد من الإجراءات من وزارة الاقتصاد، وبحسب المعلومات الواردة هي بصدد إعداد إجراءات صارمة من خلال إيجاد الصيغة المناسبة ضمن التعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك.
ويشير بعض التجار إلى أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى احتكار بعض المستوردين الكبار بالدرجة الأولى للمواد، وفقدان الرقابة الحكومية على آلية عمل هؤلاء المستوردين ثانياً، إضافة إلى عدم تأمين الحكومة للقطع الأجنبي لتأمين المستوردات من المواد الأولية ما دفع بالمستوردين إلى اللجوء إلى السوق السوداء مؤكدين أن حالة الأسواق جيدة ولا مادة مفقودة أو محجوبة عن التداول مؤكداً أن غلاء الأسعار يعود لأسباب متعددة أولها صعوبات النقل وارتباط كثير من أسعار المواد بأسعار دول المنشأ.
أسعد المقداد
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد