توضيحات حول تقنين الكهرباء وأزمة الغاز
أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن الحديث عن تقنين في الكهرباء قد يصل إلى 12 ساعة في اليوم غير دقيق على الإطلاق مشيراً إلى أن التقنين موجود ولا تخفي وزارة الكهرباء إعلانها عن هذه الإجراءات.
ولفت خميس إلى أن المنطق لا يقول بوجود تقنين لـ12 ساعة مستغرباً إعلان البعض عن هذه المدة الذي يعني عدم وجود كهرباء في البلد، موضحاً أن مسألة تغذية محطات التوليد بالوقود لتعمل عملها يلاقي صعوبات في بعض المناطق السورية وخصوصاً مع استهداف مجموعات تخريبية لخطوط وسائل إمداد الوقود إلى تلك المحطات.
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة ستقوم اليوم بنشر برنامج التقنين المحدد في جميع المناطق السورية ونشره في الصحف ووسائل الإعلام المحلية، مبيناً أنه لكل محافظة خصوصيتها في هذه المسألة.
وكانت وزارة الكهرباء قررت بداية الأسبوع الحالي زيادة ساعات التقنين في جميع المحافظات بسبب الاعتداءات التي نفذتها مجموعات إرهابية مسلحة على خطوط إمداد الوقود التي تغذي محطات توليد الطاقة الكهربائية، ووصلت فترة التقنين في أغلب مناطق دمشق وريفها إلى 4 و5 ساعات متواصلة ليلة أمس الأول.
وقالت مصادر خاصة أنه من المحتمل أن يكون التقنين من 3-4 ساعات في مدينة دمشق على حين قد يرتفع إلى 7 ساعات في ريفها.
وكان الوزير خميس أوضح في تصريحات صحفية أن وقوع هذه الاعتداءات بالتزامن مع ارتفاع نسبة الطلب على الطاقة بنحو40 بالمئة في بعض المناطق مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي هي الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى سعي الوزارة المتواصل لإيجاد حلول سريعة ومعالجات طارئة خلال الفترة القادمة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية.
وفي تصريحات لوزير الكهرباء عماد خميس خلال ندوة إطلاق الحملة الوطنية لترشيد الطاقة التي انطلقت مؤخراً تحت عنوان «معاً لترشيد الطاقة» قال: إن فرص الترشيد ورفع الكفاءة متوافرة في جميع القطاعات ولاسيما السكن، حيث يمكن أن تتراوح إمكانيات الترشيد بين 30-70 % من الاستهلاك، وكذلك تتوافر فرص مغرية في قطاعات الصناعة والنقل والزراعة والنفط إضافة إلى الكهرباء التي تستحوذ على 45% من مصادر الطاقة الأولية.
يذكر أن فاتورة الطاقة في بلدنا بحدود 17 مليار دولار سنوياً وأن وزارة النفط تساهم بنحو 80% من هذه الفاتورة من إنتاجنا المحلي لكنه يتناقص سنوياً مع تنامي الطلب، على حين هناك إشكالية كبيرة في موضوع ميزان الطاقة والتعامل مع الطاقة من ناحية الأسعار، فتباع كمية الطاقة التي كلفتها 17 مليار دولار بإيرادات لا تتجاوز 5 مليارات دولار وإن 12 مليار دولار تذهب دعماً وحرقاً وغير ذلك».
وبخصوص أزمة الغاز وصل سعر الجرة الواحد لنحو 1000 ليرة سورية في كثير من المناطق، ونشبت خلافات ومشاجرات وفي أحسن الأحوال مشادات كلامية بين المنتظرين لساعات في الدور للحصول على واحدة، وأصبح محيط مراكز الغاز باب رزق للكثير من الباعة الجوالين، فهناك بائع الشاي وبالقرب منه بائع الشندويشات ولم تنجو الجرة من تحولها إلى تجارة مفصلها بأن تشتري أكثر من واحدة بطريقة التلاعب أو الرشوة لتبيعها بسعر أكبر يتراوح بين 750 إلى 1000 ليرة سورية وثمنها المدفوع فقط 275 ليرة.
جميع ما سبق دعا المجتمع والمؤسسات المدنية والحكومية إلى البحث عن حلول في بعض المناطق نظم العامة الطريقة بأن ينظموا دوراً يمنع الغش والاحتكار وتوزع الجرر على أصحابها بحسب جداول واضحة ومحددة وفي المبادرة الحكومية جاءت طريقة المؤسسة العامة الاستهلاكية فرع دمشق والتي تتمثل بفتح 8 مراكز لتوزيع المادة بحسب إيصالات ودور مسبق، وبحسب تصريح مدير فرع دمشق للمؤسسة العامة الاستهلاكية فادي أحمد هناك مركز في الميدان حقله، وصالة الصناعة، وصالة العفيف، وصالة الشاغور، وصالة جملة المزة والذي يبدأ اليوم بالتوزيع وفق الجداول، وصالة الأقصى في المخيم، وصالة الإعاشة، وصالة العدوي، وجميع هذه المراكز إضافة لخمس سيارات جوالية تعمل وفق جداول الدور وهذا يعني أنهم غير قادرين على البيع المباشر إلا من خلال الجداول والتسجيل المسبق وهناك أمل بحسب حديث أحمد بأن تعمم هذه الطريقة على الريف.
وأكد مدير المؤسسة أنهم يعملون على إنهاء الأزمة من خلال توزيع أكثر من 10 آلاف جرة حالياً ولم يصلهم منها إلا 5 آلاف فقط، ولكن الأهالي يسألون عن حجم الحاجة الذي تبين وفق مصادر في فرع غاز دمشق أن 85 ألف طن من الغاز السائل تكفي لمدة أسبوع فقط وهناك بالأساس نقص كبير في عدد اسطوانات الغاز خاصة خلال فصل الشتاء وإقبال العديد من الموطنين على استخدام مدافئ الغاز بدلاً من المازوت الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد الطلب على اسطوانات الغاز، وهذا الطلب يزيد الطين بلة، فهل تكفي عشرات الآلاف التي توزعها الاستهلاكية رغم تأكيد أحمد أنها تساعد على حل الأزمة والحقيقة أن القطاع الخاص بحسب حديثه يهاجم المؤسسة لأنهم يضرون باستغلالهم للأزمة وبيع جرة الغاز بأكثر من 700 أو 800 ليرة سورية، لكن الواقع يؤكد أن المراكز الخاصة تعمل على بيع الجرة بالسعر الحقيقي وحتى الموزعون الخاصون يبيعونها بفارق بسيط فيصل السعر إلى 300 أو 400 ليرة سورية فقط وتصل الجرة إلى المنزل وهذه الفئة الاجتماعية بحسب تعبير أحد أهالي الميدان لم تنزل للوقوف على الدور بعد وهذا يعني أن المشكلة قد تزداد إذا ما بقيت الأمور على حالها.
وفي حكايات الناس وتعليقاتهم التي استطلعناها الكثير من الإشارات التي تفيد بأن الأزمة اتخذت جوانب متعددة فأحد أهالي الميدان لم يلحظ دور المؤسسة الاستهلاكية بحل الأزمة وهو يتحدث فقط عن ساعات انتظار طويلة تبدأ أحياناً من السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً أو من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الظهر ليحصل على جرة غاز والمشكلة الحقيقية برأيه تكمن بأن الكمية التي تصل إلى المركز لا تكفي بالأصل فتذهب السيارة لتبديل الفوارغ من المركز الرئيسي وهذا الوقت يصل لحدود ساعتين فيزيد الطابور طولا وتزداد ساعات الانتظار ولكن لو وجدت الكمية الكافية بحسب تعبيره لانتهت الأزمة التي لعب الجوار فيها دوراً حيث وفد ناس من مناطق العشوائيات القريبة من الميدان إليها من القدم والدحاديل، وهناك من ينتظر الدور من الساعة الواحد ليلاً لليوم الثاني، وبالطبع الدور ولد أزمة سير فوجدت ضابطة شرطة ورافعة وأوجد أزمة فتجمع الباعة الجوالون حول الطابور.
وفي العباسيين الانتظار يبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الخامسة مساء لتصل في الختام سيارة محملة بـ60 جرة لا تكفي وينتظر البقية إلى اليوم التالي، وفي مناطق أخرى لا يصل الغاز إلى المراكز بحسب رواية الأهالي فمنذ أيام لم يصل الغاز إلى ضاحية الأسد بالقرب من حرستا وأكد أبو قصي أنهم سجلوا على دور المؤسسة من 15 يوماً ولم يأتهم الدور بعد وبالحقيقة لم يأت الغاز، وعن أسعار البيع هناك فقد سجلت في المراكز 275 ليرة كما العادة و300 ليرة للباعة الخاصين، والانتظار من الساعة السابعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً وأحياناً يكون وقوفهم دون فائدة فينفد الغاز وتذهب سيارة المركز لتبدل الفوارغ.
أما في حرستا فالموزعون لا يفتحون مراكزهم وغالباً يخبئون الغاز في منازلهم ليبيعونه بأكثر من 600 ليرة عبر وسطاء، وفي مخيم اليرموك والذي شهد الكثير من حوادث المشاجرة والمشادات الكلامية فقد وصل فيه الدور من السابعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، ووصل سعر الجرة لنحو 800 ليرة سورية وفي مساكن برزة وصل سعرها لنحو 1000 ليرة تقريباً والحال ذاته كما كل المناطق دور وكمية قليلة لا تكفي الموجودين وانتظار يليه انتظار.
وفي سياق متصل تركز الاجتماع الذي عقد في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي مساء أمس حول ضرورة وضع الآليات المناسبة والحلول السريعة لمعالجة أزمة توزيع مادتي الغاز والمازوت على المواطنين.
وأكد أمين الفرع موفق الباشا ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تنفيذ المقترحات المقدمة لحل المشاكل المتعلقة بتوزيع مادتي المازوت والغاز وعدم التهاون مع مرتكبي أعمال التهريب والبيع بشكل غير نظامي.
ودعا الباشا جميع المديرين المعنيين بالمحافظة أن يبذلوا قصارى جهدهم لتأمين التوزيع السهل للمادتين بالتعاون مع فروع المؤسسة الاستهلاكية والخزن والتسويق.
حضر الاجتماع مدير المكتب الاقتصادي بفرع دمشق للحزب ومديرو الغاز في دمشق وريفها والتموين والمحروقات والاقتصاد والخزن والتسويق والمؤسسة الاستهلاكية.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد