الصحافة الأمريكية اليوم

استحوذ إعلان كوريا الشمالي على اهتمام الصحف الأميركية اليوم الثلاثاء، فدعت إلى العمل بجد لكبح جماحها، محذرة من عواقب هذا الإعلان، كما تناولت تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين في استطلاعات الرأي.
دعت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها قادة العالم إلى التفكير في السبيل لإرغام الجني الكوري الشمالية إلى العودة إلى الزجاجة، مستبعدة الخيار العسكري وذلك لافتقار المخابرات الأميركية إلى المعلومات الدقيقة حول المكان الذي تخفي فيه بيونغ يانغ مختبراتها النووية أو مخازن البلوتونيوم.

وقالت إن الحقيقة البديهية هي أنه لا يوجد بلد أجرى تجارب على أسلحة نووية وواجه ضغوطا للتخلي عنها، ولكن الصحيفة نبهت إلى أن نظام كوريا الشمالية هو أضعف ما يكون لأي ضغط خارجي أو رشى.

وترى الصحيفة أن علاج المشكلة يبدأ من مجلس الأمن ضمن إجراء من خطوتين يبدأ بإصدار المجلس لحظر على كافة أنواع التجارة على كوريا الشمالية حتى تذعن لوقف توسيع دائرة أسحلتها.

كما يتم إبلاغ بيونغ يانغ بأنه لن يكون هناك مفاوضات حتى توقف كافة انتاجها من البلوتونيوم واختباراتها والسماح لدخول لمفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية.

ولكن الصحيفة تشكك في جدوى أي عقاب اقتصادي ما دامت الصين لم توقف إمداداتها النفطية لبيونغ يانغ، مشيرة إلى أنه على واشنطن وطوكيو وموسكو والآخرين أن يوضحوا بأن الحكم على الصين سيكون مرهونا باستعدادها لمواجهة المشكلة.

ودعت مجلس الأمن أيضا إلى التوضيح بأنه لايزال يطالب بنزع كامل لبرنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.

وفي هذا الإطار أيضا قالت صحيفة واشنطن تايمز في افتتاحيتها إن كوريا الشمالية ستكون آجلا أم عاجلا قادرة على تهديد الولايات المتحدة وحلفائها بأكثر الأسلحة تدميرا.

وأشارت إلى أن إعلان بيونغ يانغ عن هذا الاختبار ينطوي على عدة عواقب، أولها تشجيع لكل من يسعى وراء الأسلحة النووية وقد واجه الخطاب الدولي الفارغ –وعود واتفاقية وإنذار نهائي وإخفاق وتهديد وكارثة- ذاته الذي واجهته كوريا الشمالية.

والعاقبة الثانية التي ينطوي عليها إعلان كوريا الشمالية تشجيع بشكل خاص للإرهابيين الذين يسعون للحصول على أسلحة نووية.

أما التأثير الثالث فهو هيكلي وبنائي حيث تواجه باقي دول جنوب شرق آسيا أقوى دافعا للتحول إلى دول نووية.

وأخيرا يكشف إعلان بيونغ يانغ عن الغموض الذي يكتنف دور الصين لا سيما أنها كانت عضوا في المحادثات السداسية مع كوريا الشمالية، وقالت الصحيفة إن الوقت قد حان لتبدأ بكين بدعم العقوبات الصارمة وخاصة تلك التي ستصدر عن مجلس الأمن.

وتحت عنوان "إعادة الجني الكوري الشمالي إلى الزجاجة" بسطت صحيفة كريستيان سيانس مونيتور عدة أسباب لكبح جماح برنامج كوريا الشمالية النووي.

ومن تلك الأسباب الخشية من أن تكون الخطوة التالية تحدي إيران لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وتحول اليابان عن النهج السلمي وبناء ترسانة نووية لمنع كوريا الشمالية من ابتزازها، ناهيك عن التهديد بمصير تلك الاتفاقية.

وقالت الصحيفة إن التزام إدارة بوش بفرض عقوبات عبر مجلس الأمن على بيونغ ينانغ يعتمد على مدى تحول الصين عن سياسة الرغبة فقط في الحصول على نظام مستقر في بيونغ يانغ وحدود آمنة.

كتب صحيفة واشنطن بوست تحليلا تقول فيه إن الإدارة الأميركية، منذ أن قدمت مفهوم "محور الشر" –العراق وكوريا الشمالية وإيران- وصلت إلى نقطة متأزمة مع كل من تلك الدول: فزعمت كوريا الشمالية أنها قامت بأول اختبار نووي، وإيران رفضت تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، وبات العراق كما يبدو على مشارف حرب أهلية بعد ثلاث سنوات ونصف من الغزو الأميركي له.

ومضت تقول إن كل أزمة على ما يبدو غذت الأخرى لتجعل المحكات في أعلى مستوى لها بحيث تتطلب من الرئيس الأميركي جورج بوش ومستشاريه اتخاذ قرارات في غاية الصعوبة، وفقا لما قاله محللون وخبراء أميركيون.

وقالت إن تدهور الوضع في العراق قوض مصداقية الدبلوماسية الأميركية وقيد خيارات الإدارة العسكرية، الأمر الذي جعل الدول المارقة أكثر ثقة بنفسها لدرجة أنها أخذت تعمل دون الخشية من العواقب الخطيرة، مشيرة إلى أن إيران ستنظر إلى ما ستؤول إليه الدبلوماسية حول اختبار كوريا الشمالية النووي، كمفتاح لما ستتصرف به إزاء برنامجها النووي.

أظهر استطلاع صحيفة نيويورك تايمز أن قادة الكونغرس من الجمهوريين يولون اهتمامهم للمصالح السياسية على حساب حماية سلامة صفحات المراهقين وأن قادة البرلمان علموا برسائل النائب الجنسية مارك فولي قبل إرغامه على التنحي عن منصبه.

وأشار الاستطلاع إلى أن حرب العراق ما زالت تؤثر على الرئيس الأميركي جورج بوش والحزب الجمهوري، وأن البيت الأبيض يواجه صعوبة في التعاطي مع الإرهاب.

وبالأرقام فإن نسبة الأميركيين الذين أيدوا حملة بوش في مكافحته للإرهاب هبطت إلى 46% من أصل 54% في الأسبوعين الماضيين.

كما تبين من الاستطلاع أن الأميركيين منقسمون بشكل متساو حول الحزب الذي يستطيع أن يكافح الإرهاب، حيث تمكن الديمقراطيون لأول مرة في عهد بوش أن يتعادلوا مع الجمهوريين حول الأمن الوطني.

ويعتقد المشمولون في الاستطلاع بأن معظم أعضاء الكونغرس لم يلتزموا بقواعد السلوك كالمواطنين الأميركيين، وأن معظم الأعضاء يعتبرون أنفسهم فوق القانون.

وحول فضيحة النائب مارك فولي، أظهر الاستطلاع بأنها نفَرت الأميركيين من الكونغرس وأضعفت الجزب الجمهوري الذي يكافح من أجل البقاء في السلطة بمجلسي النواب والشيوخ.
وفي استطلاع آخر لصحيفة يو إس إي توداي، تبين أن الفضيحة الجنسية الأخيرة عززت الشكوك حول القيادة الجمهورية ودفعت بالديمقراطيين إلى الأمام قبل الانتخابات بأربع أسابيع، حيث تقدم الديقمراطيون بـ 23 نقطة عن الجمهوريين.

المصدر: الجزيرة