السادات يعتصم في البرلمان

اعتصم النائب المصري طلعت السادات في مبنى مجلس الشعب (البرلمان) صباح أمس، وذلك احتجاجاً على محاكمته التي تجرى حالياً أمام القضاء العسكري بتهمة إهانة الجيش ونشر الشائعات، بعدما ألمح في أحاديث أن كبار قادة الجيش، وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك ووزير الدفاع الأسبق المشير عبد الحليم أبو غزالة، شاركوا في عملية اغتيال عمه الرئيس أنور السادات في حادث المنصة عام 1981.
وأعلن السادات أمس اعتصامه، مهدداً بالإضراب عن الطعام في حال استمرار محاكمته عسكرياً. وقال إنه لن يحضر جلسة المحاكمة التي تعقد اليوم، لأنه يعلم مسبقاً أنه «سيصدر حكم بحبسه». وأوضح «لا أرفض المحاكمة ولا أخشى المواجهة، لكن ما قلته أمام وسائل الإعلام يستدعي محاكمة مدنية عادلة لا محكمة استثنائية مثل المحكمة العسكرية».
وفي بداية اعتصامه، وجه السادات دعوة الى القوات المسلحة بـ«التزام الحياد في الصراعات السياسية في البلاد، وإبعاد الجيش عن محاولة تصفية معارضي النظام الحالي».
وكان النائب المتهم قد ألغى مؤتمراً صحافياً دعا إليه صباح أمس، معلناً عن الاعتصام «كخطوة أخيرة في مقاومة مصيره الذى يعرف أنه محدد سلفاً»، ومشيراً إلى أنه «يتحصّن في البرلمان ولن يخرج منه إلا بعد الإعلان عن ضمانات عادلة لمحاكمته».
وأعلن 40 من النواب المستقلين و«كتلة الإخوان المسلمين» انضمامهم الى اعتصام السادات.
يذكر أنه تفجرت، على هامش المحاكمة، حرب تهديدات بين عائلة السادات وفروعها المتصارعة؛ فبعدما أعلن السادات «غضبه» من العائلة، وهدد رقية، كبرى بنات الرئيس السابق من زوجته الأولى، بكشف مستندات «ستخرسها»، خرجت الصحف أول من أمس بتصريحات مضادة من ابنة الرئيس، التي تحدثت عن مستندات تحت يديها «ستعيد» طلعت الى السجن الذى أقام فيه فترة في بداية عهد الرئيس مبارك، بسبب ما عرف باسم «قضية الفساد الكبرى» التي كان عصمت السادات، شقيق الرئيس ووالد طلعت، هو المتهم الأول فيها، ومعه أبناؤه.
في غضون ذلك، طالت أحكام البطلان عضوية الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب «الوفد» وزعيم المعارضة في مجلس الشعب، وذلك بعدما أصدرت محكمة النقض أمس تقريراً تم رفعه إلى مجلس الشعب، تحكم فيه ببطلان انتخابات دائرة «التلين» في محافظة الشرقية، والتي فاز فيها أباظة، بينما فشل منافسه عن «الحزب الوطني» الحاكم يحيى عزمي، شقيق رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي.
ورصد تقرير المحكمة مخالفات في إجراءات العملية الانتخابية أدت الى بطلان نيابة أباظة، بعد أحكام سابقة قضت ببطلان نيابة عدد من النواب.
ويتوقع أن تصدر، خلال الأسابيع المقبلة، أحكام ببطلان انتخابات دوائر عديدة، حيث تنظر محكمة النقض في طعون مقدمة في شأن عضوية العديد من نواب مجلس الشعب.

عبد الحفيظ سعد

المصدر: الأخبار