اعتقال 13 أردنياً بتهمة «إطالة اللسان على الملك»

وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الاردنية امس، تهمة «اطالة اللسان على مقام الملك» و«التحريض على مناهضة الحكم» الى 13 اردنيا، على ما افاد مصدر قضائي اردني، وذلك خلال اعتصام شبابي امام رئاسة الوزراء في عمان امس الاول.
وقال المصدر إن «مدعي عام محكمة امن الدولة وجه اليوم لـ13 شخصا من المشاركين في اعتصام رئاسة الوزراء تهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب واطالة اللسان على جلالة الملك».
من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب إن «الاجهزة الامنية افرجت ليلة امس (السبت) عن 15 من الموقوفين على خلفية الاعتصام، فيما احيل 13 آخرين الى أمن الدولة».
وكان نحو 200 ناشط من الحراك الشبابي اعتصموا امس الاول، امام رئاسة الوزراء للمطالبة باطلاق سراح ستة اشخاص متهمين بـ«اطالة اللسان على مقام الملك»، خلال التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة الجنوبية مطلع الشهر الماضي وتخللتها احداث عنف وشغب، وذلك قبل ان تتدخل قوات الشرطة لفض اعتصام عمّان وتعتقل عددا منهم.
وصرح وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي ان «الحكومة لا يمكن ان تتساهل او تتهاون في كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظي أو السلوكي»، موضحا ان «التجاوزات والعبارات اللفظية التي حدثت في شعارات وهتافات البعض امام رئاسة الوزراء تتجاوز الاعراف والاصول واللياقات المألوفة في الحراكات الاردنية التي تلقى الاحترام والحماية من كل مؤسسات الدولة الاردنية».
في المقابل، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في الاردن الى الافراج الفوري عن الاشخاص الستة معتبرة انهم محتجزون لمجرد «ممارستهم حقهم في حرية التعبير»، في وقت استنكرت جماعة «الاخوان المسلمين» عملية الاعتقال الجديدة. وقال الناطق باسم الجماعة جميل ابو بكر في بيان إن «الاعتقالات الجديدة اليوم ستزيد الامر احتقانا»، مشيرا الى ان «ارتفاع سقف الشعارات سببه بطء عملية الاصلاح وهامشيتها».

المصدر: أ ف ب