تحقيقات «الباخرة»: تمويه مالي وخلوي واستخباراتي

قالت مصادر لبنانية مواكبة لقضية توقيف الباخرة «لطف الله 2» إن السلطات اللبنانية تلقت رسالة سورية تعبر فيها دمشق عن «انزعاجها من الخطوات الاستفزازية المتزايدة التي يقدم عليها بعض الاطراف في لبنان ضد سوريا، ولا سيما منها ما يجري في بعض المناطق الحدودية». ودعت دمشق الى وقف هذه الاستفزازت، مع إشادتها «بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في هذا المجال، وخاصة لناحية ضبط الباخرة»، كما شددت دمشق على ضرورة «استكمال التحقيقات في ملف باخرة السلاح لجلاء ملابساتها، خاصة أن سوريا باتت تملك معلومات موثقة حول تورّط جهات خارجية معروفة بالاسم في قضية الباخرة، بالتعاون مع جهات لبنانية تعمل منذ مدة على تخريب العلاقة بين لبنان وسوريا».
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع عن قرار سياسي كبير اتخذته قوى الأكثرية في لبنان، يقضي بدرس كل الخطوات الآيلة الى منع تكرار عمليات تهريب السلاح، فضلاً عن البحث في موضوع الرقابة البحرية المفروضة على الساحل اللبناني منعاً لتهريب السلاح، خاصة أن هناك حالات سابقة تثبت أن قوات «اليونيفيل» سبق ان قامت بعمليات تفتيش للبواخر. وربطاً بذلك، علم أن لقاءً عقد مؤخراً بين قيادي كبير في الأكثرية وبين الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، طرح فيه القيادي المذكور تساؤلات حول كيفية مرور باخرة السلاح في البحر برغم الإجراءات المتخذة، وتوجه اليه قائلا «من مصلحتكم كأمم متحدة ان تساعدوا في وصول التحقيق الى كشف الحقيقة حرصاً على سمعتكم، خاصة أن هناك سؤالاً كبيراً عليكم أن تجيبوا عليه وهو كيف مرّت هذه السفينة تحت مرأى سفن الأمم المتحدة»؟
الى ذلك، لخصت مصادر متابعة لملف الباخرة ما توصلت إليه التحقيقات من نتائج أولية كالآتي:


÷ الجهة التي قامت بتجهيز الباخرة وإرسالها الى لبنان، صاحبة خبرة تقنية واستخباراتية، بدليل جهدها الواضح لسد كل الثغرات التي يمكن أن تحصل في عملية من هذا النوع.
÷ أرجحية تورّط جهة لبنانية فاعلة في هذا الموضوع.
÷ لم يثبت التحقيق ما اذا كانت هناك دول عربية متورطة ام لا.
÷ ليس مستبعداً أن يكون بين من تم توقيفهم (14 شخصاً) من استخدمت أسماؤهم بصورة وهمية.
÷ إن التحقيق لم يعثر على تحويلات مالية من لبنان الى ليبيا او غيرها حول موضوع الباخرة، وهذا يرجح فرضية ان تكون الجهة الممولة قد قامت بالتحويل من خارج لبنان الى ليبيا او غيرها، وإما أن تكون قد تولت الدفع نقداً.
÷ إن التحقيق توصل الى تحديد أرقام الهواتف الخارجية التي تم استخدامها من خارج لبنان، وتحديداً من الاسكندرية والقاهرة وليبيا، ومع لبنان وطرابلس تحديداً، ولكن تبيّن من خلال حركة اتصالات هذه الهواتف انها اتصلت بأرقام خلوية في لبنان لم تكن مسجلة بأسماء معينة، ولم تظهر أية حركة لهذه الأرقام، مما يعزز فرضية إتلافها.
÷ إن التحقيق يدقق في إشارات غير مؤكدة حول استئجار مخازن لتخزين هذا السلاح في مدينة طرابلس وفي عكار، وإن الجهات المستأجرة غير لبنانية.
المصدر: السفير