الصين متهمة ببيع اعضاء السجناء

اتهم اطباء في بريطانيا الصين ببيع اعضاء آلاف السجناء الذين يتم اعدامهم بهدف اجراء عمليات زرع اعضاء.

وفي بيان اصدرته يوم الثلاثاء، "اتهمت جمعية زرع الاعضاء البريطانية الصين بعدم احترام حقوق الانسان من خلال قيامها بنشاطات غير مقبولة".

وجاء بيان الجمعية البريطانية بعد اسبوع واحد من نفي السلطات الصينية لاي نشاط في مجال الاتجار باعضاء السجناء.

وكانت بكين قد اعلنت في شهر آذار الماضي انها ستمنع بيع الاعضاء البشرية ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل.

واشارت الجمعية البريطانية في بيانها الى ان "هناك العديد من الدلائل التي تفيد بأن اعضاء الآلاف من السجناء المعدومين تستأصل للاستعمال في عمليات زراعة الاعضاء بدون موافقة الاشخاص المعنيين.

وقال البروفسور ستيفن ويجمور لبي بي سي الذي يرأس اللجنة الاخلاقية في جمعية زرع الاعضاء البريطانية ان "ايجاد متبرع بالمواصفات المطابقة للمريض في غضون اسبوع تقريبا يدفع الى القول بأن هناك عملية اختيار للسجناء الذين يتم اعدامهم".

في المقابل، اعلن مسؤول صيني الاسبوع الماضي ان "بلاده لا تقوم باي نشاط من هذا النوع"، مضيفا ان "اعضاء السجناء تستعمل احيانا، ولكن بعد موافقة السجناء".

يذكر ان جمعيات حقوق الانسان لطالما اتهمت، ومنذ سنوات، بكين بالقيام بعمليات بيع لاعضاء السجناء.

واعتبر ويجمور ان ما يعرف بـ"سياحة زرع الاعضاء"، أي زيارة المرضى الغربيين لبلاد مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية من اجل اجراء عملية زرع، جعلت من عمليات الزرع تجارة مربحة جدا.

تجارة مربحة
وقال الطبيب ان هناك الكثيرين من البريطانيين يذهبون الى الصين من اجل اجراء عمليات زرع، ودعا هؤلاء الى التفكير مليا بخطوتهم قبل الذهاب الى هناك.

وهناك عوامل عديدة تجعل اكتشاف حقيقة ما يجري في الصين امرا صعبا، واهما عامل السرية الذي يحيط بموضوع اعدام السجناء، ويبدو ان جمع الدلائل عن هذه الممارسات ليس بالامر السهل.

وتقول السلطات الصينية انها تحاول تشديد القوانين والضوابط في هذا المجال من خلال منع بيع الاعضاء ابتداء من الصيف المقبل، واشتراط موافقة خطية من قبل المتبرع لكل عملية زرع اعضاء تجرى لمريض.

ولكن، في الواقع، فان بيع الاعضاء تجارة مربحة في الصين، ويعتبر الخبراء ان فعالية القانون الجديد ستحددها كيفية تطبيقه من قبل السلطات.

وجاء بيان الجمعية البريطانية بعد اسبوع واحد من نفي السلطات الصينية لاي نشاط في مجال الاتجار باعضاء السجناء.

وكانت بكين قد اعلنت في شهر آذار الماضي انها ستمنع بيع الاعضاء البشرية ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل.

واشارت الجمعية البريطانية في بيانها الى ان "هناك العديد من الدلائل التي تفيد بأن اعضاء الآلاف من السجناء المعدومين تستأصل للاستعمال في عمليات زراعة الاعضاء بدون موافقة الاشخاص المعنيين.

وقال البروفسور ستيفن ويجمور لبي بي سي الذي يرأس اللجنة الاخلاقية في جمعية زرع الاعضاء البريطانية ان "ايجاد متبرع بالمواصفات المطابقة للمريض في غضون اسبوع تقريبا يدفع الى القول بأن هناك عملية اختيار للسجناء الذين يتم اعدامهم".

في المقابل، اعلن مسؤول صيني الاسبوع الماضي ان "بلاده لا تقوم باي نشاط من هذا النوع"، مضيفا ان "اعضاء السجناء تستعمل احيانا، ولكن بعد موافقة السجناء".

يذكر ان جمعيات حقوق الانسان لطالما اتهمت، ومنذ سنوات، بكين بالقيام بعمليات بيع لاعضاء السجناء.

واعتبر ويجمور ان ما يعرف بـ"سياحة زرع الاعضاء"، أي زيارة المرضى الغربيين لبلاد مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية من اجل اجراء عملية زرع، جعلت من عمليات الزرع تجارة مربحة جدا.

تجارة مربحة
وقال الطبيب ان هناك الكثيرين من البريطانيين يذهبون الى الصين من اجل اجراء عمليات زرع، ودعا هؤلاء الى التفكير مليا بخطوتهم قبل الذهاب الى هناك.

وهناك عوامل عديدة تجعل اكتشاف حقيقة ما يجري في الصين امرا صعبا، واهما عامل السرية الذي يحيط بموضوع اعدام السجناء، ويبدو ان جمع الدلائل عن هذه الممارسات ليس بالامر السهل.

وتقول السلطات الصينية انها تحاول تشديد القوانين والضوابط في هذا المجال من خلال منع بيع الاعضاء ابتداء من الصيف المقبل، واشتراط موافقة خطية من قبل المتبرع لكل عملية زرع اعضاء تجرى لمريض.

ولكن، في الواقع، فان بيع الاعضاء تجارة مربحة في الصين، ويعتبر الخبراء ان فعالية القانون الجديد ستحددها كيفية تطبيقه من قبل السلطات.

المصدر : وكالات