السماح بإعادة تصدير السيارات الأجنبية

اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة في كتاب وجهته إلى الحكومة بضرورة الموافقة على إعادة تصدير السيارات الأجنبية بجميع أشكالها وأنواعها الموجودة في صالات العرض والمستودعات استثناءً من أحكام الحصر والمنع لكونها لم تحمل لوحات مرور شريطة عدم استرداد الرسوم الجمركية المسددة أو إجراء تقاص عليها مستقبلاً.
وسوّغت الوزارة ذلك بالنظر إلى الظروف الراهنة وعدم تمكن الشركات من تصريف البضائع من نوع (سيارات) والمخزنة في المستودعات وذلك أسوة بموافقة الحكومة على القرار رقم 4441/1 الصادر بتاريخ 25/3/2012 والمعطوفة على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 10 تاريخ 12/3/2012 والمتضمن الموافقة على طلب إحدى شركات السيارات بإعادة تصدير عدد من سياراتها الموجودة في صالات العرض ومستودعات الشركة لأنها لم تستهلك محلياً ولم تحمل لوحات مرورية مع تأكيد عدم الموافقة على استرداد الشركة ذاتها للرسوم الجمركية المسددة أو إجراء أي تقاص عليها في المستقبل لعدم وجود مؤيد قانوني يجيز ذلك. وأكدت وزارة الاقتصاد في كتابها أنه لاحقاً للكتاب رقم 4501/1096 المتضمن الموافقة لإحدى الشركات المحدودة المسؤولية ولجميع الحالات المماثلة بإعادة تصدير السيارات الأجنبية بجميع أشكالها وأنواعها بشرط عدم استرداد الرسوم الجمركية في المستقبل وعطفاً على عدد من الطلبات المسجلة أصولاً في الوزارة.

هناء غانم

المصدر: الوطن