في إدلب مجموعات تحتكر المازوت والغاز في السوق السوداء

مع اشتداد الطلب على مادة المازوت لأغراض الري وحصاد المحاصيل الزراعية وشحن الحبوب ووصول ليتر المازوت إلى حوالي40 ل.س..
 
فقد لجأ عدد من أصحاب محطات المحروقات ومنهم بالتعاون مع بعض المجموعات المسلحة إلى احتكار مادة المازوت وبيعها بسعر زائد لمهربين ولتجار السوق السوداء ما أدى إلى قيام الجهات المعنية بوقف تزويد 16 محطة محروقات بالمازوت والبنزين، وهذا ما أدى إلى تفاقم الأزمة في المناطق التي تم فيها وقف تزويد المحطات بهاتين المادتين.. ومن خلال متابعتنا لهذه المسألة فقد بين علي الجاسم نائب المحافظ أن هذه المحطات سيتم إعادة تزويدها بالمحروقات فور التزامها بالبيع بالسعر النظامي وذلك بعد أن يتعهد أصحابها خطياً ويلتزموا بعدم البيع بسعر زائد أو إلى المهربين تحت طائلة إلغاء الترخيص للمحطة المخالفة، وأشار إلى أن عملية البيع ستتم في كل محطة بإشراف لجنة ممثلة من المنظمة الفلاحية والوحدة الإرشادية الزراعية والمختار والتي ستحدد الحاجات الفعلية للمواطنين وبشكل يتم فيه بيع المازوت للفلاحين وأصحاب الحصادات والمواطنين من خلال جداول إسمية موقعة من قبلهم ومن قبل أعضاء اللجنة وبشكل متطابق بين الكميات المستجرة من فرع محروقات وجداول التوزيع.. لهذا فقد بدأ بعض أصحاب المحطات بتقديم طلبات استجرار المحروقات لمحطاتهم مع الالتزام الخطي بتعليمات التوزيع وذلك بإشراف اللجان المحلية المشكلة لهذا الغرض.. وبين الجاسم أن من مصلحة هؤلاء الالتزام بتعليمات البيع تجنباً للمزيد من الخسائر التي يتكبدها هؤلاء مع استمرار وقف تزويدهم بالمحروقات أو إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات..
أما فيما يتعلق بمادة الغاز فقد بين نائب المحافظ بأن التوزيع يتم بالدور وبجداول إسمية ضمن الكميات المتوفرة محلياً والمحدد توزيعها يومياً، وقد تم بذلك الحد كثيراً من استغلال السوق السوداء وارتفاع الأسعار إلى أرقام قياسية أمام الحاجة الماسة لهذه المادة في كل منزل، وهناك تعليمات محلية قد صدرت بحصر توزيع المادة للمواطنين المستهلكين وللاستعمال المنزلي فقط وعدم قبول الطلبات الواردة بكتب باسم جهات رسمية.

المصدر: الوطن