65 شركة تحصل على دعم للصادرات بقيمة 326 مليون ليرة

اعتبر رئيس مجلس زيت الزيتون السوري سامي الخطيب أن القطاعات الأخرى مستفيدة من الدعم الذي تقدمه هيئة ترويج ودعم الصادرات على عكس قطاع زيت الزيتون، كما أن الذين يعملون بأكثر من صنف في مجال الزيت وليس زيت الزيتون حصراً يستفيدون أيضاً.
 
جاء هذا بعد أن أعلنت هيئة تنمية وترويج الصادرات عن توزيعها قيمة الدعم، الذي شمل 65 شركة مصدرة تعمل في مجال الصناعات النسيجية والغذائية وزيت الزيتون، وبلغت الحوافز التصديرية 326 مليون ليرة سورية، وذلك وفقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد نضال الشعار، رقم 1135 الصادر يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت هيئة تنمية وترويج الصادرات وزعت مستحقات دعم الصادرات عن عام 2011 بقيمة 551 مليون ليرة سورية، لـ83 شركة مصدرة في مجال الألبسة الجاهزة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون، مقارنة بـ33 شركة عام 2010.
وأكدت الهيئة أن الحوافز التصديرية هذا العام جاءت نتيجة تصدير الشركات السورية ما قيمته 4.254 مليارات ليرة سورية، وجاء الدعم متناسباً مع حجم التصدير وقيمته، وفق الدراسة النوعية التي أقرتها هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية، بالمقابل ستصرف الحوافز لتسديد نفقات المصدرين ناحية التأمينات الاجتماعية، والكهرباء، عن مطالبات عام التصدير، أو أي ذمم أخرى مترتبة على المصدر لمصلحة هذه المؤسسات، وبما لا يتجاوز قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة، وحصة رب العمل، في التأمينات خلال عام التصدير، إضافة إلى الضرائب عن عامين، يتضمنان سنة المطالبة والعام الذي يليه.
وقال مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب إسمندر: إن الحوافز الحالية تأتي بغية المحافظة على التشغيل، والقوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية، والحرص على تقديم الدعم والاستمرار بالخطة الموضوعة، والمحافظة على أعلى درجات الشفافية مع المصدرين، وتشجيع الفعاليات، التي لم تحصل على الحوافز، وتحفيزها، لتخطو باتجاه الطريق الصحيح للحصول عليه.
وشدد إسمندر على أن قرار تحفيز الصادرات للعام الثاني على التوالي؛ يستهدف المصدر الحقيقي، أي المصنع والمصدر، وليس كما يُفهم، ممن يعمل بالشحن أو التسويق، لأن الأخير ستكون بياناته غير مكتملة، أو مطابقة للشروط، ومن ثم يفقد فرصته في تحصيل الدعم. مبيناً أن الهيئة تقدم خدماتها على المستوى الأول والثاني، فيما يخص الترويج والمعارض، والخدمات الفنية، لكل الفعاليات الاقتصادية، دون تميز.
ولم يستبعد إسمندر حدوث تغيرات مستقبلية في آلية هذا التوزيع، كأن يدفع مبلغ الدعم نقداً، أو عن طريق محفزات أخرى، كإحداث وكالة وطنية لضمان الصادرات، مهمتها تقديم تسهيلات مصرفية، إلى جانب تأمين الصادرات أو ضمان المصدرين، أمام المصارف، لتسهيل حصولهم على قروض، توسع نشاطهم الاستثماري، بهدف التصدير.
أما عن دعم مواد أو صناعات أخرى، فبين المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات، أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار المجلس الأعلى للتصدير، وترتيبات إضافية أخرى.
ونالت شركات النسيج العاملة في مجال الألبسة الجاهزة النصيب الأكبر من حوافز التصدير، حيث حصلت 43 شركة على دعم بقيمة 262.582 مليون ليرة، وبلغت قيمة ما صدرته هذه الشركات 2.902 مليار ليرة، وحصلت على 9 بالمئة نسبة دعم.
تلتها الصناعات الغذائية، التي نال 12 شركة منها الحوافز، حيث صدرت بقيمة تجاوزت 881.159 مليون ليرة، وحصلت على 7 بالمئة نسبة دعم الذي بلغت قيمته 41168380 ليرة سورية.
وتمكنت 10 شركات زيت زيتون من الاستفادة من الدعم بواقع 5 بالمئة من قيمة ما صدرته البالغ 471075037 ليرة، ووصلت قيمة الدعم إلى 23066535 ليرة. وقال الخطيب: ناقشنا مع وزير الاقتصاد الطريقة التي تتبعها الهيئة واتحاد المصدرين في دعم زيت الزيتون بأنه دعم خلبي ونظري وغير فعلي، وشركات زيت الزيتون لا تستفيد منه، على حين شركات النسيج هي التي تستفيد.
وأكد رئيس مجلس زيت الزيتون السوري أن وزير الاقتصاد موافق على رأي مجلس الزيتون في دعم هذا المنتج المتمثلة بأن تكون طريقة الدعم نقداً، على حين طريقة الدعم بالوقت الحاضر تتحول إلى ضريبة ورواتب وأجور وتأمينات اجتماعية وكهرباء، وهذا يناسب قطاع النسيج الذي فيه شركات كبيرة، تدفع ضرائب وتأمينات اجتماعية وغيرها، على حين تشكل هذه المحاور جزءاً بسيطاً من عمل شركات زيت الزيتون، وخاصة أن تصدير الزيت معفى من الضرائب، وباختصار إذا صدرت 3 آلاف طن زيتاً أحصل على 90 ألف ليرة، وهذا لا شيء بل هو ضحك على اللحى على حد تعبيره.
وانتقد الخطيب فرض رسم على الصادرات مقداره 5 بالألف في الوقت الذي تشجع فيه الدولة الصادرات، وذلك لدعم المناطق الجافة، وعلى سبيل المثال دفعت 1.7 مليون ليرة خلال ستة أشهر تطبيقاً لهذا الرسم، وحصلت على 90 ألف ليرة دعماً، ونسمع: يجب تصدير الزيت ويتجاهلون لماذا الناس لديها زيت زيتون منذ ثلاث سنوات ولم يتمكنوا من تصديره. مؤكداً أن هذا وضع للعصي بالدواليب.
واقترح الخطيب أن تكون طريقة دعم زيت الزيتون غير الأصناف الأخرى، والمفترض أن يكون لكل قطاع سياسة دعم خاصة، لكن هناك من يعرقل هذا الأمر، ولا بد من إزالة كل المعوقات أمام التصدير.
وتمنح الهيئة الدعم بناء على ستة معايير هي منتج مصدر 20 نقطة، القيمة المضافة 20 نقطة، و15 نقطة لكل من الوجهة التصديرية، محافظة الإنتاج، جنسية الشاحن، عدد العمال المسجلين بالتأمينات. وكان الفريق الوطني لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية أقر في كانون الأول 2011 دعم صناعة الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها كأول صناعة سورية يقر دعمها.

تامر قرقوط

المصدر: الوطن