ارتفاع عجز موازنة الخزينة اللبنانية بمقدار 134 مليار ليرة

أظهر بيان اقتصادى فى لبنان ارتفاعا فى العجز المجمل (موازنة وعمليات الخزينة) بمقدار 134 مليار ليرة لبنانية وما نسبته 74ر23 فى المائة من مجمل النفقات المحققة خلال الشهرين الاولين من العام الجارى بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

وأشار بيان وزارة المال اللبنانية الى أن هذا العجز وصل بعد الارتفاع الى 371 مليار ليرة بينما بلغ الفائض الاولي 202 مليار ليرة أى بزيادة قدرها 65 مليارا علما أن العجز المحقق فى الشهرين الاولين من العام الماضى كان قد قارب 237 مليار ليرة أى ما نسبته 53ر18 بالمائة من مجموع النفقات.

وأفاد البيان، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودية،أن الفائض الاولي المجمل بلغ 202 مليار ليرة أى ما نسبته 93ر12 بالمائة من مجموع النفقات الذى تحقق خلال هذه الفترة من العام الجارى بالمقارنة مع فائض أولي مجمل بلغ 137 مليارا فى الفترة نفسها من العام المنصرم أى بزيادة قدرها 65 مليار ليرة أو 16ر47 بالمائة.

وأرجع البيان هذه الزيادة فى حجم الفائض الى التحسن فى مجمل الايرادات التى تحققت خلال الفترة المذكورة . كما أظهر أن مجمل ايرادات الموازنة والخزينة المحصلة حتى نهاية فبراير 2006م بلغت 1191 مليار ليرة مسجلة زيادة قيمتها 151 مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام المنصرم أى بزيادة قدرها 47ر14 بالمائة. وأشار الى أن هذه الزيادة فى العائدات بشكل رئيسي تعود الى الارتفاع الذى حققته العائدات الضريبية على أنواعها.. مبينا أن نسبة هذا الارتفاع بلغت 7 بالمائة مقارنة بما حققته هذه العائدات في الشهرين الاولين من العام الماضي.. كما أفاد بان ارتفاعا ملحوظا في العائدات غير الضريبية في مجالي الرسوم الادارية وحاصلات المؤسسات والادارات العامة بلغت نسبته 23 بالمائة.

ولفت الى أن مجمل الانفاق (موازنة وعمليات خزينة أخرى) بلغ 1562 مليار ليرة حتى نهاية فبراير العام الجارى مقابل 1277 مليار ليرة للفترة نفسها من العام المنصرم مما يعكس ارتفاعا فى حجم الانفاق المجمل بمقدار 285 مليار ليرة أى بنسبة قدرها 30ر22 بالمائة.. كما بلغ مجموع الانفاق من خارج خدمة الدين العام 989 مليار ليرة حتى نهاية فبراير الماضى بالمقارنة مع 903 مليارات للفترة نفسها من العام الماضى أى بزيادة تراكمية قدرها 86 مليار ليرة فى حجم الانفاق من خارج خدمة الدين العام. وذكر البيان أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسى الى ارتفاع فى تحويلات البلديات بقيمة 67 مليار ليرة والى ارتفاع فى دعم المحروقات بقيمة 21 مليار ليرة.

وأشار كذلك الى أن مجموع الانفاق على خدمة الدين العام بلغ 573 مليار ليرة فى نهاية فبراير الماضى أى بارتفاع قدره 199 مليار ليرة عما كان عليه مجموع خدمة الدين العام فى نهاية فبراير لعام 2005م.

المصدر : وكالات