«النصرة» في حلب تهدد ذوي الموظفين المدنيين والعسكريين

في بادرة أثارت سخط الرأي العام الحلبي وفي إطار استعراض عضلاتها كلاعب وحيد في الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون في المدينة، دعت «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة، في بيان لها عبر «الهيئة الشرعية» التي تهيمن على مفاصل القرار فيها، المواطنين وأولياء الأمور الإسراع إلى تسجيل أسماء ذويهم مدنيين وعسكريين لتأمين انشقاقهم تحت طائلة المحاسبة!
وأهاب البيان بالمواطنين إلى «المبادرة إلى تسجيل أسماء ذويهم الذين ما زالوا في عملهم من عسكريين ومدنيين لدى الهيئة الشرعية، ليصار إلى تأمين انشقاقهم»، وحدد الفترة الزمنية من 8 الجاري ولغاية 8 المقبل على أن يتحمل المتأخرون عن التسجيل «المحاسبة» التي لم يشر البيان إلى طبيعتها وماهيتها.
واستغرب مطلعون على العملية مضمون البيان وتوقيته في ظل عدم وجود أي حركة انشقاقات، ما يدل على اليأس والتخبط مع فقدان «النصرة» لحاضنتها الشعبية على الرغم من إنفاقها أموالاً ضخمة مصدرها السعودية على المعونات الغذائية وغيرها لاحتكارها العمل الإغاثي في مناطق سيطرة المسلحين بغية كسب تعاطف الفقراء والمعوزين.
ورأى أحدهم أن الهدف الأساسي من إعلان «الهيئة الشرعية» هو تشكيل قاعدة بيانات بأسماء الموظفين الحكوميين والعسكريين بهدف الإفادة منها في الضغط على هؤلاء وتهديدهم وترهيب السكان «فهل بإمكان جبهة النصرة تأمين فرص عمل لجميع الموظفين في حال تخليهم عن وظائفهم، إنه نوع من استعراض العضلات لإيصال رسالة إلى السكان المحليين مفادها أن الجبهة غدت الحاكم الوحيد لمناطق سيطرة المسلحين بعد أن أقصت كل المتنفذين منهم عن دائرة الضوء وقامت بحملة اعتقالات وإعدامات لقادتهم».
وخلق القرار موجة نزوح من مناطق نفوذ المسلحين إلى الأحياء الآمنة التي يسيطر عليها الجيش السوري حرصاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم الموظفين في دوائر الحكومة الذين لا يجدون غير راتبهم معيناً لمتطلبات حياتهم أما العسكريون فلم يأبهوا بقرار «النصرة» وقالت مصادر منهم: إن الرد على مثل هكذا قرارات «سيكون مزلزلاً في الجبهات وليس على جدران مقر الهيئة غير الشرعية ببيانات وعقوبات».

المصدر: الوطن