البورصات العربية مستقرة

استقر معظم أسواق المنطقة خلال الأسبوع بعد انخفاضها في الأسبوع السابق. وتراجعت السوق السعودية بنسبة بسيطة حيث فقد المؤشر 0.3 في المئة من قيمته، بعد أن كان تراجع 9.7 في المئة في الأسبوع السابق على وقع تراجع كبير في معدلات التداول، بحسب التقرير الأسبوعي للبورصات العربية الصادر عن «بنك الكويت الوطني».

- كما أقفل مؤشر السوق في الكويت منخفضاً بنسبة 1 في المئة وسط إجمالي تداولات ضعيفة. وعقد اجتماع للجنة السوق الأربعاء الماضي لمناقشة قضية الإفصاح، إذ يرى بعض المراقبين اثراً لذلك في مستويات التداول. وانتهت الفترة المحددة للشركات المدرجة للإعلان عن أرباحها للربع الثالث من هذا العام في منتصف هذا الشهر، وبلغ إجمالي الأرباح لـ 144 شركة كويتية 728.8 مليون دينار خلال الربع الثالث، بينما بلغ الإجمالي لـ 137 شركة كويتية أعلنت عن أرباحها للفترة ذاتها من العام السابق نحو 717.4 مليون دينار تمثل زيادة بواقع 19 في المئة. كما احتل قطاع المصارف المرتبة الأولى مستحوذاً على نحو 32.5 في المئة من إجمالي الأرباح، يليه قطاعا الخدمات والاستثمار بـ 27.8 في المئة و 22.5 في المئة على التوالي، أي أن القطاعات الثلاثة تمثل تقريباً 82 في المئة من إجمالي الأرباح.
- وبقي مؤشر سوق دبي على مستويات الأسبوع السابق ذاتها، وانخفض سهم شركة إعمار بواقع 1 في المئة. وكان لتراجع السوق السعودية أثراً في السيولة في السوق بصفة عامة. ومن ناحية أخرى، تواجه السوق ضغوطاً جراء فتح الاكتتاب العام الأولي لأسهم «شركة سوق دبي».

- وأدى تزايد اهتمام دول عدة في المنطقة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إلى موجة جديدة من الإصلاحات بهدف تحرير قطاع الاتصالات. ونتيجة لذلك، أصبح في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، شركتان للهاتف النقال، مع العلم أنه لم يكن هنالك سوى ست شركات اتصالات في الخليج عام 1999، مقابل 11 شركة في النصف الأول من هذا العام. وعلى رغم أن معظم شركات الهاتف الثابت في المنطقة لا تزال في أيدي الحكومات، يبرز شعور بأن الأمور ستتغير في المدى القريب عن طريق التخصيص، بحسب تقرير «بنك الكويت الوطني».

ويتوقع أن تصدر السعودية رخصة لشركة اتصالات للهاتف المحمول وأخرى للهاتف الثابت في عام 2007. أما في قطر، فمن المتوقع أن يتم إصدار رخصة جديدة خلال فترة وجيزة من العام المقبل، ستؤدي إلى نهاية الاحتكار من قبل شركة اتصالات قطر. ولا توجد مؤشرات واضحة على تاريخ إصدار أي رخصة لشركة ثالثة في الكويت والبحرين.

ومن الجانب التنظيمي، أنشأت كل دول الخليج، باستثناء الكويت، هيئة تنظيمية مستقلة للاتصالات من اجل تطبيق القوانين وتنظيم القطاع وتحريره. وأدت الإصلاحات في قطاع الاتصالات، إضافة إلى النمو الاقتصادي القوي بدفع من ارتفاع أسعار النفط، إلى امتلاك الفرد أكثر من هاتف محمول واحد، ما زاد معدلات انتشاره في الخليج من 41 في المئة عام 2003 إلى 76 في المئة في منتصف عام 2006، أي 27 مليون مشترك تقريباً.

المصدر: الحياة