الجامعات الخاصة تتحول إلى مؤسسات ربحية بامتياز

الجميع يدرك أهمية التعليم الخاص ودوره الكبير في دفع عجلة المنظومة التعليمية إلى الأمام في كثير من دول العالم ومنها سورية وذلك من أجل خلق جيل شاب قادر على المنافسة والعطاء وكذلك الانخراط في سوق العمل أينما وجد وفي أي بلد. ...
 
لكن في المقلب الآخر نلاحظ أن الجامعات الخاصة ومع مرور أكثر من عشر سنوات على تأسيسها بدأت تغلّب الجانب المادي على الأكاديمي وهذا خطأ كبير يؤدي إلى تدهور العملية التعليمية من جهة واستياء الطلاب من اتباع هذا الأسلوب من جهة أخرى  الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف بعضهم عنها وإتمام تعليمه في أي جامعة أو بلد آخر.
من هذا المنطلق نقول: لابد من الحفاظ على التعليم الخاص قدر الإمكان وعدم الانحراف عن مساره الأساس كذلك الاهتمام بالطلاب و تشجيعهم على الدراسة في جامعاتنا المحلية من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم. 
للاطلاع أكثر على تفاصيل هذا الموضوع قامت «تشرين» بجولة ميدانية على بعض الجامعات الخاصة وفروعها في دمشق والتقت عدداً من رؤساء الجامعات وكذلك الطلاب واطلعت على آرائهم وأيضا مشكلاتهم مع تلك الجامعات.

/ نور / طالبة طب أسنان سنة خامسة  في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا تقول: هناك معاناة كبيرة بالنسبة لنا فالجامعة ومنذ انتقالها من درعا إلى المقر الجديد في دمشق لم يعد لديها استعداد لكي تفتح عيادات أو حتى تستقبل طلاب طب الأسنان من أجل التدريب العملي إذ انتقل العمل إلى مركز الشيخ سعد في المزة ولا يوجد فيه سوى عشر كراسي منها خمس خارج الخدمة لتبقى خمس فقط يتدرب عليها طلاب السنوات الثالثة والرابعة والخامسة أي حوالي (450) طالباً ناهيك بانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي بينما أوضح د. بطرس ميالة- معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة أن الأجهزة السنية العشرة تعمل بشكل جيد وذلك بعد أن تم تركيب ضاغط الهواء للأجهزة الخمسة التي كانت متوقفة، والطلاب في مركز طب الفم موزعين ضمن برنامج تدريب سريري على عشرة أجهزة وكل مقرر وحده وعلى أربعة عشر أسبوعاً بما يحقق التدريب الكافي واللازم للطلاب وقد تم تزويد المولدة الكهربائية بالمحروقات... أما الطالب / فادي الحسكي / فيشتكي من تضارب مادتين في برنامج التخرج له فهما في توقيت واحد وتالياً يضطر إلى تقديم مادة واحدة فقط ليبقى تخرجه متوقفاً على مادة واحدة..  ويتابع قائلاً: كل المساعي باءت بالفشل بغية تعديل البرنامج بما يناسب موادي بينما بين ميالة أن وضع مادتين للطالب فهذا يعود إلى برنامج تسجيل الطالب نفسه في هذا الفصل لأن البرنامج الامتحاني يوضع بشكل يناسب أغلب الطلاب ويحدث هذا في معظم الجامعات. ونوه الحسكي بأنّ علامات الفصل الأول لم تصدر حتى الآن، ولا أعرف إذا كنت ناجحاً أم لا؟! موضحاً أن نصف الكادر التدريسي الجيد ترك التدريس في الجامعة علما بأن هناك أساتذة لا يملكون شهادة الدكتوراه ومع ذلك يدرسون في الجامعة فضلا عن إعطاء بعضهم اختصاصات لا يستحقها  وتحتاج إلى معدلات عالية لكن المنح تكون على أساس الوسائط والمعارف الشخصية..  بينما زميلتهم / علا / تقول: إن هناك ( 17) طالباً تم تأخير تخرجهم بسبب عدم موافقة رئاسة الجامعة على منح عيادات في الصيف إلا في حالة واحدة وهو أن يدفع كل طالب (100) ألف ل.س إضافية!! وردا على ذلك أوضح الدكتور/ معاون الوزير / أنه تم التوجيه من قبل الوزارة لإلغاء الفصل الصيفي للجامعات التي اتخذت مقرات مؤقتة عند عدم قدرتها على تأمين متطلبات الدراسة العملية وتعذر تأمين المخابر الخاصة ضماناً للجودة التعليمية، أما الجامعات التي قامت بتأمين مخابر في مقراتها المؤقتة ويتوافر الوقت اللازم لإنجاز الفصل الصيفي فقد تم منحها الموافقة على إنجاز هذا الفصل، وتالياً فإن توقف تخرج الطلاب يعود إلى انتظار موافقة الوزارة على المخابر وليس على قرار رئاسة الجامعة.
لا تجاوزات
بينما الدكتور / جهاد حربالي / عميد كلية الصيدلة في الجامعة الدولية الخاصة أكدّ أنه لا توجد تجاوزات نهائياً فالامتحانات تجري بشكل نظامي وبمراقبة وزارة التعليم العالي ولا تدخل الوسائط في المنظومة التعليمية ودليل ذلك أن نسبة التخرج في الجامعة الدولية أضعف بكثير من نسبتها في الحكومية فالأخيرة تخرج سنوياً 99% بينما الخاصة تخرج حوالي 60- 65 % وبعد التخرج تجري الوزارة امتحاناً وطنياً لجميع الطلاب سواء أكانوا في الجامعات الخاصة أو الحكومية لكن الميزة في الخاصة وجود فصل صيفي / ثالث / تدريسي وهو اختياري يتيح للطالب اختصار سنوات الدراسة فبدلا من خمس سنوات يستطيع الطالب أن ينهي دراسته بأربع سنوات. وهذا ما أكد عليه ميالة بالقول: إن الوزارة تعمل على مراقبة ومتابعة عمل الجامعات الخاصة من خلال لجنة قانونية وإدارية يؤلفها الوزير سنوياً لدراسة ملفات أعضاء الهيئة التدريسية في كل جامعة وتحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم سنوياً بناء على توافر أعضاء الهيئة التدريسية إضافة إلى لجان فنية وإدارية تقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على البنى التحتية للجامعة وتالياً متابعة العملية التدريسية وتدقيق السجلات الامتحانية ... فهناك لجان فنية تشكلها لجنة الاعتماد المنبثقة عن مجلس التعليم العالي لدراسة الخطط الدراسية واعتمادها من مجلس التعليم العالي وكذلك ممثل  الوزارة في مجلس المؤسسة إضافة إلى لجان علمية لكل اختصاص ( طبية – هندسية ... الخ ) تقوم بزيارات دورية إلى الجامعات وتعرض المقترحات الواردة في تقارير اللجان على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ويطبق على المخالفات المرتكبة من المؤسسة المرسوم / 383/ لعام 2011 وهذا ما أشار إليه الأستاذ الدكتور / سمير النوري / رئيس الجامعة العربية الدولية الخاصة بأن الوزارة تراقب سير العملية التعليمية في الجامعة مراقبة جيدة وهذا أمر طبيعي لأنها المسؤولة عن التعليم العالي في القطر وتهتم بتطبيق كل المعايير الصحيحة والعالمية المعتمدة في كل دول العالم في مجال التعليم الخاص.
الأداء واحد
وأضاف حربالي: إن أداء الأستاذ الجامعي واحد أينما كان فلا يمكن أن يكون أستاذاً جيداً في الخاص وسيئاً في الحكومي أو العكس لكن في الخاص هناك حوافز وتشجيع منها فارق الراتب وسهولة التعامل مع الأستاذ كل تلك الأمور ولدت الرغبة لدى الكادر التدريسي في الجامعات الحكومية للتعليم لدى الخاص فضلا عن توفير مناخ مناسب أكثر من الحكومية، فالأخيرة ترهق الأستاذ بساعات وهمية يجب أن يملأها وهي حالياً / 39/ ساعة أسبوعيا بينما فعليا لا يعطي أكثر من /12/ ساعة.. أما في الخاص فهناك ساعات فعلية يستشير فيها الطلاب أساتذتهم كذلك يقوم الأساتذة بإرشادهم أكاديميا وهذه ضمن واجباتم إضافة إلى أن الطالب ينتقي مواده التي يرغب بدراستها في كل فصل وتكون مناسبة له، لكن المهم في المحصلة أن ينهي عدد الساعات المطلوبة منه في نهاية السنوات الدراسية.
معايير
في هذا الصدد أكد بطرس ميالة أن مجلس التعليم العالي قد حدد في قراره رقم / 31 / لعام 2007 المتضمن قواعد الاعتماد العلمي للجامعات الخاصة معايير انتقاء المدرسين والموافقة على قيامهم بالتدريس من الوزارة بعد تعاقد الجامعة معهم وإرسال ملفاتهم كاملة إلى وزارة تتضمن ( اسم عضو الهيئة التدريسية – نوع التفرغ – التخصص الدقيق – الرتبة الأكاديمية – النصاب التدريسي ومدة العقد – الجنسية - ... ) إذ يتم تشكيل لجنة وزارية مهمتها دراسة الملفات وتحديد أعداد الطلاب المسموح قبولهم سنويا في كل اختصاص بناء على أعداد الأساتذة المستكملة ملفاتهم وكل مخالفة تستوجب المساءلة استنادا لأحكام المرسوم / 383/.. في حين أضاف النوري: إن اختيار الأساتذة يتم من خلال استبيان إذ يضع كل أستاذ مقرر استبياناً على النت يتضمن تقيده بالوقت – طريقة إعطائه وإتمام  المنهاج وكل فقرة لها علامة فهناك أساتذة يحصلون على علامة (4.5) من أصل (5) وهؤلاء يكونون على مستوى عال من الخبرة وبعضهم يحصل على (2) فقط في هذه الحال بالتأكيد يتم اختيار الأفضل. علما بأنه تم إنهاء عقود بعض الأساتذة الذين كثرت الشكاوى عليهم من قبل الطلاب أو من لم يكن أداؤهم جيداً ولم يستطع الطلاب الانسجام معهم.
عقبات
وبيّن حربالي أن هناك بعض العقبات الإدارية منها الروتين – التأخير إضافة إلى موضوع المخابر، فالجامعة ومنذ تسعة أشهر تحاول إيجاد أماكن لها لكي تنجز الجلسات العملية لكن الوزارة لا تتفهم أن البلاد في حالة حرب وهناك عراقيل وصعوبات إلا أنها تستطيع أن تسهل الأمر لكن ذلك يحتاج توجيهاً من الوزير وعليها مساعدتنا من أجل أن نحافظ على طلابنا، فلدينا آلاف الطلاب وإذا لم يتم إعطاؤهم الدروس العملية والنظرية معا فربما تغلق الجامعة لذلك أقول مهمتنا وطنية وعلينا العمل على متابعة دراسة الطلاب وتحصيلهم العلمي، لذا على وزارة التعليم العالي التساهل مع الجامعة من أجل تسيير أمور الطلاب.. ويرد على هذا الكلام الدكتور ميالة: إن الجامعة تتحمل مسؤولية تأمين المخابر للتدريب وأن عدم وجودها أوضعف البنية التحتية يعرّض البرنامج أو الكلية للإغلاق وإن الوزارة تقوم بالتأكد من صلاحية المخابر في المقر المؤقت قبل البدء بالعملية التدريسية حفاظا على جودة العملية التعليمية.  
نقل الكلية
أما طلاب الجامعة العربية الدولية الخاصة بمختلف فروعها فكان لهم رأي مغاير لما ذكرته الوزارة وكذلك رؤساء الجامعات فالطالب / رياض نصر / هندسة مدنية يقول: مستوى التعليم لا بأس به لكن أهم المشكلات هو نقل الكلية من غباغب في محافظة درعا إلى دمشق فكما يقول الوضع أصبح آمنا في المقر الأساس لكن يبدو ان البقاء في المقر المؤقت أكثر ربحا لكادر الجامعة .. فجلّ ما نطالب به إعادتنا إلى المقر الدائم بأسرع وقت ممكن.. وفي هذا الصدد أشار ميالة إلى أن هذا الموضوع أمني ويحتاج دراسة أمنية حفاظاً على حياة الطلاب علماً بأن من مصلحة  الجامعة والطلاب العودة إلى مقرات الجامعة الدائمة وذلك بسبب توافر جميع المستلزمات والمرافق والقاعات وأيضا المخابر.
تفرقة
بينما الطالبة / غنوة ترزي / سنة ثالثة فنون جميلة أكدت أن هناك تفرقة بين الطلاب فمثلاً إذا أراد الأساتذة تحكيم مشروع ما فالأساس في التحكيم يكون على أساس الوسائط والمعارف الشخصية وليس على أساس اجتهاد الطالب حتى لوكان الأخير مستواه جيداً، إضافة إلى أن عدد الأساتذة المتميزين قليل جداً لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة،  بينما البقية فإنهم لا يتمتعون بالكفاءة وليسوا على مستوى جيد ناهيك بوجود بعض الأساتذة الذين يدرسون مادة غير اختصاصهم وتالياً هم غير قادرين على إيصال معلومة وأهم ما نطالب به إحضار أساتذة على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.. ويضيف زميلها / عمر نطفجي / هناك مشكلة القاعات الضيقة والقليلة أيضا وعدم وجود تجهيزات في المستوى اللائق مع انعدام النت بالرغم من أنه مهم جداً للطلاب من أجل الحصول على المعلومة كذلك المراسم غير جيدة ونطالب بتحسينها لكي نستطيع العمل عليه.
ظرف استثنائي
وضمن هذا الإطار أكد النوري أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد والحرب الكونية عليها اضطرت الجامعة لأن تنفل مقراتها إلى دمشق، ومع ذلك لم تتم المباشرة في التدريس فيها إلا بعد الكشف عليها من الوزارة وتحقيق الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها / قاعات – مخابر/، لأن الهاجس الأول هو الإصرار على إتمام العملية التدريسية في المقرات المؤقتة رغم الظروف الصعبة والإرهاب الموجود، مشيراً إلى أن العلاقة في الجامعة تدخل في إطار علاقة الأستاذ بالطالب ولا يوجد أي علاقة شخصية تدخل في النجاح والنسبة تكون ضمن الحدود المعقولة فإذا كانت فوق 90% أو أقل من 20% يعاد تدقيقها ودراستها فضلا عن أن الأستاذ الجامعي حريص على سمعته وإعطاء الطالب حقه بشكل كامل وهنا يدخل في ضمير الأستاذ ووجدانه.. إذاً العملية التدريسية مضبوطة بشكل جيد ومثال ذلك أن خريج كلية الصيدلة موجود حالياً  في ألمانيا وفرنسا وكذلك أمريكا ولديه إبداع هائل، وهذا إنّ دلّ على شيء، فإنه يدل على أنه أينما ذهب خريج جامعتنا يكون على مستوى جيد، وتالياً فإن الجامعة تتابعه بعد التخرج موضحا أن رئاسة الجامعة مع الإجراءات المشددة للوزارة من أجل ضبط سير العملية التدريسية لضمان تأهيل الجيل الجديد من الشباب ولخوض معترك الحياة في المستقبل لأن ذلك سوف ينعكس على الجامعة الخاصة ومستواها سلباً أو إيجاباً والجامعة حريصة على تحفيز الطلاب الثلاثة الأوائل، إذ يتم إعطاؤهم مكافآت مادية إضافة إلى حسومات من الرسوم السنوية تشجيعاً على تفوقهم واجتهادهم.  
تناسب سوق العمل
وأضاف: إن البرامج التعليمية التي تعطى تناسب سوق العمل للخريج فهي تماثل المناهج التي تدرس في الجامعات الحكومية، في حين بين ميالة أن الجامعات الخاصة تتجه لإحداث برامج جديدة تستجيب لمتطلبات سوق العمل ليس فقط في سورية بل في الوطن العربي والمنطقة، وعند ترخيص البرامج في الجامعات الخاصة يتم التأكد من أن هذه الاختصاصات تلبي حاجة السوق قبل الموافقة على ترخيصها وتالياً لكل برنامج في الجامعة الخاصة هوية مميزة تميزه عن بقية الجامعات والكليات والبرامج المشابهة لها في المجال نفسه، لذلك تقوم الوزارة بالتأكيد على اللجان الفنية التي تقوم بدراسة الخطط الدرسية للبرامج والتحقق من تطبيق الوظيفة المعايير المرجعية الأكاديمية ARS التي تحدد هوية وميزة كل برنامج وأيضاً المعايير المرجعية الأكاديميةNARS من المتطلبات المعرفية والمهاراتية التي يجب على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة كلها أن تحققها من خلال برامجها التعليمية.
ليسوا أكاديميين
/ ماهر قباقيبي / رئيس جامعة الرشيد الخاصة أكد  أن بعض القائمين على الجامعة الخاصة ليس لديهم أي خلفية أكاديمية فمثلا يمكن أن يكون تاجراً وبعد فترة وجد أن التعليم أكثر ربحا فاتجه إليه وهذا خطأ فادح لأنه يجب أن يكون هناك فكر أكاديمي فعندما تحترم الجامعة الخاصة القيم الأكاديمية و تعطي العملية التعليمية حقها، إضافة إلى رقابة الوزارة على كل مدخلات العملية التعليمية بالتأكيد سوف تكون هناك مخرجات جيدة، بينما أشار معاون وزير التعليم إلى أن المرسوم / 36/ لعام 2001 وتعليماته التنفيذية وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات الخاصة حدد أسس وقواعد الإدارة العلمية للجامعات الخاصة ويقوم بإدارة الجامعة أكاديمياً: مجلس الجامعة برئاسة عميد الكلية المختص ومجالس الكليات برئاسة عميد الكلية المختص ومجالس الأقسام برئاسة رئيس القسم المختص إضافة إلى مجلس الأمناء الذي يتألف ثلثاه من الأكاديميين وذوي الكفاءات العلمية سواء كانوا من المؤسسين أوغيرهم.
وختم قباقيبي بالقول: إن تجربة الجامعة الخاصة لم تتجاوز عشر سنوات وهي ليست بالتجربة الكبيرة إلا أنه بقدر ما تعطي الناحية الأكاديمية حقها وأهمها الأسس والمعايير التي وضعتها وزارة التعليم العالي والتي تضمن جودة العملية التعليمية بقدر ما تكون النتائج إيجابية، وفي النهاية سمعة الجامعة تكون من خلال ما تقدمه من خدمات وتسهيلات، لأن الطالب عندما لا يتلقى الجرعة التعليمية المطلوبة فهذا كله سوف ينعكس سلبا على المؤسسة التعليمية نفسها.

ميليا اسبر

المصدر: تشرين