190 مليار ليرة أضرار المدن الصناعية

أفادنا مصدر مطلع بأن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة في المدن الصناعية السورية الأربع الموزعة في المحافظات (دير الزور وحسياء وعدرا والشيخ نجار) وصلت إلى 190 مليار ليرة سورية.
وأوضح مدير المدن والمناطق والصناعية أكرم الحسن لـ«الوطن» بأن المدينتين الصناعيتين في دير الزور والشيخ نجار متوقفتان عن العمل، مبيناً أن المدينة الصناعية في عدرا ما زالت تعمل بشكل مقبول ولا يوجد فيها أضرار مباشرة وإنما أضرارها غير مباشرة كصعوبة الوصول والنقل وإخراج المنتجات والآلات. مؤكداً أن 85% من معامل عدرا منتجة وتعمل بوتيرة جيدة، بينما الوضع في المدينة الصناعية بحسياء مقبول بنسبة 50% لأن استثماراتها تضررت بشكل غير مباشر.
وكشف الحسن أن إدارة المدن الصناعية عملت في سبيل التكيف مع الأزمة على إصدار قرارات وبلاغات جديدة ومنها السماح بنقل إلى المناطق الآمنة، كما عدلت أنظمة الاستثمار بالمدن الصناعية بما يتناسب مع الأزمة، فالمستثمر كان يدفع 33% من قيمة المقسم ويقسطها على 5 أقساط نصف سنوية، وصار الآن يدفع 15% من قيمة المقسم والباقي يسدده على 20 قسطاً نصف سنوي.
وأضاف: وبالنسبة للذين لم يكونوا يستثمرون في المدن الصناعية وانتقلوا للاستثمار فيها بعد تضرر منشآتهم فقد قبلت لهم الإدارة أيضاً الدفعة الأولى لحين قبض تعويضاتهم من لجنة إعادة الإعمار، واليوم لا يوجد تكاليف في المدن الصناعية أكثر من دفع قسط الأرض، مبيناً أن المدن الصناعية اليوم هي إسهام كبير في تنشيط ما بقي من الاستثمار فهي تقدم مقسماً بسعر الكلفة وبأقساط مريحة ومدينة سكنية وفيها حاضنات تكنولوجية وموانئ جافة ومناطق سكنية، مقدراً قيمة الاستثمارات الأخيرة بالمدن الصناعية الأربع قبل إغلاق الشيخ نجار ودير الزور بـ530 مليار ليرة سورية.
وبخصوص آلية تعويض الأضرار، بيّن أن هناك لجنة مشكلة في وزارة الإدارة المحلية لتعويض المتضررين في المدن الصناعية، وإعفاء المتأخرين من الغرامات إن سددوا الضرائب الواجبة عليهم قبل نهاية العام، لافتاً إلى أن قوانين الاستثمار كانت مشجعة لأبعد حدود قبل الأزمة، لكن الأزمة أرخت بظلالها على كل شيء، والاستثمار لا يحتاج لمقسم صناعي رخيص فحسب بل إلى بنى تحتية مناسبة من ماء وكهرباء ومحطات معالجة ومواصلات واتصالات ومناخ استثمار مناسب واستقرار أمني.
بينما بيّن مدير عام المدينة الصناعية بعدرا زياد بدور لـ«الوطن» أن حجم الاستثمارات بالمدينة الصناعية بعدرا وصل إلى 260 مليار ليرة، وعدد المنشآت فيها وصل إلى 600 منشأة بينما تقدر الأضرار فيها بـ277 مليون ليرة، مشيراً إلى إدارة المدينة واكبت الأزمة من خلال استصدار قرارات جديدة لتشجيع الاستثمار عدا تعديل نظام الاستثمار مثل تخفيض نسبة التأمين من 4% إلى 2% وزيادة مدة التقسيط من 5 سنوات إلى 10 سنوات وزيادة مدة التراخيص من سنتين إلى 5 سنوات، كما سمحت ببيع وتأجير المنشآت على الهيكل، وسمحت بإعطاء أراضي للمنشآت التي كانت في مناطق متضررة وانتقلت إلى المدن الصناعية دون دفعة أولى. مشيراً إلى أن الصعوبات حالياً لا تتعدى وصول المواد الأولية للمصانع وتأمين القطع الأجنبي.
من جانبه مدير الدراسات في هيئة الاستثمار السورية عصام فضة بيّن لـ«الوطن» أن عدد المنشآت في المدن الصناعية التي هي قيد البناء وصل حتى نهاية العام الفائت إلى 300 منشأة، بينما تزيد المنشآت المنتجة في المدن الصناعية عن 670 منشأة، كما تم اختيار 25 منطقة صناعية وحرفية من جميع المحافظات حشد لها الدعم المادي الكامل والفني والإداري في تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات لتكون رافداً استثمارياً إضافياً للمدن الصناعية كما تم اختيار 98 منطقة أخرى كدرجة إضافية يقدم لها التمويل جزئياً بالتشارك مع موازناتها ومواردها، وهذا إجراء طموح يخدم المناخ الاستثماري، مبيناً أن سعر المتر المربع في المدينة الصناعية في عدرا لا يزيد على 2000 ليرة وفي حسياء يصل إلى 1700 ليرة، وأن هيئة الاستثمار فوضت إدارة المدن الصناعية بتشميل كل المشروعات الاستثمارية بالمدن الصناعية تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار ويتم تبادل البيانات ورقياً والكترونياً بين الطرفين.
وكشف فضة عن أن الهيئة تعتزم في غضون الأيام القليلة القادمة إصدار التقرير الاقتصادي للاستثمار السنوي السابع لعام 2012 مقسماً إلى أربعة فصول ويتضمن مؤشرات الاقتصادية السوري وأهم المتغيرات الاقتصادية ومناخ الاستثمار وعوامل تشجيع الاستثمار في سورية ومشروعات الاستثمار الجديدة وفي شتى القطاعات.

المصدر: الوطن