الحكومة توافق على مشروع الخطة الانتاجية الزراعية

وجه الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في جاهزية جميع القطاعات والجهات العامة ورفع مستوى الأداء في ظل الظروف الراهنة لمواجهة جميع التحديات الطارئة.

وشدد الحلقي خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة على ضرورة أن يكون القطاع الاقتصادي والخدمي الحامل الاساسي لصمود شعبنا وجيشنا الباسل من خلال تأمين الخدمات الاساسية للمواطنين من طاقة كهربائية ومياه شرب واتصالات وخدمات طبية وبنى تحتية مترافقة بتأمين المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية بهدف التخفيف من الاعباء عن المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع برامج وخطط يومية ومستقبلية تواكب تداعيات الازمة من اجل تعزيز قدرات الدولة والشعب السوري وعدم التراخي والتقصير في الأداء مشيرا إلى التفاعل الايجابي والفوري لكل القطاعات وحشدها كل الجهات الحكومية لتنفيذ الخطط والبرامج المعدة من قبل الحكومة ورفع مستوى الأداء والجاهزية.

وجدد الحلقي التأكيد على صمود الاقتصاد الوطني رغم الحرب النفسية والاعلامية والاقتصادية التي تتعرض لها سورية مشيرا إلى "وجود مخازين استراتيجية لمختلف المواد وعودة الليرة السورية إلى الاستقرار تدريجيا وزوال الاختناقات امام المخابز والتي لم يكن لها أي مبرر".

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارتي التربية والتعليم العالي بالتحضير الجيد للعام الدراسي القادم لتبقى مدارسنا وجامعاتنا منارة للعلم والفكر النير الذي يدعو للاعمار والبناء والتطوير في وجه الفكر التكفيري المجرم الذي يدعو للقتل والتخريب.

من جهته قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا شاملا تناول فيه مختلف التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم وتداعياتها على الوضع الداخلي مشيرا إلى تفهم الرأي العام الدولي لحقيقة المؤامرة على سورية.

من جهته أكد المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية ان قطاع الخدمات بحالة جاهزية تامة وأنه تم رفع مستوى مكاتب الجاهزية في المحافظات لمواجهة أي تحديات مشيرا إلى أن ورشات الصيانة والاصلاح تبذل جهودا حثيثة لإعادة الاتصالات إلى حلب ومياه الشرب لمحافظة حماة والتيار الكهربائي لبعض المناطق المتضررة.

ولفت غلاونجي إلى الحالة الوطنية العالية لدى العاملين في القطاعات كافة وخاصة القطاع الخدمي واندفاع العاملين والتضحية بأرواحهم من أجل تأمين الخدمات للمواطنين.

بدوره قدم الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عرضا حول الواقع الاقتصادي مشيرا فيه إلى تنامي الاحتياطي لمختلف المواد التموينية ولاسيما مادة الطحين موضحا أن الأجهزة المختصة مازالت مستمرة في ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف واتخاذ الإجراءات الرادعة والقانونية بحقهم.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون بإعفاء من منح الجنسية العربية السورية وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011 من شرط المدة لجهة مرور خمس سنوات على اكتساب الجنسية كأساس لاكتساب الحقوق او تحمل الالتزامات وذلك حيثما تقتضي القوانين النافذة اشتراط هذه المدة.

ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام الاستخدام الخاص بالمجلس الوطني للاعلام وعلى كتاب وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على مشروع الخطة الانتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2013-2014.

سانا