قانون قيصر والأيادي الآثمة !
تراهن الأيادي الآثمة على الإجراء الأمريكي المدعو ( قانون قيصر ) ويتسابقون في تضخيم تداعياته وتأثيراته المستقبلية على الاقتصاد السوري ؟!
تراهن الأيادي الآثمة على الإجراء الأمريكي المدعو ( قانون قيصر ) ويتسابقون في تضخيم تداعياته وتأثيراته المستقبلية على الاقتصاد السوري ؟!
أعلن لبنان أمس إعادة فتح مطار بيروت الدولي أول الشهر القادم.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن وزراء الحكومة اللبنانية اتفقوا خلال اجتماع ترأسه حسان دياب رئيس مجلس الوزراء على افتتاح المطار اعتباراً من الأول من تموز المقبل بقدرة تشغيل توازي 10 بالمئة من حركة الملاحة مقارنة بتموز من عام 2019 على أن يتم استئناف رحلات الطيران الخاصة اعتباراً من الـ 24 من حزيران الجاري.
شهد سعر صرف الليرة السورية، أمس، استقراراً مؤقتاً عند حدود 2400 ليرة لكل دولار، بعد أسبوع من التقلبات غير المسبوقة؛ وذلك وسط جمود شبه تام في سوق الصرف مع إحجام المتعاملين عن التداول بسبب ارتفاع هامش المخاطرة.
معلومات نقلها مسؤول في السفارة الفرنسية للسلطات اللبنانية أن لقاء جمع عددا من مسؤولي الاستخبارات (الأمريكية والسعودية والاماراتية والإسرائيلية )عقد في السعودية بطلب من الأمريكيين تم التأكيد فيه على ضرورة الاستفادة القصوى والضرورية من الفترة المتبقية من ولاية ترامب لتحقيق الأهداف التالية :
انتشر الحديث خلال الفترة الماضية عن بيع الأعضاء البشرية خاصةً الكلى في سورية مقابل الحصول على مبلغ من المال رغم أنها من الظواهر التي يعاقب عليها القانون.
وبحسب موقع الاقتصادي، دعا الرئيس الفخري للطب الشرعي وأستاذ الطب الشرعي في جامعة دمشق حسين نوفل إلى إنشاء بنك مجاني للأعضاء البشرية في سورية لجميع الناس دون تحيز، بما فيها الكبد والكلية والبنكرياس والخلايا الجذعية والعظام مثل بنك الدم، وذلك لمكافحة تجارة الأعضاء على غرار ما تملكه الدول الأوروبية.
ارتفع سعر صرف الليرة السورية في السوق غير الرسمية، أمس، إلى حدود 2300 ليرة لكل دولار، بعد انخفاضه بشكل غير مسبوق الإثنين، وتجاوزه حينها حاجز 3500 ليرة/ دولار.
تَغيُّر سعر الصرف بهامش كبير خلال يوم واحد، أتى وسط حالة فوضى سادت سوق الصرافة، وتسببت بجمود التعاملات فيه وانخفاض التعاملات التجارية، ولا سيما للسلع التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الجاري.
يدخل قانون «قيصر» حيّز التنفيذ في الـ17 من الشهر الجاري، ليكون تتمة الحرب، لكن هذه المرة عبر العقوبات القاسية، التي تهدف إلى «خنق» سوريا. كحالهم الدائم منذ بداية الحرب، انقسم السوريون حول القانون إلى قسمين: الأوّل أغرق في التشاؤم والتهويل، والثاني أغرق في التفاؤل والتخفيف، فيما غاب السيناريو المنطقي الذي يقول الحقيقة على كل قساوتها.
أيام قاسية يعيشها السوريون واللبنانيون، في وحدة حالٍ من القهر والتهديد والقلق، مع التراجع الكبير الذي يصيب سعر صرف الليرة في البلدين أمام الدولار الأميركي، وجمود الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة بشكل قياسي. خطر المجاعة والفوضى الأهليّة العارمة، يكاد يسيطر على صورة المستقبل المظلم، الذي يرسم الأميركيون طريقاً واحداً للخروج منه، في سوريا ولبنان معاً، وهو القبول بحزمة خيارات سياسية واقتصادية. هذه الخيارات يمكن أن تؤدي إلى تفكيك كامل للدولة المركزية، لحساب هياكل هشّة من الإدارات الذاتية في سوريا ولبنان، ضمن أشباه دول لامركزية أو فدرالية اتحادية.
فوجئ عدد من المواطنين أثناء قيامهم بمحاولة سحب أموالهم من صرافات البنوك بتوقف هذه الصرافات عن العمل دون معرفة الأسباب، لتؤكد عدد من المصارف لاحقاً الأمر.
وأعلن "بنك الأردن – سورية" عن توقف خدمة الصرافات الآلية والبطاقات لديه، مبيناً أن ذلك شمل كافة المصارف.
وبين البنك أن سبب التوقف يعود إلى إشكالية مع الشركة المزودة لهذه الخدمة في لبنان، و مشيراً إلى أن هنالك عمل مشترك ما بين البنوك و" مصرف سورية المركزي" لإيجاد حل لهذه الإشكالية.
كما أكد "بنك البركة – سورية" توقف الصرافات الآلية الخاصة به عن العمل حتى إشعار آخر لأسباب تقنية خارجة عن تحكم البنك.