لمكافحة الإتجار بها.. طبيب شرعي يدعو لإنشاء بنك للأعضاء البشرية مجاني في سورية

انتشر الحديث خلال الفترة الماضية عن بيع الأعضاء البشرية خاصةً الكلى في سورية مقابل الحصول على مبلغ من المال رغم أنها من الظواهر التي يعاقب عليها القانون.

وبحسب موقع الاقتصادي، دعا الرئيس الفخري للطب الشرعي وأستاذ الطب الشرعي في جامعة دمشق حسين نوفل إلى إنشاء بنك مجاني للأعضاء البشرية في سورية لجميع الناس دون تحيز، بما فيها الكبد والكلية والبنكرياس والخلايا الجذعية والعظام مثل بنك الدم، وذلك لمكافحة تجارة الأعضاء على غرار ما تملكه الدول الأوروبية.

وبيّن نوفل أن سوء الأوضاع المعيشية يمكن أن تدفع البعض إلى بيع أعضائهم مقابل مبلغ مالي، داعياً إلى إخبار النيابة العامة بمجرد نشر إعلانات حول ذلك كي تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتاجرين، مؤكداً أنه لا يوجد إحصاءات دقيقة عن الظاهرة لأنها جريمة غير قانونية، لا يُصرح عنها بالأساس، لكن يمكن لإدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص أن تراقب صفحات “فيسبوك” وتلاحق المتاجرين بالأعضاء.

وقدّر نوفل سعر مبيع الكلية الواحدة في الدول الأوروبية ما بين 50 و70 ألف دولار، وكلما زاد العرض انخفض السعر، معتبراً أن الأسعار تنخفض في بلدان مثل سورية.

كما أوضح أن كثيراً من اللبنانيين يفضلون إجراء زراعة الكلى النظامية في المشافي السورية الحكومية، إذ أن التكلفة أرخص بمقدار 5 إلى 10 أضعاف، بينما تتراوح في المشافي اللبنانية ما بين 10 و15 ألف دولار، وقد تصل في الجامعة الأميركية إلى 50 ألف دولار دون سعر الكلية.

وأوضح نوفل أن عملية زراعة الكلية لا تتم إلا في المشافي الحكومية وعبر رقابة ومعاملة رسمية، وعادة ما يتستر تجار الأعضاء بغطاء التبرع، لذلك حصرت وزارة الصحة التبرع بالأقرباء من الدرجة الأولى ورغم ذلك فإن بعض الأخوة يتاجرون بأعضائهم فيما بينهم.

وفي عام 2016 صرّح نوفل لصحيفة “الحياة” اللندنية، بأن سعر الأعضاء يختلف من بلد إلى آخر، ففي حين يبلغ سعر الكلية الواحدة 10 آلاف دولار أمريكي في تركيا، فإن سعر الكلية في العراق لا يتعدى ألف دولار أمريكي، أما في لبنان وسورية فيتم شراء الكلية بـ 3 آلاف دولار، كاشفاً أن حوالي 20 ألف عملية نزع أعضاء أجريت منذ بداية الحرب في سورية، خاصة في مناطق حدودية بعيدة عن الرقابة الرسمية.

الجدير بالذكر أن القانون السوري يمنع بيع الأعضاء البشرية ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامات المالية، وصدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 وهو القانون المعني بمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر في البلاد.