الأسعار والدخل في سورية، أي ميزان؟

باتت قضيةُ تكاليف العيش وقدرة المواطنين على الصمود الشغل الشاغل للمجتمع السوريّ، وبخاصّةٍ في ظلِّ الانفلات الأخير لأسعار السلع الرئيسة التي تشكّل سلة الاستهلاك اليومي للمواطنين. 

هذا الانفلات ترافق مع دوامة من الجدل الدائر حول عدالة أسعار السلع في السوق ومدى ملاءَمتها مع دخول المواطنين من جهة، وموازاتها مع أسعار السلع نفسها في الأسواق العالمية والإقليمية.

يمرُّ الاقتصاد السوري حالياً بأزمتين حادتين:

الأولى، تتجلى في استمرار تداعيات ومفاعيل الحرب التي أدت إلى تضرر المؤشرات الاقتصادية كافةً، تحديداً تلك المرتبطة بالإنتاج والتشغيل، وخلق فرص العمل، ومحدودية المقدرة على زيادة الدخول، والقوة الشرائية لليرة السورية.


والثانية: تتمثل في أزمة الكورونا وما رافقها من انخفاض في معدلات تشغيل واستثمار مكامن الإنتاج وارتفاع في معدلات البطالة، وبالتالي تضرر مصادر الدخل لشريحة واسعة من المواطنين.

توجد تساؤلات عديدة تستدعي الإجابة عنها لمعرفة مكامن الخلل والانطلاق منها لمعالجات مستدامة تكون مكمّلاً للتدخلات الآنية الضرورية ومحدودة الجدوى والتأثير في الوقت نفسه؛ ذلك على المديين المتوسط والبعيد:

هل مشكلة تدهور مستويات العيش ناجمة عن عدم عدالة الأسعار، أم عن ضعف الدخول وبخاصّة تلك المتأتية عن العمل؟

ماذا يمكن أن تقدم الحكومة وتتخذ من إجراءات غير تلك المتخذة لتخفيف وطأة اضطرابات السوق على مستويات المعيشة؟

هل تتم إدارة السوق الداخلية بكفاءة وحزمة متكاملة من الآليات وأدوات العمل، أم هناك انتقائية غير كافية لبعض التدخلات وإغفال لأخرى؟

هل تقع إدارة وضبط السوق المحلية على عاتق وزارة معينة، أم هما مسؤولية تشاركية لأكثر من وزارة وجهة؟

انصبّ اللوم الأكبر للمواطنين ومعهم جزء كبير من الباحثين على آليات وجدوى عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كجهة وطنية معنيّة بالرقابة على الأسواق وضمان المنافسة النوعية ومنع الاحتكار، متناسين أنَّ المنافسة تضمن عدالة الأسعار بالنسبة للمنتجين (والتي باعتقادنا ما تزال غير واضحة المعالم من حيث بنود التكلفة) من جهة، وهناك من جهة أخرى ظروف الاستيراد في ظلِّ الإجراءات القسرية والعقوبات على التعاملات الاقتصادية الخارجية لسورية وما تؤثر فيه من ارتفاع تكاليف الاستيراد، وتبعا لذلك أسعار السلع المستوردة. ونحن هنا لسنا في معرض الدفاع أو تقييم عمل الوزارة، ولكن في الواقع هناك حقائق أبعد من مهام وقدرة الوزارة على العمل والتحكم يجب أن تؤخذ بالحسبان.

أولاً- توازنات كلية

تعتمد إدارة وتوجيه الأسعار على المقدرة على التنبؤ المستقبلي بمُحَدِّدَيها الرئيسين وهما: الإنتاج والطلب، على افتراض المقدرة على التحكم بعاملي الاحتكار والتهريب اللذين يجب التعامل معهما بحزم ووفق إجراءات رادعة، يُعد هذا التنبؤ العامل الأهم الذي يوفر آليات وقائية استباقية، بدلاً من التدخلات العلاجية التي تتم حالياً والتي تقوم على تدخلات وقت وقوع المشكلة (ارتفاعات غير مبررة للأسعار) أو في معرض المتابعة اليومية لأسعار السلع.

توازن الإنتاج والطلب (احتياجات السوق المحلية)

يُعَدُّ مسؤولية مشتركة بين وزارات: الزراعة والصناعة (جهات الإنتاج) ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع المكتب المركزي للإحصاء (تقديرات الطلب والاحتياج).

تعتمد تقديرات الإنتاج للسلع الأساسية، وبخاصّة الغذائية، على ما توفره وزارتا الزراعة والصناعة من بيانات ليست إجمالية فقط، فضمان تدفق السلع إلى السوق والتنبؤ بالاختناقات يستدعي توفير بيانات شهرية.

تعتمد تقديرات الحاجة والطلب المتوقّع على مفردات وكميات السلع في سلة المستهلك المحددة وفق النمط الاستهلاكيّ للمواطنين السوريين من قبل المكتب المركزي للإحصاء، لكل مادة من المواد الرئيسة وفق أعداد السكان.


هذا بالنسبة لسلع الإنتاج المحليّ، أمّا السلع المستوردة فتقوم على تغطية الفجوة بين محدِّدي الإنتاج والطلب المتوقع. وهو عمل تشاركي بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمكتب المركزي للإحصاء.توازن أسعار المنتج وأسعار المستهلك

تشهد السوق السورية فارقاً كبيراً بين أسعار بيع المنتجين وأسعار الشراء للمستهلكين، ينتج هذا الفارق من:

ارتفاع تكاليف النقل بمفرداتها المختلفة (حجوم النقل الصغير، الحواجز، شرطة الطرق.....)

أرباح الحلقات الوسيطة (تجارة الجملة والمفرق)

الفواقد الناجمة عن سوء التوضيب والتخزين المؤقت.

توزان الأسعار والدخول

لدى مقارنة أسعار السلع الرئيسة بين الأسواق السورية وأسواق الدول المجاورة يتبين الآتي:

تُعد أسعار السلع المنتجة محلياً أقلّ من أسعارها في أسواق الدول المجاورة.


أما أسعار السلع الرئيسة المستوردة فبمعظمها أعلى في الأسواق السورية من أسواق الدول المجاورة، وهذا ناجم بصورة أساسية عن الشراء في ظل ظروف غير طبيعية متأثرة بإجراءات قسريّة مفروضة على التعاملات الاقتصادية، وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية.

إنَّ المشكلة الرئيسة في هذه الحالة التي تؤثر في مستوى المعيشة هي ضعف الدخول تحديداً تلك الناجمة عن العمل والتي تشكل نحواً من 70% من مصادر الدخل للمواطنين (العاملين بأجر) فهي منخفضة جداً بالمقارنة مع كل من تكاليف المعيشة.


يُعَدُّ صحيحاً أنَّ الأسعار قريبة وحتى أدنى من أسواق الدول المجاورة، إلا أنَّ الدخول فيها فارق كبير، ويتّضح مستوى ضعف الرواتب في سورية، بإجراء مقارنة بسيطة بين مستوى رواتب موظفي القطاع العام في سورية، مع دول الجوار (لبنان، الأردن، العراق)، مقوّمة بالدولار الأمريكي، باعتماد أسعار الصرف الرسمية، لتوحيد المعيار، وعزل تأثير عامل سعر الصرف غير الرسمي (لغايات المقارنة بالنسب فقط).

يبلغ الحدّ الأدنى للرواتب في سورية 47.675 ليرة سورية، تعادل 108.85 دولاراً أمريكياً، على أساس سعر الصرف الرسمي، 438 ليرة للدولار، ويبلغ الحدّ الأعلى 80.240 ليرة سورية، تعادل 183.2 دولاراً، والذي هو سقف أساس راتب الفئة الأولى، من دون التعويضات.

بحسب معطيات وسطي صافي الرواتب التي يوفرها موقع «نومبيو»، يبلغ وسطي صافي الراتب في لبنان 1.442.740 ليرة لبنانية، تعادل 952.39 دولاراً أمريكياً على أساس سعر الصرف الرسمي، وتبعا لذلك، يزيد بنسبة 774.96% عن الحدّ الأدنى لراتب موظف القطاع العام في سورية، وبنسبة 419.86% عن الحدّ الأعلى.

ويبلغ وسطي صافي الراتب في الأردن 462.39 ديناراً، تعادل 652.18 دولاراً، وبالتالي، يزيد بنسبة 499.15% عن الحدّ الأدنى في سورية، و255.99% عن الحدّ الأعلى، في حين يبلغ وسطي الراتب الصافي في العراق، 707.348 ديناراً، تعادل 591.48 دولاراً، بزيادة نسبتها 443.39% عن الحدّ الأدنى في سورية، و222.86% عن الحدّ الأعلى.

ثانياً- مقترحات على المدى القصير

تحقيق استقرار الإمداد للأسواق الداخليّة بوساطة مجموعة من الإجراءات وهي:وضع برنامج للتنبؤ بحالة الأسواق المحليّة بهدف معرفة حجم وتوقيت النقص المحتمل لبعض السلع الرئيسة، والعمل على ترميم النقص والفجوات بين العرض والطلب لبعض السلع الرئيسة بوساطة تأمينها من الأسواق المجاورة، وفق برنامج زمني دقيق يراعي موسمية بعض المنتجات وتخفيف القيود البيروقراطية التي تعيق أو تؤخر تأمين المادة.

تخزين المنتجات وتنظيم إمداد السوق بها ضماناً لعدم حصول عجزٍ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فتؤثر في المستهلكين، أو فائضٍ يؤدي إلى انخفاض الأسعار ويؤثر في عدالتها بالنسبة للمزارعين والمنتجين. بحيث تلعب الوزارة دور صانع السوق (Market Maker) يعني مشترياً عند الفائض وبائعاً عن النقص.

العمل على كسر الحلقات الوسيطة، والتي بنتيجتها تتضاعف أسعار السلع بشكل كبير، وذلك عن طريق تدخل الدولة كحلقة تسويق وسيطة مباشرة. وتأتي فكرة الأسواق الشعبية المنظمة والتي تمكن الفلاح من بيع منتجاته بشكل مباشر للمستهلك في هذا السياق.

الاستفادة من مبدأ عمل العقود الآجلة، وتطبيقه على التعاقدات مع المزارعين للمحاصيل الرئيسة، بما يضمن ضبط هوامش التقلبات السعرية خلال مدة عام تقريباً، وذلك وفق الخطوات الآتية:

تكليف من يلزم بمهمة تقدير احتياجات القطر الاستهلاكية من المنتجات الزراعية الرئيسة، بالاستفادة من بيانات السوق (أسواق الهال في المحافظات)، وبيانات البطاقة الذكية، وبيانات وزارة الزراعة، واتحاد غرف الزراعة، واتحاد الفلاحيين، بما يضمن توفير العرض اللازم لتحقيق التوازن مع الطلب.

تصميم نموذج لعقود آجلة، بين الحكومة، ممثلة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة، وبين المزارع من جهة ثانية، يتضمن توفير كمية محددة من المحصول، بحسب ما يزرعه المتعاقد، بسعر محدّد سلفاً عند موعد الزراعة أو قبلها، بشرط أن تضمن الحكومة تأمين احتياجاته من السماد والبذار والمشتقات النفطية بأسعار مدعومة، مع تحديد هوامش لتغير السعر بناءً على التغيرات الطارئة التي قد تحدث وتؤثر في السعر، علماً بأن الأسمدة والبذار يتم تأمينهما بسعر صرف رسمي، عبر مؤسسات الحكومة، ويجب أن تعطى الأولوية بالتمويل لارتباطها بالأمن الغذائي.

تحدد الجهة المعنية، وبخاصة وزارة الاقتصاد، المنتجات القابلة للتصدير والكميات التي يمكن تصديرها، من المنتجات غير القابلة للتصدير، بما لا يؤثر سلباً في العرض والأسعار.

يتعهد المزارع بتسليم الحكومة الكميات المتعاقد عليها حصراً، مع مراعاة حدوث تقلبات في الطقس تضر بالإنتاج.

تستلم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الكميات المتعاقد عليها، كما تستلم موسم القمح وتوزعه على صالات السورية للتجارة في كل محافظة، أو على الأسواق الشعبية، وعبر نقاط بيع تابعة لها، بحيث يتم توسيع تجربة معتمدي الخبز لتشمل المنتجات الزراعية، مع تحديد هامش ربح، ومنح تسهيلات للمعتمدين.

يمنح المزارعون المتعاقدون مع الحكومة بهذا النمط، ميزات في تعاملاتهم مع المصرف الزراعي، وبتأمين البذار والسماد.

تحلّ هذه التعاقدات مشكلات الخلل في التخطيط الزراعي، من خلال رسم خريطة جديد لاحتياجات القطر الزراعية، وترتيب الأولويات بالمنتجات والمساحات المزروعة، منعاً لحدوث فوائض غير مرغوبة وغير قابلة للتصدير، كما الحمضيات والشعير.

الرقابة على الأسواق: في ظل غياب ظروف المنافسة الكاملة التي تقوم على تحديد الأسعار، بناءً على حجم العرض من السلع ونوعيتها مع حجم الطلب، لا بد من التدخل الإيجابي من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفقاً للآتي:

التشديد على العمل بنظام الفوترة.

التدخل الإيجابي للوزارة في الأسواق عن طريق استخدام النقلِ ذي الحجوم الكبيرة عن طريق شراء المنتجات كافةً من المزارعين بأسعار محددة مسبقاً للمحاصيل الأساسية (كالحمضيات والثوم والخضار) على مبدأ عمليات الشراء التي تقوم بها الدولة لمحصول القمح والشوندر السكري. تؤدي هذه السياسة إلى خفض تكاليف النقل وتوابعها واستقرار الإمداد وتنظيمه.

منع التهريب: عن طريق تشديد الإجراءات والعقوبات وعدّها مسألة أمن وطنيّ.

منع الاحتكار في الأسواق والعمل على تشديد الإجراءات والعقوبات الرادعة. إذ من المعلوم أن هناك مجموعة من التجار يحتكرون استيراد مجموعة من السلع الرئيسة. 

وقد ظهر في الآونة الأخيرة تجار يقومون بتمويل الفلاحين مقابل تعهدهم بتسليم المنتجات لهم، الأمر الذي خلق احتكارات واسعة في المجال الزراعي. وهنا لا بد من أن يلعب المصرف الزراعي دوراً هامّاً في تمويل هؤلاء الفلاحين بحسبان أنَّ القضية هي مسألة أمن غذائي وطني.

حساب تكاليف المنتجات لدى المنتجين للسلع الأساسية وبناءً على التكاليف الحقيقية لإنتاج السلعة بحيث يمكن للوزارة ولأوقات معينة أن تعتمد التسعير الإداري لهذه المنتجات.

العمل على ضبط التكاليف الإضافية التي نشأت أثناء الأزمة والمتمثلة في عمولات الترفيق ودفع الأتاوات على الحواجز والتي تضاف إلى سعر السلعة، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على المواطن، ويفسر التباين الكبير بأسعار السلع بين مكان الإنتاج والأسواق في المحافظات الأخرى.

بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2020، القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، مدة عام واحد، من المهم جداً توسيع دائرة الإعفاءات لتشمل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمواد الأساسية، التي يتم استيرادها، والخاضعة لرسوم جمركية بين 5 و10%، على الأقل من الإضافات والرسوم غير الجمركية، والإبقاء على الرسوم الجمركية فقط، إذ إن الإضافات ترفع إجمالي الرسوم إلى 15 و25% من قيمة المستوردات، وبهذا الأمر يتم توفير نحو 10 إلى 15%، وقد تصل إلى 20% من تكاليف الاستيراد، بما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل عام، وخاصة كلف استيراد مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار بنسبة مقبولة.

من نقاط الخلل في هياكل التكلفة للمنتجات المحلية التي تحتوي على مكون مستورد، أو المنتجات الأجنبية المستوردة للاستهلاك النهائي؛ الأجور العالية لتحويل الأموال إلى الموردين الخارجيين عبر شركات الصرافة والمصارف والتي تجاوزت نسبة 40% من قيمة المستوردات، بما يتجاوز أي اعتبارات متعلقة بالإجراءات القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري، لذا من المهم بمكان طلب اجتماع عال المستوى، بحضور حاكم مصرف سورية المركزي، ومدراء شركات الصرافة، ومديري المصارف الخاصة، لبحث التكاليف الحقيقية للتحويل، وتحديد نسبة مقبولة تناسب جميع الأطراف بهدف ضمان استمرار عمل الجميع، بما يخدم المواطن وتعزيز قدرته الشرائية حالياً، عبر تخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالي الأسعار، ويصدّر المصرف المركزي تعرفات جديدة للتحويل، وفق سيناريوهات عدة، وكل من لا يلتزم، يُلغى ترخيصه، مع عقوبات مشدّدة أخرى.

تفعيل دور المصرف الزراعي في منح القروض للفلاحين وتخفيف شروط المنح لاعتبارات اجتماعية واقتصادية حفاظاً على الأمن الغذائي.

لا تتضح أسباب عدم قدرة الوزارة على الاستفادة من الميزة النسبية المقدمة لها من قبل الحكومة، وهي التمويل بسعر صرف تفضيلي من قبل مصرف سورية المركزي، وهذا يعطي الوزارة قدرة كبيرة على التدخل الإيجابي في الأسواق.

لا بد من البحث عن بديل للأسلوب المعتمد حالياً لتأمين مستوردات الوزارة والتي تتم حالياً عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص.

الإسراع في تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني، وتسريع إصدار التشريع الخاص بالضريبة الموحدة، لتفعيل نظام الفوترة، وبذلك، أتمتة عمليات الرقابة على كامل الحلقات الصناعية والتجارية، خطوة بخطوة.

ثالثاً- مقترحات على المديين المتوسط والطويل

في مجال تحسين الدخول

في مجال الدخول: إعداد نظام وطني للرواتب والأجور يقوم على:

تحديد الحد الأدنى لتكاليف العيش (وهي هنا قيمة خط الفقر الشديد المحسوب من قبل المكتب المركزي للإحصاء) وعدّه الحد الأدنى للرواتب والأجور.

وضع برنامج واضح لرفع الرواتب والأجور لتوازي قيمة خط تكاليف العيش لأمدٍ زمنيٍّ محدّد ومن الأفضل ألا تتجاوز الخمس سنوات.

إطلاق برنامج وطني لضمان التعطل عن العمل.

إطلاق برنامج وطني للضمان الزراعي.

في مجال الأسعار وإدارة السوق

إصدار صكٍّ قانونيٍّ يتضمن عقوبات جزائية مشددة شبيه بما ورد في المرسوم الخاص بالقطع الأجنبي يطال المهربين والمتلاعبين بالأسعار والمحتكرين.

إنشاء نظام ومرصد وطني لإدارة السوق يغطي المكونات الآتية: الإنتاج، الطلب، الفائض أو العجز، آليات الرقابة، وإعداد مصفوفة تنفيذية تحدد أدوار الوزارات والجهات المختلفة.

الجمل بالتعاون مع مركز مداد للدراسات