قالت الولايات المتحدة إن قائمة عقوباتها ضد سوريا لن تشمل فقط القادة العسكريين العاملين والحاليين، لكنها ستتوسع لتضم شخصيات “متقاعدة”، وقادة قوات مقاتلة غير نظامية.
جاء ذلك في تصريحات لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي “جويل رايبورن”، ضمن السلسلة التي بدأت وزارة الخارجية الأمريكية بنشرها على معرفاتها الرسمية في مواقع التواصل تحت عنوان “حقائق قيصر”.
أفادت وسائل إعلام مختلفة الأحد الفائت باستهداف رتل لوجستي تابع لـ “التحالف الدولي” الأمريكي، بمحافظة بابل جنوبي بغداد .
ونقل موقع “السومرية نيوز”، عن مصدر أمني عراقي، قوله: إن “رتلاً كان ينقل معدات خاصة بقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقين عراقيين تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة”.
وأضاف المصدر: “الاستهداف وقع في ناحية المدحتية ضمن منطقة عمليات شرطة محافظة بابل، وتسبب بأضرار بإحدى السيارات التابعة للرتل”.
وتتعرض أرتال قوات “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن، لهجمات في مناطق متفرقة من العراق بين الحين والآخر.
توقّف الكاتب في موقع “ناشونال إنترست” الأمريكي ميشال هول عند التناقضات في سياسة الولايات المتحدة حيال سوريا، فقال إن هذه التناقضات تعود إلى كون سياسة واشنطن تمحورت دائمًا حول العداء للرئيس السوري بشار الأسد، بدلًا من هزيمة “داعش”.
تنطلق المفارقة الكبرى من معرفة أن تنظيم “القاعدة” يبايع حركة “طالبان” بيعة إمامة عظمى، وهو ما يفرض عليه الالتزام بتوجهاتها العامّة وعدم مخالفة اتفاقاتها أو التسبب بما يضر بعلاقاتها المستجدة مع بعض الدول. وبمقتضى المسار التفاوضي الأفغاني فإن الولايات المتحدة أصبحت تُعتبر وسيط سلام ولم يعد ينظر إليها – من قبل “طالبان” – كعدو ينبغي قتاله والجهاد ضده.
رغم الخلافات الداخلية بين الأسرة الحاكمة في المملكة حول التطبيع مع "إسرائيل"، لكنها ليست إلا دعاية إعلامية، وفقاً لما كشفته صحيفة" Theguardian" البريطانية عند دور السعودية الخفي في إقناع دول الخليج للتطبيع مع "تل أبيب".
وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى الدور الذي لعبته السعودية لتمهيد الأرضية لاتفاق التطبيع، الذي وقَّعته كل من الإمارات والبحرين يوم الثلاثاء 15 أيلول 2020 مع "إسرائيل" في البيت الأبيض، كما أكدت أيضاً أن الرياض تعمل "بهدوء"، من أجل إقناع دول أخرى بربط علاقات علنية مع "تل أبيب".
تتزايد احتمالات التصعيد الدبلوماسي الأميركي ضدّ العراق، وذلك على ضوء رسائل التهديد التي وَجّهتها واشنطن قبل أيام إلى بغداد، حيث نقل رئيس الجمهورية، برهم صالح، إلى القوى السياسية، تلويح الرئيس دونالد ترامب بـ«غلق السفارة الأميركية في بغداد، وفرض عقوبات قاسية على الدولة العراقية» (راجع «الأخبار»، عدد 4156). تهديدٌ يُعزى، بحسب مصادر حكومية تحدّثت إلى «الأخبار»، إلى سببين (مباشر وغير مباشر)، تحاول الولايات المتحدة من بوّابتهما تحميل طهران مسؤولية ما قد تتعرّض له بغداد، وابتزاز الأخيرة للدفع بها نحو اللحاق بركب التطبيع، الأمر الذي يرفضه العراق حكومةً وشعباً وقوىً سياسية.
اثبّتت روسيا، خلال أقلّ من عام وجودها في الشمال والشرق السوريَّين، وكان لها انتشار واسع على الحدود السورية - التركية، من منبج وصولاً إلى أطراف المالكية، إلى جانب الجيش السوري، الذي انتشر في تلك المناطق عبر قوات حرس الحدود، بعد عملية «نبع السلام» التركية. وعلى رغم ذلك النفوذ الواسع في المنطقة، إلا أن موسكو لم تتمكّن إلى الآن من حيازة كامل ثقة القيادات الكردية، التي لا تزال ترى في الروس طرفاً متحيّزاً للحكومة السورية، وهو ما يكرّره معظم القادة السياسيين والعسكريين الأكراد، في تصريحاتهم واجتماعاتهم.
أفادت وسائل إعلام مختلفة، بتوجه وفد من الكيان الإسرائيلي إلى البحرين من أجل مواصلة المباحثات حول تفاصيل التطبيع بين المنامة و”تل أبيب”، وذلك في أول رحلة جوية مباشرة عبر الأجواء السعودية.
أفادت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أمس الأربعاء، بأن هناك دولة عربية أخرى ستنضم إلى عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في غضون اليومين المقبلين.
ونقل موقع “العربية”، عن كرافت قولها: إن “الولايات المتحدة تخطط لانضمام المزيد من الدول العربية، سنعلن عنها قريباً.. ودولة عربية أخرى ستوقع على اتفاق في غضون يوم أو يومين، وسائر الدول ستحذو حذوها”.
لم ينتظر مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، طويلاً، بعد زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والوفد المرافق له لدمشق، حتى وصل إلى شمال شرق سوريا، في محاولة لتثبيت نفوذ بلاده في تلك المنطقة. ولعلّ ما يؤكد ذلك التفسير للتحرّك الأميركي المضادّ للحراك الروسي، هو عدم وجود أيّ جدول واضح أو هدف محدّد لزيارة جيفري، واقتصارها على ملفات مكرّرة وتقليدية، أهمّها الحوار الكردي - الكردي.