دير الزور

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال خضر أورفلي القرار رقم 400 القاضي بإعادة تشكيل لجنة مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية المنصوص عنها في أحكام القانون رقم 42 لعام 2006 الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

يستشعر معارضو «داعش» الخطر الداهم الذي يحوم حول مناطقهم في أرياف حلب. لذا، ومنذ تقدّم «الدولة الإسلامية» في ريف حلب الشمالي، تعمل تنظيمات معارضة على توحيد جهودها وإطلاق معارك مشتركة، إذ لم تهدأ وتيرة المعارك بين «جبهة النصرة» و«الجبهة الإسلامية» من جهة، وتنظيم «الدولة الاسلامية» من جهة أخرى.

خلطت النهاية غير المتوقعة لمطار الطبقة العسكري في ريف الرقة، وسقوطه المدوّي في ايدي مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» الحسابات الميدانية من جديد، وفتحت شرق ووسط سوريا على احتمالات شديدة الخطورة، في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة محردة، ذات الغالبية المسيحية بريف حماه، لأشرس هجوم تقوده منذ عدة أيام «جبهة النصرة»، وسط مخاوف من تكرار سيناريو معلولا مرة ثانية.

ارتكب تنظيم ما يسمى دولة العراق والشام الإرهابي مجزرة جديدة بحق أهالي قرية غرانيج بريف دير الزور الشرقي اليوم .

وذكر شهود عيان أن إرهابيين من التنظيم الإرهابي قتلوا أربعة مواطنين من القرية وقاموا بالتمثيل بجثثهم وفصل رؤوسهم عن أجسادهم في ساحة القرية.

لا تزال المعارك في محيط مطار الطبقة في ريف الرقة مستعرّة. الجيش السوري الذي أرسل وحدات إضافية لمواجهة «داعش»، مصمّم على إكمال معركته ضد التنظيم حتى تأمين المطار وإبعاد المسلحين عنه. وأمس، نعت المواقع التابعة للتنظيم عدداً من قياديه إثر الاشتباكات مع الجيش الذي كثّف غاراته الجوية بعد الكمين المحكم الذي أودى بحياى أكثر من 140 مقاتلاً أول من أمس.

انطلقت معركة مطار الطبقة العسكري، آخر مراكز الجيش السوري في محافظة الرقة، وهي مواجهة تبدو شاقة لكلا الطرفين.
وكان التفجير الانتحاري، الذي نفذه احد عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» في محيط المطار والهجوم الواسع الذي أعقبه واستمر منذ مساء أمس الأول، مؤشراً على أن المعركة دخلت فصولها الحاسمة، بعد هجمات تمهيدية عدة، كانت في ما يبدو بغرض جس النبض واختبار القوة.

تتجه الأحداث في ريف إدلب شمال سوريا نحو التصادم بين «جبهة النصرة» من جهة و«جبهة ثوار سوريا» من جهة ثانية.
وبالرغم من أن «النصرة» استطاعت خلال تموز الماضي أن تؤسس عدداً من «المحاكم الشرعية» في مناطق مختلفة، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض قيود على تمويلها وتسليحها، إلى عزلها عن محيطها، وتشجيع بعض الفصائل على محاربتها، مستفيدة من الغطاء الأممي.

سلم 525 مطلوبا في درعا والسويداء ودمشق وحمص والقنيطرة وحماة واللاذقية ودير الزور وإدلب والرقة أنفسهم للجهات المختصة لتسوية أوضاعهم.

وفي ريف دمشق سلم 180 مسلحا من الزبداني ممن تورطوا بالأحداث الجارية أنفسهم مع أسلحتهم إلى الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم.