الشركات العربية عائلية والمساهم في ذيل اهتماماتها

أظهر تقرير أشرف على إعداده مركز دبي المالي العالمي، أن النسبة الأكبر من الشركات العربية لا تزال تدار عبر العائلات، بطريقة لا تنسجم مع معايير عالم اليوم الاقتصادية والإدارية، رغم أن رساميل هذه الشركات، التي تتراوح بين مصارف عملاقة، ومؤسسات متوسطة الحجم، يبلغ مئات مليارات الدولارات.

التقرير، الذي اعتمد على استطلاع ميداني، تم إعداده في إحدى عشر دولة عربية، وشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ولبنان، ومصر، والأردن، وتونس، والمغرب، تم الكشف عن بعض تفاصيله على هامش ندوة حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي نظمها مركز دبي المالي العالمي، ومعهد حوكمة الشركات في مدينة دبي الأحد.

وجاء في التقرير، أن 60 في المائة من المصارف العربية، تؤمن بضرورة بدء دخول معايير الحوكمة حيز التنفيذ لما تتضمنه من تنظيم وتقسيم للعمل داخل الشركات، ووضع الهياكل التنظيمية والإدارية، واعتماد معايير الشفافية تجاه العملاء والمساهمين وحملة الأسهم.

على أن هذه النسبة، تنخفض لدى الشركات إلى 30 في المائة، مما يدل على مقدار الصعوبة التي يواجهها المستثمر أو المساهم في الأسواق المالية العربية، حيث يصطدم بشركات عائلية مغلقة، غير شفافة، قد تبقي معلوماتها المالية محجوبة عن إعلام السوق.

وأشار التقرير إلى وجود مشاكل إدارية عديدة لدى الشركات العربية العائلية الطابع، وأهمها انعدام وجود منصب المدير التنفيذي لدى 57 في المائة منها.

أما تلك التي يتوفر فيها هذا المنصب، فيعود منصب المدير التنفيذي إلى شخص واحد فقط في 68 في المائة من هذه الشركات.

ولفت الاستطلاع إلى مشكلة حساسة، تتعلق بقيام رئيس مجلس الإدارة بمهام المدير العام في الوقت عينه، دون مراعاة الفصل الواجب بين المهام الإدارية والإستراتيجية لرئيس مجلس الإدارة، والمهام التنفيذية للمدير العام.

أما فيما يتعلق بهوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات العربية، فقد أكد التقرير أن السواد الأعظم من مجالس الإدارة مكون من أفراد العائلة، على أن النسبة تنخفض بشدة في القطاع المصرفي، الذي يبقى أكثر انفتاحاً على المساهمين الخارجيين.

وقد أجرى المستطلعون تحقيقاً ميدانياً، لدراسة مدى أهلية أعضاء المجالس الإدارية في هذه الشركات لتولي مناصبهم، فجاء الرد بنسبة 50 في المائة، على أن الوضع العائلي يقدم على أي معطى أخر.

أما سائر الإجابات، فقد توزعت مناصفة بين من رأى أنه من الواجب على بعض أفراد العائلة على الأقل أن يتمتع بخصائص ومؤهلات علمية، وبين من رأى وجوب توفرها بشكل كامل.

أما بالنسبة لطبيعة تعامل تلك الشركات مع المساهمين، لناحية ضمان الشفافية المحاسبة، وطرح الحسابات المالية للشركة بوضوح أمام حملة الأسهم، فقد أكد التقرير أن ما بين 73 إلى 75 في المائة من هذه الشركات، تقدم بيانات حسابات سنوية، مدقق بها وفقاً للقانون.

لكن ومن جهة أخرى، فإن هذه الأرقام، غالباً ما تكشف عمليات مالية سابقة ومنقضية ويعيبها قلة التحديث الدوري لها لضمان الشفافية، مما يجعلها في معظم الأوقات قديمة وغير كافية.

وجاء في التقرير، أن 33 في المائة فقط من الشركات، تقوم بمناقشة بياناتها السنوية بشكل شفاف مع المساهمين في جمعيات عامة، بينما تتجاوز النسبة الباقية منها هذا الواجب.

ودعا معدو التقرير وسائر المتحدثين أثناء الندوة، إلى زيادة الدورات التدريبية الخاصة بالمدراء، وإعداد طبقة جاهزة علمياً وتقنياً، لمجاراة التطورات العلمية في الأسواق المالية، محذرين من مخاطر وتحديات تهدد استقرار أسواق المال والنقد والبورصات في المنطقة، في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

أكد الدكتور ناصر السعيدي، مدير معهد حوكمة الشركات، أن التقرير لن يصدر بشكل رسمي قبل يناير/كانون الثاني 2007، وان النتائج الحالية رغم دقتها تبقى أولية.

وأكد الدكتور السعيدي أن التقرير أخذ بعين الاعتبار اختلاف المعطيات الاقتصادية والتاريخية والقانونية بين بلد عربي واخر أثناء إعداد الدراسة، لناحية أسبقية هذه الدولة أو تلك في تحرير اقتصادها وخصخصة شركاتها وتمتين دور القطاع الخاص فيها.

ويذكر أن البحث اقتصر على الشركات المسجلة في السجلات التجارية، أما تلك غير المسجلة فلم يشملها بالبحث، وهي على الأغلب شركات عائلية.

المصدر: CNN