تقارب في الاتصالات الإسرائيلية ـ التركية

أشارت صحيفة «هآرتس» إلى حدوث تقدم جوهري مؤخراً في الاتصالات الإسرائيلية - التركية لإجراء المصالحة بينهما. وأكد مسؤول إسرائيلي أن الحكومة التركية قلصت مبلغ التعويضات، التي كانت تطلبها لعائلات الضحايا الأتراك في سفينة «مرمرة»، الأمر الذي يسهل التوصل إلى حل. ومن جهة ثانية، منحت إسرائيل المزيد من تراخيص العمل للمستخدمين الأتراك في إسرائيل، وذلك في خطوة تصالحية أخرى.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن الحكومة التركية قلصت مبلغ التعويضات الكبير، الذي كانت تطالب به والذي أعاق حتى الآن إمكانية التوصل إلى إعادة تطبيع العلاقات بين الدولتين. وأشارت «هآرتس» إلى أن الأمر الآن انتقل إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتحديد ما إذا كان يقبل العرض المالي الأخير أم لا. وانطلقت مسيرة المصالحة بين الدولتين بتدخل مباشر من الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي دفع نتنياهو إلى الاعتذار شخصياً لرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان. وبقيت مسيرة التطبيع تراوح تقريباً مكانها بعد الفشل، الذي منيت به المفاوضات التي دارت بين فريقين على أعلى مستوى لحل مسألة تعويضات الضحايا.
وأوضح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أنه بعد شهور من الجمود في المفاوضات بين الفريقين الإسرائيلي والتركي حول التعويضات، عادت أنقرة قبل أسبوعين وطلبت استئناف المفاوضات. واستجابت إسرائيل للطلب وأرسلت خلال أيام وفدا برئاسة مستشار الأمن القومي يوسي كوهين ومبعوث نتنياهو للمفاوضات مع تركيا المحامي يوسف تشخنوفر، والقائم بأعمال مدير عام وزارة الخارجية نسيم بن شطريت.
وكانت «هآرتس» قد نشرت قبل نصف عام أن تركيا تطالب إسرائيل بدفع مليون دولار لكل عائلة من عائلات ضحايا الهجوم الإسرائيلي على «مرمرة»، ولكن إسرائيل لم توافق إلا على دفع مئة ألف دولار. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، عرضت تركيا مؤخراً مبلغ تعويضات أقل، منطقيا ومعقولا. وأشار المسؤول إلى أن «الاتفاق جاهز ويحتاج فقط لوضع المبلغ المطلوب في خانة فارغة. صحيح أن هناك فوارق بين المبالغ، لكن هذه الفوارق تقلصت ولم تعد كبيرة. ففي الجانبين رغبة لإنهاء الأمر بأسرع وقت ممكن وتنفيذ إجراءات تطبيع العلاقات».
ومعروف أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا تدهورت في العام 2009 أثناء الحرب الإسرائيلية المسماة «الرصاص المسكوب»على قطاع غزة وبلغت ذروتها عند اقتحام إسرائيل لسفينة «مرمرة» وقتل نشطاء أتراك. وقاد هذا التدهور إلى طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة في أيلول العام 2011. ولكن في آذار العام الحالي حدث اختراق، كما سلف أثناء زيارة الرئيس الأميركي إلى إسرائيل، حيث جرت مكالمة الاعتذار بحضوره. وأجرت الدولتان بعدها سلسلة لقاءات للبحث في التعويضات، ولكن هذه اللقاءات لم تثمر اتفاقاً. وعادت العلاقات إلى التدهور من جديد، إثر ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» عن تعاون تركيا الاستخباري مع إيران حول عملاء موساد.
عموماً، وبحسب «هآرتس»، إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن حجم التعويضات، فمن المتوقع أن تعلن الدولتان فوراً عن رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي وتعيين سفراء في أنقرة وتل أبيب. فضلاً عن ذلك، ستقر الحكومة التركية في البرلمان التركي قانوناً يلغي الدعوى ضد ضباط الجيش الإسرائيلي المشاركين في الهجوم على سفينة «مرمرة»، ويمنع رفع دعاوى لاحقاً ضدهم. كما تكف تركيا عن العمل ضد إسرائيل في المحافل الدولية، وفق الاتفاق.
وتوقعت الصحيفة ألا تؤثر كثيراً العواصف الداخلية في تركيا لأن عدداً من التطورات تبعث التفاؤل الحذر في إسرائيل بقرب التوصل إلى اتفاق. وبين هذه التطورات امتناع أردوغان في الأسابيع الأخيرة عن مهاجمة إسرائيل علناً، فضلاً عن مباركة وزير خارجيته أحمد داوود أوغلو للتسهيلات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة. وعدا ذلك لم تستخدم تركيا حق الفيتو ضد قبول إسرائيل في مجموعة الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووافقت على استئناف رحلات شركة «إلعال» إلى مطاراتها.
ومن جهة ثانية، قرر المجلس الوزاري الاجتماعي - الاقتصادي زيادة عدد العمال الأتراك في قطاع البناء، حيث يستوعب ما بين 800 و1200 عامل آخر. ووافقت تركيا، في المقابل، على هبوط طائرات «إلعال» الإسرائيلية وعلى متنها حراس مسلحون. ومعروف أن عمل الأتراك في إسرائيل كان مربوطا بعقد بين الصناعات العسكرية الإسرائيلية وتركيا بشأن تحديث 170 دبابة تركية.

حلمي موسى

المصدر: السفير