1300 طبيب غادروا في 2013 و80 طبيباً استشهدوا في العام ذاته

يحاول نادر أن ينسى أنه فقد بصره نتيجة خطأ أحد أطباء العيون حيث أدى هذا الخطأ إلى كارثة كبيرة بحقه، إن أكبر نعمة لدى الإنسان هي نعمة البصر بهذه الكلمات بدأ نادر يسرد لنا قصة معاناته مع طبيب بحسب قوله لم يكن لديه أي شعور إنساني.

 يقول نادر: شعرت في البداية بألم بسيط في عيني اليسرى وحينما راجعت طبيب العيون تبين له بعد التحاليل الطبية أن هناك مشكلة في شبكية العين وأنه لابد من إجراء عملية سريعة لذلك، وبعد إجراء العملية ازداد الألم بشكل لا يمكن وصفه وحينما راجعت الطبيب للمرة الثانية لشرح وضعي له كان دائماً يطمئنني بقوله إن هذه حالة عرضية وإن هذا الألم سيزول قريباً.

يتابع نادر سرد قصته : بعد مرور ما يقارب أكثر من أسبوعين بدأت العين اليسرى بالتقلص والضمور بشكل كبير وبدأ بصري يخف تدريجياً مشيراً إلى أنه لم يعد يرى بعينه بشكل كبير ما أثار بحسب قوله مخاوفه الشديدة من أن يفقد بصره.

وبطبيعة الحال كان على نادر أن يراجع المشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وهذا ما حدث بالفعل، ولكن بعد فوات الأوان حيث فقد نادر بصره بعينه اليسرى بعد أن تبين ضمن التقارير الطبية أن سبب فقدان بصره يعود إلى أخطاء في معالجة عينه وسوء التقدير إضافة إلى أن الوقت لم يسعف المشفى في تدارك الأمل ببقاء ولو جزءاً ضئيلاً من بصره.

ولفت نادر إلى أنه راجع نقابة الأطباء لمعالجة وضعه بشكل فوري ومحاسبة الطبيب الذي تسبب بفقدان بصره، إلا أنه بحسب قوله لم يجد آذان مصغية لذلك، متذرعين أن هناك أخطاء لا يتحملها الطبيب وأن المواطن يجهل هذه الأمور مشيراً إلى أنه راجع وزارة الصحة إلا أن وزارة الصحة تبرأت من الموضوع معتبرة أن هذه مهمة النقابة في محاسبة الطبيب. وناشد نادر الجهات المختصة لإنصافه على الرغم من أن نعمة البصر لا يمكن تعويضها مشيراً إلى أنه اليوم فقد بصره فمن يأخذ له حقه من طبيب حسب قوله تخلى عن مهنته الأخلاقية.

بدورنا حملنا الشكوى إلى نقيب الأطباء البشري للوقوف على رأي النقابة حول مثل هذا الحالات والإجراءات التي تتخذها النقابة، وبين نقيب أطباء البشري عبد القادر حسن أن النقابة لا يمكن أن تتخذ أي إجراء ضد أي طبيب إلا ضمن شكوى يقدمها المواطن ضد الطبيب الذي تسبب له بالضرر، مشيراً إلى أن النقابة توجه الشكوى للفرع المختص لمعالجة الموضوع والذي بدوره يحول الشكوى إلى المجلس المسلكي وهو بمنزلة محكمة خاصة للبت في القضية المنظورة أمامه.

وقال حسن في تصريح لـ«الوطن»: يقدر المجلس المسلكي نسبة الضرر وبناء على هذه النسبة يحدد العقوبة التي تفرض بحق الطبيب المخطئ موضحاً أن العقوبات تندرج من التنبيه غير المسجل إلى منع مزاولة المهنة بشكل نهائي.

ولفت نقيب الأطباء إلى أن المجلس لا يتخذ عقوبة منع مزاولة المهنة بشكل نهائي إلا في الحالات الخطيرة كمتاجرة الطبيب بالأعضاء البشرية على الرغم من ندرة ذلك في سورية إضافة إلى ارتكاب الطبيب خطأ مقصوداً قد يودي بحياة المريض أو بفقدان عضو من أعضائه.

وقال الدكتور الحسن إنه يجب التفريق بين الخطأ المقصود والخطأ غير المقصود، مشيراً إلى أن المواطن قد يجهل مثل هذه الأمور باعتبار أن هناك أخطاء لا يكون للطبيب دور فيها مشدداً على أن النقابة لا تنحاز لمصلحة الطبيب على حساب المواطن.

وأوضح نقيب الأطباء أنه يحق للمواطن أن يعترض على قرار المجلس المسلكي في حال لم يعجبه قرار المجلس لتتحول القضية إلى المجلس المركزي لتقدير الحالة والنظر في القضية ويكون قراره مبرماً كاشفاً أن 2013 لم يشهد أي حالة طرد لأي طبيب سوري في حين كانت حالات التنبيه وفرض الغرامات المالية قليلة جداً بحق الأطباء وقد تكون نادرة لا تتجاوز 1%.

وفي سياق آخر كشف الحسن أن نسبة الأطباء الذين هاجروا من القطر تراوحيت بين 30٪ إلى 40% من عدد الأطباء السوريين، مشيراً إلى أن عدد أطباء سورية وصل إلى 30 ألف طبيباً 10 آلاف منهم هاجروا خارج سورية.

وأكد حسن أن نقابة الأطباء خرجت 1300 وثيقة سفر في عام 2013 مبيناً أن سبب ارتفاع هجرة الأطباء تعود إلى استهدافهم من قبل العصابات المسلحة وتدمير عياداتهم إضافة إلى خطفهم بشكل مستمر من مراكزهم الطبية ما دفع بعدد كبير من الأطباء إلى الهجرة خارج القطر.

وأضاف نقيب الأطباء إن ثمانين طبيباً استشهدوا في عام 2013 هذا ما يدل بشكل واضح على استهداف الأطباء بشكل منهجي لافتاً إلى أن نقابة الأطباء لا يمكنها تعويض الأطباء الذين تضرروا جراء الأحداث الراهنة في سورية باعتبار أن نقابة الأطباء تعاني نقصاً كبيراً في الإمكانات المادية فهي تدفع حسب حسن 400 مليون ليرة سورية رواتب للمتقاعدين الأطباء ما يشكل ذلك عبئا ماديا كبيراً.

وفيما يتعلق بالتسعيرة الطبية قال نقيب الأطباء إن نقابة الأطباء ارتأت أن تبقى الكشوف الطبية كما هي باعتبار أنه لا يمكن تحميل المواطن أعباء هذه التكلفة مستدركا قوله إن وزارة الصحة بالتعاون مع النقابة رفعت أجور الوحدات الجراحية إضافة رفع أجور الصور الشعاعية.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن