لوحات ضوئية للأسعار في الأسواق الشعبية ومحطات الوقود تتلاعب بالعدادات

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل طحان  إنه بتوجيهات من وزير التجارة بهدف ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار تم تشكيل فرق عمل مهمتها الأساسية الوقوف على وضع الأسواق ومتابعتها بشكل مستمر في جميع المحافظات السورية حيث بدأت هذه الفرق عملها في دمشق وأول من أمس في السويداء.

هذه الفرق حسب ما أوضح طحان بدأت بكشف العديد من المخالفات وإحالة مرتكبيها إلى القضاء، وهي تتألف من المعنيين بشؤون المستهلك في الوزارة إضافة إلى مديري التموين وعناصر الرقابة التموينية في المحافظات، مشيراً في حديثه  إلى أن هذا الأسلوب يشكل حالة تفاعلية وتشاركية بين الأجهزة الرقابية التموينية في المحافظات ويجعل الوزارة على اطلاع دائم ومستمر على حسن سير تنفيذ جميع القرارات الصادرة عنها وخاصة تلك التي تتعلق بالتسعير وضبط المخالفين لها.

وفي إشارة منه إلى الجولة التي قامت بها الغرفة المكلفة في محافظة السويداء برئاسته، بين طحان أنه تم أثناء معايرة محطات الوقود ضبط محطتين مخالفتين لتلاعبهما بالكيل، إضافة إلى سحب عينات لمواد غذائية مختلفة كانت معروضة للبيع، وتنظيم ضبوط لحيازة الدقيق التمويني في مخابز للمعجنات والحلويات والسمون بكميات تجاوزت نصف طن، على حين تبين للغرفة أن أسعار السلع الغذائية انخفضت عن ذي قبل في المحافظة، مع التأكيد أن الأسعار في صالات الخزن والتسويق والاستهلاكية أقل بكثير من أسعار السوق، وأن إنتاج الخبز يسير وقف ما يرام من خلال الاطلاع على واقع الأفران الآلية والاحتياطية.

وفيما يتعلق بالأثر الناجم عن تسعير السلع التي كانت محررة سابقاً، أوضح طحان  أن بعض السلع انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ، أما السلع التي سعرت حديثاً فهناك فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى يتبين أثر قراراتها، وهذا ما أوضحته أيضاً وفاء الغزي مديرة الأسعار في الوزارة قائلة: معظم المواد التي أخضعت لسياسة تحديد السعر بعد إلغاء تحريرها وخاصة قرارات التسعير التي صدرت خلال شهري (11-12) من العام الماضي لوحظ انخفاض في أسعارها محلياً بسبب استقرار سعر الصرف وسياسة التسعير التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن باقي المواد والسلع التي أعيدت لسياسة تحديد السعر منذ بداية العام كالألبسة بأنواعها يمكن أن نلاحظ انعكاس تطبيق نسب الأرباح عليها خلال الفترة القادمة وخاصة بعد تجاوب العديد من الفعاليات الاقتصادية مع نهج الوزارة وتقديمهم لبيانات الكلفة وتداول الفواتير النظامية ووفق مضمون القرارات الصادرة عن الوزارة، مع ملاحظة أن الوزارة مستمرة في دراساتها واجتماعاتها مع ممثلي الفعاليات التجارية لمتابعة دراسة المواد والسلع الضرورية للمواطن وإخضاعها تباعاً للتسعير.

مدير حماية المستهلك باسل طحان عاد ليؤكد أن اجتماعاً سيعقد في القريب العاجل مع الفعاليات الصناعية لدراسة إخضاع المواد الداخلة في إنتاج الأدوات الكهربائية لتحديد السعر.

وعن اللوحات التي اعتمدت الوزارة وضعها بالقرب من الأسواق الشعبية وفي بعض الأماكن المكتظة بالمواطنين، بين طحان أن وزير التجارة اقترح أن تكون هذه اللوحات مضيئة ورقمية وليست لوحات عادية، مشيراً إلى أن تعميم هذه التجربة على باقي المحافظات مشروط بنجاحها في دمشق، إذ إن هذه اللوحات ستعلن عن الأسعار بشكل لا يدع للباعة المجال للتلاعب بالأسعار ودفعها بشكل مناقض للأسعار التي تحددها الوزارة أو الأسعار الصادرة عن المكاتب التنفيذية في المحافظات.

المصدر: الوطن