تدهور الوضع الأمني في ليبيا ,مقتل العشرات في اشتباكات مسلحلة

 قتل نحو 37 شخصا في أماكن متفرقة من ليبيا خلال اليومين الماضيين نتيجة تدهور الوضع الأمني وتجدد الأشتباكات بين الميليشيات المسلحة وقوات الجيش الليبي في سرت إضافة إلى مواصلة المجموعات المسلحة عمليات الاغتيال لإفراد وضباط من الجيش في استمرار لمسلسل العنف والقتل اليومي في ليبيا منذ العام 2011 .

وأوضحت مصادر اخبارية ليبية ان نحو 27 شخصا قتلوا وأصيب عدد اخر بجروح مساء أمس في الأشتباكات التي تدور بمدينة سرت بين ما يسمى قوات درع الوسطى المكلف من الحكومة الليبية لتحرير الموانئء والحقول النفطية والجماعات المسيطرة على هذه الحقول شرق ليبيا.

وأكد مصدر مسؤول بمركز بنغازي الطبي وصول جثث تعود لضابطين وثلاثة جنود تابعين للكتيبة 21 صاعقة المتمركزة في سرت أربع منها متفحمة والخامسة مصابة برصاص في الرأس.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان لقوات الصاعقة ببنغازي قولها..إن القتلى سقطوا خلال مواجهة مع قوة درع ليبيا المنطقة الوسطى مضيفة أن مقر الكتيبة تعرض أيضاً لهجوم من نفس القوة لم تعرف أسبابه.

الى ذلك أغتال مسلحون مجهولون في مدينة بنغازي عصام محمد الاوجلي مدير مكتب التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة بعد أن أطلقوا عليه وابلا من الرصاص في منطقة الصابري.

وفي ظل تدهور الوضع الأمني قتل أربعة أشخاص وأصيب شخصان برصاص مسلحين بمنطقة الفتايح بمدينة درنه شمال شرق ليبيا.

من جهة اخرى أعلن رئيس الوزراء الليبي المعزول علي زيدان في حديث لقناة تلفزيونية خارج ليبيا أنه سيعود قريباً الي ليبيا نافياً كل التهم الموجهة اليه بالفساد.

يذكر أن المؤتمر الوطنى العام الليبى البرلمان صوت في الحادي عشر من الشهر الجاري بالأغلبية على حجب الثقة عن الحكومة المؤقتة في ليبيا برئاسة زيدان الذي غادر بشكل عاجل البلاد فور إقالته الى المانيا على متن طائرة خاصة بينما أصدر النائب العام قراراً بمنعه من مغادرة الارضي الليبية غير أن زيدان لم يستجب لهذا القرار.

ومع أستمرار التدهور في الوضع الأمني وغياب السلطة القادرة على حماية المدنيين من بطش الميليشيات المتعددة الساعية لتقسيم ليبيا أعلن عدد من المسؤولين الليبين أستقالتهم بسبب عدم قدرتهم على متابعة مهامهم كان اخرهم عبد الرزاق الشباهي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الليبية في الحكومة المؤقتة.

وكان وزير المواصلات والنقل الليبي عبد القادر أحمد قدم استقالته رسمياً لرئيس الحكومة عبد الله الثنى أيضاً من دون ذكر أسباب ودوافع هذه الأستقالة.

وتتعرض الحكومة الليبية المؤقتة للأنتقاد بصورة منتظمة بسبب عجزها عن بسط الأمن وإنهاء حالة الفلتان الأمني التي تسود البلاد منذ عدوان حلف شمال الاطلسي الناتو عام 2011 كما يؤخذ على الحكومة خصوصاً انها لم تتوصل الى حل لأزمة نفطية مستمرة منذ بضعة اشهر اثر إغلاق أبرز المرافىء النفطية من قبل محتجين يحاولون منذ السبت الماضي تصدير شحنتهم الاولى من النفط بمعزل عن إشراف الدولة وقد حاول منتقدو الحكومة في المؤتمر العام مراراً اسقاطها لكنهم لم يؤمنوا النصاب الضروري.

وكالات