القاهرة: التعديل الدستوري يتجه نحو منع الأحزاب الدينية

كشفت تقارير صحفية في القاهرة اليوم الاثنين 25-12-2006 عن اتجاه التعديلات الدستورية التي سيطرحها الرئيس المصري حسني مبارك على البرلمان إلى النص على منع إنشاء أي أحزاب على أساس ديني، في خطوة يتوقع أن تثير جدلا حادا لاسيما من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

وتعمل جماعة الإخوان ذات المرجعية الدينية في العلن نسبيا رغم أنها جماعة محظورة وتستهدفها الحكومة بحملات أمنية مشددة. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.

وقالت صحيفة المصري اليوم إن الرئيس مبارك سيلتقي صباح غد أعضاء اللجنة العامة بمجلسي الشعب والشورى، ويعلن خلال الاجتماع قراره تقديم طلب لتعديل بعض مواد الدستور، ثم يعقد أعضاء المجلسين جلسة لمناقشة الطلب من حيث المبدأ.

وأشارت إلى أن الطلب الذي سيتقدم به الرئيس سيتضمن تعديل حوالي ٣٢ مادة، أبرزها الاتجاه نحو النص على منع إنشاء أي أحزاب على أساس ديني، وسينص على ذلك في المادة رقم "٥"، التي تنص حالياً على أن "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري، المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية"، كما سيتضمن الطلب تعديل المادة ٧٦ في الجزء الخاص بترشيح ممثلي الأحزاب فقط، بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، وتعديل المادة ٨٨، بهدف إنشاء هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يشمل الطلب تعديل المادة ٤١ ومواد أخرى، بما يسمح بإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ومنح رئيس الوزراء سلطات وصلاحيات جديدة من اختصاصات رئيس الجمهورية، منها مشاركته في الموافقة على حل البرلمان، وإعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلي قيام رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، في حالة وجود مانع مؤقت لدى الرئيس، وعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، وهو ما من شأنه سد الثغرة القانونية، التي أثارها البعض عند سفر الرئيس إلى ألمانيا للعلاج، حيث فوض الرئيس د. عاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها، للقيام بأعماله، رغم أن المادة ٨٢ من الدستور تحيل ذلك لنائب رئيس الجمهورية.

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات ستشمل تعزيز دور البرلمان، بحيث يكون من حقه الموافقة على برنامج الحكومة، وإلا تمت إقالتها، كما ستتم زيادة اختصاصات مجلس الشورى لينتقل من مجرد "أخذ الرأي"، إلى الموافقة على تعديلات الدستور والقوانين المكملة للدستور، وبعض المعاهدات والاتفاقيات.

 ومن المتوقع أيضاً إضافة نص لحذف كل كلمات الاشتراكية في حوالي ١٢ مادة بالدستور، وإضافة فقرة إلى المادة ٨٧ تسمح باختيار نظام انتخابي يعزز تمثيل الأحزاب والمرأة في المجالس النيابية.

وأوضحت المصادر أن طلب الرئيس لن يتضمن تعديل المادة ٧٧ الخاصة بمدد رئاسة الجمهورية، أو المادة الثانية من الدستور، الخاصة بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما لن يتم إلغاء نسبة الـ"٥٠% عمالاً وفلاحين" في المجالس النيابية، ولا المادة ٢٠ الخاصة بـ"مجانية التعليم" في مراحله المختلفة.

المصدر: العربية نت