5000 حالة تسول في سورية منها 2000 امرأة
أكد المحامي العام في حلب إبراهيم هلال أن ظاهرة التسول أصبحت منتشرة بشكل كبير في المحافظة وخاصة في العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الفتيات يمارسن التسول وكأنه مهنة.
ولفت هلال إلى أن هناك توجهاً من وزارة العدل لمكافحة ظاهرة التسول وبشكل كامل من خلال ملاحقة الأشخاص المتورطين والذين يدفعون الأطفال أو الفتيات لممارسة هذا النوع من الجرم.
وأصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد تعميماً تضمن ضرورة التشدد في العقوبات الرادعة لمكافحتها بشكل كامل طالباً من قضاة النيابة العامة الطعن بكل الأحكام حول ظاهرة التسول التي لم تراع فيها الموجبات المرجوة.
وكشفت إحصائيات حكومية أن عدد حالات التسول المضبوطة من الضابطة المختصة بلغت نحو 5000 حالة ما يدل على أن الظاهرة انتشرت بشكل غير مقبول في محافظات القطر.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد النساء المتسولات المضبوطات بلغ 2000 امرأة تراوحت أعمارهن من 30 حتى 60 عاماً بينما بلغ عدد الأطفال 2500 طفل وحوالي 500 رجل متسول.
وبينت الإحصائيات أن ظاهرة التسول لم تكن منتشرة في سورية بشكل كبير قبل الأزمة حيث لم تبلغ حالات التسول في نهاية 2010 /2000/ حالة.
وأوضح هلال أن ظاهرة التسول تعتبر جنحة من اختصاص محكمة بداية الجزاء أي إن العقوبة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة مؤكداً أن القضاء لن يتهاون في هذا الموضوع باعتبار أن الظاهرة تفشت بشكل كبير إضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يستغلون عاطفة الناس ما يدفعهم إلى النصب عليهم.
وبين هلال أن ضبط حالات التسول تبدأ أولاً من المجتمع المحيط بالمتسول من خلال معرفة الأسباب التي قادته إلى هذا العمل المنبوذ اجتماعياً وهذا يتطلب إحداث مؤسسات تعنى في مكافحة التسول عبر البرامج والندوات الثقافية.
وأضاف هلال: إن ظاهرة التسول موجودة في كل دول العالم وأن سورية غير منزهة عن ذلك إلا أن الأزمة الراهنة دفعت الكثير من الناس إلى ممارسة هذا الجرم مشيراً إلى أن هناك الكثير من الفتيات يقفن أمام أبواب الجوامع وحتى على الأرصفة العامة يتسولن من الناس لافتاً إلى أن هذا المشهد لم يكن موجوداً في محافظة حلب.
وأكد المستشار هلال أن تعميم وزير العدل حول مكافحة هذه الظاهرة يأتي في إطار خطة وضعت لمكافحة الظاهرة وهذا يتطلب تضافر الجهود بين الجهات المختصة سواء كانت وزارة العدل أم وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبيّن هلال أنه من المؤسف أن هناك أطفالاً تسربوا من المدارس ليمارسوا التسول ما يشكل ذلك خطراً كبيراً على جيل كامل ومن هذا المنطلق فإنه لا بد من التشدد في مكافحة هذه الظاهرة بأي شكل من الأشكال وضبط الذين يدفعون الأطفال إلى ممارسة هذا العمل.
وشدد هلال على ضرورة توعية الناس وهذه مهمة تقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية وإحداث مراكز خاصة للمتسولين بهدف تعليمهم وإصلاحهم من الناحية الاجتماعية ليعودوا عناصر فعالة في المجتمع.
وأشار هلال إلى أن العبرة دائماً في تطبيق القوانين ولذلك فإن التشدد يعني تطبيق القانون بشكل صحيح وأن يكون القاضي على دراية فيما يتعلق بالنظر بالدعاوى المتعلقة بالتسول من خلال معرفة الأسباب الموجبة التي دفعت المتسول إلى هذا العمل.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد