الصناعة تتعهد: تشميل جميع العاملين في الدولة بالتأمين الصحي الشامل وتثبيت العمال المؤقتين

انتهت وزارة الصناعة من إعداد مذكرة تتضمن رد الوزارة على كتاب مجلس الوزراء رقم 2149/ق تاريخ 29/9/2015 الوارد إلى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية حول المقترحات والتوصيات التي خلص إليها اجتماع هيئة مكتب العمال القطري.
وبهذا الخصوص بينت الوزارة أن المقترح المتضمن ضرورة الإسراع في ترميم معظم المعامل الخارجية عن الخدمة بسبب تخريبها أو سرقتها من المجموعات الإرهابية المسلحة مع تأمين الحماية الذاتية للمنشآت العامة والمعامل والشركات تبين أن بعض الشركات التابعة للمؤسسة التي تعرضت لسطو وتخريب المجموعات الإرهابية ما زالت تقع خارج السيطرة وعند تحرير المناطق التي توجد فيها هذه الشركات سيتم حصر الأضرار التي لحقت بها بشكل أدق ومن ثم التنسيق مع الجهات الوصائية لرصد الاعتمادات اللازمة لإعادة التشغيل وعودة عجلة الإنتاج إلى العمل. ويتم حالياً المتابعة مع إدارة شركة غراوي على الإعداد لتجهيز الشركة بما يلزم لعودة العاملين إلى مقر عملهم. كما تتم المتابعة لإعادة وتأهيل ما تضرر من الشركات التابعة والواقعة في المناطق الآمنة وفقاً للاعتمادات المخصصة للمؤسسة ضمن الخطة الإسعافية المقرة لعام 2015 لكل من شركتي (ألبان دمشق- كونسروة دمشق). مع التأكيد على الشركات العاملة والواقعة تحت السيطرة لموضوع تأمين الحماية الذاتية من خلال إعداد الخطط وتأمين التجهيزات اللازمة لذلك «أجهزة إطفاء- مواد طبية للإسعافات الأولية- تدريب عناصر الإطفاء والإسعاف والحراسة».
وفيما يخص تثبيت العمال المؤقتين والنظر بمسألة انخفاض عدد العاملين بسبب إحالة الكثير منهم إلى التقاعد أو الخدمة الاحتياطية ومعظمهم من الخبرات الفنية المتميزة أوضحت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أنه تتم المتابعة بشكل مستمر بخصوص تأمين العمالة اللازمة لتسيير العمل بالشكل الأمثل، حيث تم إرسال كتب إلى وزارة الصناعة تتعلق بتثبيت العمال المؤقتين وطلب تأمين حاجة المؤسسة والشركات من العمالة اللازمة من كل الفئات من مهندسين ومساعدين مهندسين إضافة إلى طلب إجراء اختبارات ومسابقات لبعض الشركات وذلك لتعويض النقص الحاصل لديها. وحتى تاريخه لم ترد الموافقات المطلوبة.
وحول مقترح تسوية أوضاع المياومين وغيرهم بإبرام عقود سنوية ممن لا تزال الحاجة قائمة لهم أشارت المؤسسة إلى أنه تم إرسال كتاب عن طريق وزارة الصناعة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال تطلب فيه الموافقة على تنظيم عقود سنوية للعمال الذين يعملون في وحدة مياه بقين بصفة مياومين والذي عددهم 71 عاملاً ولم ترد الإجابة حتى تاريخه.
كما تمت معالجة موضوع توزيع العمالة الفائضة في المعامل والشركات المتوقفة على الشركات والمعامل العاملة بحسب الاختصاص حيث تقوم المؤسسة بمتابعة العمل بهذا الموضوع حيث تم توزيع معظم العمالة الفائضة في الشركات المتوقفة بما يتوافق والحاجة التشغيلية المطلوبة وإصدار القرارات اللازمة لذلك. حيث انخفض عدد العاملين في المؤسسة والشركات التابعة من 2684 عاملاً ببداية العام 2015 إلى 2417 عاملاً وعاملة لغاية تاريخ 20/10/2015.
وركزت المذكرة على تأهيل الموارد البشرية والإدارات العامة لتعزيز الكفاءة والخبرة حيث تتم المتابعة لتحسين مستوى العاملين في المؤسسة والشركات التابعة ورفع كفاءتهم من خلال عملية التأهيل والتدريب في جميع المجالات بالاستفادة من الدورات التدريبية لدى الجهات العامة. واستناداً إلى قرار وزير الصناعة رقم 1197 تاريخ 10/8/2015 المتضمن إحداث وحدات التنمية الإدارية في الجهات التابعة فإنه يتم التنسيق مع كل من مديرية التنمية الإدارية في الوزارة ووزارة التنمية الإدارية للقيام بالمهام المطلوبة من تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد نظم إدارة وتحسين الإنتاجية إضافة إلى تطوير واستخدام تقانات المعلومات وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بتعديل قانون التأمين الصحي وسلبياته في التعامل والأسعار والعلاج أوضحت الشركة أنه تم تشميل جميع العاملين في المؤسسة بالتأمين الصحي بتاريخ 1/3/2015. ونقترح أن يتم تشميل جميع العاملين في الدولة بالتأمين الصحي الشامل لجميع الأمراض من دون استثناء وأن يكون ملزماً لجميع المشافي والمستوصفات الحكومية باستقبال العاملين المشمولين بالتأمين والتشدد أكثر على جميع المتعاقدين بالالتزام من أطباء ومشافي ومخابر مع إمكانية التشميل لجميع أفراد الأسرة بما يحقق المنفعة للعامل بالشكل المطلوب.
وحول تأمين التيار الكهربائي والفيول والمازوت بشكل دائم للمعامل المنتجة، قالت: إنه نظراً للصعوبات التي تواجه سير العمل في الشركات المنتجة لجهة تأمين احتياجاتها من حوامل الطاقة (كهرباء- مازوت- فيول…) بالكميات والأسعار المناسبة وعدم استقرار توافرها وانعكاس ذلك سلباً على استمرارية العملية الإنتاجية وعلى كلفة المتنج النهائي فإن المؤسسة تؤكد هاتين التوصيتين من خلال ضرورة تأمين مستلزمات استمرارية العملية الإنتاجية من المشتقات النفطية والتيار الكهربائي واستقراره والإقلال من ساعات التقنين للمعامل المنتجة وذلك تفادياً للأعطال الفنية للخطوط الإنتاجية جراء الانقطاع المفاجئ والتوقف عن الإنتاج.
وحول موضوع ضعف السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في بعض الشركات: للمعالجة بهذا الشأن ولضعف إمكانية المؤسسة في الوقت الحالي لتقديم المساعدة لنقص السيولة لديها بسبب توقف بعض الشركات الرابحة عن العمل حالياً نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطر اقترحت المؤسسة وحسب المذكرة أن يتم تقديم الدعم المالي من وزارة المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية اللازمة لتطوير الخطوط الإنتاجية القائمة أو تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة.
وبخصوص إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج فنياً وتكنولوجياً وتطوير المنتجات لتنافس منتجات القطاع الخاص بينت الوزارة أن المؤسسة تعمل على متابعة إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية القائمة في الشركات التابعة وتطويرها والتوسع فيها وزيادة طاقاتها الإنتاجية بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتوفير المنتجات في الأسواق بالجودة والكميات المطلوبة والأسعار المناسبة وزيادة القدرة التنافسية والتصديرية وذلك من خلال الإعداد للخطط السنوية للمشاريع الاستثمارية بالاستناد إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المعدة للصناعات والأنشطة القائمة إضافة لنشاطات أخرى متنوعة على سبيل المثال (مشروع تعبئة المياه في وحدة السن- إقامة معمل لإنتاج العصائر في المنطقة الساحلية بمحافظة اللاذقية) المدرجان في الخطة الاستثمارية لعام 2015.
وحول ضرورة تشجيع المنتج الوطني ووضع قيود على استيراد المواد المشابهة بينت المذكرة أن هناك متابعة مع وزارة الاقتصاد- مديرية حماية الملكية لتأمين الحماية الكاملة لمنتجات الشركات التابعة للمؤسسة من التلاعب والتزوير وذلك بحماية شعار وأسم المنتج لكل من الشركات التابعة مع التأكيد على المشاركة بالمعارض منها معرض فود اكسبو للصناعات الغذائية. والاهم توجيه الشركات التابعة للمساهمة مع مؤسسات التدخل الإيجابي لتسويق منتجاتها وتوفيرها في الأسواق المحلية شريطة الدفع نقداً إضافة إلى متابعة العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على منح استيراد المياه المعبأة لنهاية العام الحالي.

المصدر: الوطن