الاقتصاد تصدر قراراً يستهدف ضبط التهريب وتعزيز الدخل

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، قراراً، وصفه بأنه يستهدف ضبط التهريب، وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الدخل القومي وضبط الطلب على القطع الأجنبي.

ونص القرار رقم 145، على إيقاف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 20 و 30% إلى المناطق الحرة السورية، سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع.

وإخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 10%، لموافقة مسبقة من قبل “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، وفق آلية تقوم على تقديم الطلبات إلى فروع المؤسسة، في المحافظات حسب الاختصاص، حيث  تقوم فروع “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” بتنظيم جداول يومية بالطلبات المقدمة، وترفع مع المقترح للإدارة العامة للمؤسسة، وتشكّل لجنة لدى المؤسسة المذكورة، برئاسة المدير العام لدراسة هذه الجداول، وتُحال مع الرأس المقترح إلى “مديرية التجارة الخارجية” التابعة لـ”وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

إضافةً للإبقاء على شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 1 و 5%، إلى المناطق الحرة السورية كما هو معمول به سابقاً، و يستثنى من أحكام هذا القرار، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من قبل “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، كل من  السيارات والشاحنات بكافة أنواعها وآليات الأشغال والمعدات الثقيلة، و البضائع التي يتم شحنها لصالح جهات القطاع العام، والعقود المبرمة مع جهات القطاع الخاص لصالح جهات القطاع العام، والبضائع الواصلة إلى المنافذ الحدودية أو المشحونة قبل صدور هذا القرار، شريطة أن تكون من البضائع المسموحة وفقاً لأحكام التجارة الخارجية.

 ويتم تطبيق أحكام التجارة الخارجية، وسياسة ترشيد الاستيراد على البضائع المراد وضعها بالاستهلاك المحلي، ومصدرها المناطق الحرة السورية، ويجوز لـ”وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بعد التنسيق مع الجهات المعنية إجراء التعديلات اللازمة على هذا القرار في ضوء مقتضيات المصلحة العامة.

المصدر: الاقتصادي