مصر:ضريبة مضافة على المصريين تستثني خبزهم.. ولا تطمئن الفقراء

شرّع البرلمان المصري، أمس، الباب أمام القاهرة للحصول على قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بإقراره قانون ضريبة القيمة المضافة، في إطار خطة إصلاح اقتصادي سيحمل وزرها على الأرجح المصريون الأقل دخلاً، من دون أن تتضمن خططاً للحماية.
وذكر موقع مجلس النواب أن «المجلس وافق نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالأغلبية المطلوبة». وتم إقرار الضريبة بقيمة 13 في المئة للعام المالي الحالي 2016 ـ 2017، على أن ترتفع الى 14 في المئة خلال العام المالي المقبل.
ورأى نواب معارضون للقانون، شكلوا أقلية اعترضت عليه، أنه «يحمل أعباء ما يسمونه بالإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل، فيما لم يقتربوا من الطبقات الأكثر ثراء»، بحسب ما أكد النائب خالد يوسف لـ «فرانس برس».
غير أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال شدد على أن «البرلمان يدافع عن محدودي الدخل، ونجح في انتزاع قائمة سلع معفاة من الضريبة، ما يعد انتصاراً للإرادة الشعبية». وتشمل القائمة سلعاً غذائية أساسية، منها الخبز.
وستدخل الضريبة حيز التنفيذ بمجرد أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمياً القانون، وفقا للدستور. وهي ستحل محل ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10 في المئة، والمعمول بها منذ العام 1991، فيما وضعت مواد القانون الجديد وزارة المالية في عهد الوزير السابق هاني قدري.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 11 آب الحالي التوصل الى اتفاق مبدئي مع القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار أميركي على ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة المصرية. وقال رئيس بعثته الى مصر كريس جارفيس آنذاك إن الصندوق يتطلع لتمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة برنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014.
وأعلن وزير الكهرباء المصري مطلع الشهر الحالي رفع تعريفة الكهرباء بنسب متفاوتة.
ويثير قانون ضريبة القيمة المضافة مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 14 في المئة، وهو أعلى معدل منذ سبع سنوات، في الوقت الذي تعاني مصر فيه من عجز في الموازنة وتزايد في الدين العام، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة.
وساد خلاف شديد حول القانون بين الحكومة التي تتمسّك بأن تكون نسبة الضريبة 14 في المئة، ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12 في المئة. وفي النهاية، جرى إقرار النسبة عند 13 في المئة في السنة المالية الحالية على أن تزيد إلى 14 في المئة في السنة المالية المقبلة.
واعتبر عضو لجنة الخطّة والموازنة في البرلمان ياسر عمر أن القانون «برنامج إصلاح اقتصادي سيمنح مصر منظومة ضريبية أقوى، من شأنها أن تزيد النظام الاقتصادي قوّة، وسيسمح لها بجذب الاستثمار الأجنبي».
وينصّ القانون على مُعاقبة المُتهرّبين من الضريبة «بالسجن مدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو منير قد قال أمس الأول في حديث لـ «رويترز» إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في أول تشرين الأول بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في 2016-2017.
وفيما تتفاوت التقديرات الحكومية للتضخم المتوقع من وراء القانون الجديد بين 1.2 في المئة و3.5 في المئة، وهو الأمر الذي سيتم حسمه مع تحديد نسب الضريبة المفروضة نهائيا، يبقى المؤكد أن الضريبة تأتي في الوقت الذي ترتفع فيه نسب التضخم السنوي، وفي الوقت الذي عانى فيه المصريون خلال السنوات الماضية من معدلات بطالة مرتفعة نتيجة التباطؤ الاقتصادي، الأمر الذي يجعلها عاملا مهددا لقدرتهم الشرائية، فيما من المرجح أن تشكل رزمة إصلاحات اقتصادية اخرى عبئاً إضافياً، ومنها على سبيل المثال زيادة أسعار المحروقات.

 («السفير»، أ ف ب، رويترز)