تعديل وزاري في الحكومة المصرية وومحكمة تقضي بإعدام شخصين من الإخوان المسلمين و

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قوله أمس الثلاثاء إنه سيعرض قائمة الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري المنتظر على البرلمان يوم الأحد المقبل الموافق 12 شباط.
وأضافت الوكالة: إن إسماعيل رفض الإدلاء بأي تفاصيل عن التعديل الوزاري المرتقب. وكان من المتوقع إعلان التعديل الوزاري وإقراره في البرلمان نهاية شهر كانون الثاني الماضي. وشهدت حكومة إسماعيل تعديلاً وزارياً في آذار الماضي شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة. ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.
وتجري مصر حالياً إصلاحات اقتصادية مؤلمة بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني.
وتواجه الحكومة تحدياً لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني أيضاً.
وفي سياق آخر قالت مصادر قضائية في مصر: إن محكمة للجنايات قضت أمس الثلاثاء بإعدام شخصين وبالسجن المؤبد لعشرين آخرين في قضية تتصل باشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومحتجين قرب السفارة الأميركية بالقاهرة عام 2013.
وأضافت المصادر: إن دائرة بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة أدانت المتهمين بعدة تهم من بينها قتل مواطن عمداً والشروع في قتل آخرين وحيازة أسلحة والتجمهر وتكدير السلم العام.
وتعود أحداث القضية إلى تشرين الأول 2013 عندما اشتبكت قوات الأمن مع المشاركين في مسيرة احتجاجية لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قرب السفارة الأميركية بالقاهرة.
وأعلن الجيش عزل مرسي في تموز من العام نفسه بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد عاماً واحداً.
وذكرت المصادر أن أربعة من المحكوم عليهم بالمؤبد هاربون. ويعادل السجن المؤبد 25 عاماً وفقا للقانون المصري.
والأحكام الصادرة يوم الثلاثاء ليست نهائية ويمكن الطعن بها أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

رويترز