شركات التسويق الشبكي وضحايا الاحتيال المخفي

عمل شركات التسويق الشبكي بالخفاء منذ بدء انتشار هذا النشاط في سورية، ثم منعه فترة من الزمن، وحتى بعد إصدار قرار بمنح ترخيص لعملها، هو الدليل القاطع على اعتماد تلك الشركات على النصب والاحتيال في الحصول على أرباحها واستمرارها في العمل من خلال توسيع دائرة الزبائن الذين لا تتعب في تجميعهم بل تولدهم الشبكة.. إلا أنه حتى الآن لايزال هناك أشخاص يقعون في فخ تلك الشركات، ويتم استدراجهم للبدء بهذا العمل، وقد يكتشفون باكراً أنهم كانوا ضحايا هذا النشاط التجاري اللاأخلاقي أو يبحثون عن المبررات لانسحابهم وعدم المتابعة في عمل قيل عنه إنه يحقق أرباحاً كبيرة..
«تشرين» حاولت تسليط الضوء على عمل شركات التسويق الشبكي في سورية التي تمارس هذا النشاط التجاري حالياً من دون أي ترخيص، من خلال تجارب بعض الأشخاص، إضافة إلى آراء المختصين بذلك.

تجارب شخصية
بين أشخاص رفضوا فكرة التسويق الشبكي وعدوه عملاً تجارياً غير شرعي يقوم على النصب والاحتيال، وآخرون دافعوا عن مبدأ هذا النشاط ونظروا إليه على أنه عمل يحقق الربح، إلا أنهم وجدوا المبررات للانسحاب منه، تجارب شخصية لعدد من المواطنين الذين بدؤوا ممارسة هذا العمل وانسحبوا منه بعد فترة، ومن بينهم ناصر الكعدي (طالب في كلية العلوم) يتحدث عن تجربته التي مرّ فيها وأخته منذ فترة قصيرة من خلال شركة «Genome» للتسويق الشبكي، مقرها في دمشق، حيث دخلا فيها كزبائن من قبل قريب لهما حاول تجنيد كل أقاربه ومعارفه في محاولة لتعويض خسارته، وتعتمد تلك الشركة على تقديم دورات تدريبية أو بضائع متنوعة ذات جودة منخفضة، وكانت البداية من خلال عملية غسل الدماغ في الجلسة التعريفية، وبعدها جلسات تدريبية على مدى يومين للعملاء الجدد لتعليمهم كيف يجندون غيرهم من الزبائن، استطاع ناصر استرداد المبلغ الذي دفعه للشركة الوهمية بعد إقناع أحد أطرافها بأنه تاجر ويريد الحصول على بضاعة منهم، أما أخته فكانت إحدى ضحايا الاحتيال، واكتشفت ذلك بعد فترة من الزمن.
أما عمر نهار (خريج معهد محاسبة) الذي تمت دعوته للدخول في شركة «كويست نت» من قبل أحد أصدقائه عام 2009، وبعدما استدان المبلغ المطلوب (50 ألف ليرة)، فقد استطاع الانضمام إلى الشركة، والخضوع لدورة تدريبية مدتها 4 أيام معظمها عن التنمية البشرية، وبدأ العمل على دعوة أصدقائه وأقربائه، ويبرر «عمر» عدم استمراره في العمل مع الشركة، لكونه من الطبقة الفقيرة ولم يجد إلا شخصاً واحداً قادراً على تأمين المبلغ المطلوب للاشتراك، فاضطر للانسحاب، يشير عمر إلى أن الفريق الذي كان يعمل معه ضم أطباء ومهندسين وطلاباً جامعيين ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، والكثير منهم نجح في هذا العمل وشكلوا فرقاً كبيرة وناجحة، مقتنعاً بأن الشركة الأم شركة ماليزية حقيقية وغير وهمية مقرها في هونغ كونغ، وتنظم مهرجانات سنوية هي الأضخم على مستوى العالم.
والتبرير نفسه طرحه أبو مؤيد (60 عاماً) بأنه بدأ العمل قبل 3 سنوات مع شركة تسويق شبكي تدعى (المركز السوري للتجارة والتوزيع «scc») عن طريق أحد أقاربه، ودفع المبلغ الأولي مقابل مجموعة من البضائع تم الحصول عليها من مركز تابع للشركة في منطقة البرامكة، إلا أنه لم يتمكن من الاستمرار في العمل لأنه لم يستطع إقناع إلا ابنته للانضمام كزبون جديد، عاداً أن هذا النشاط يحتاج إلى شخص نشيط ولديه علاقات قوية، وهو لا يملك هذه المواصفات، بينما أخوه حقق أرباحاً كبيرة من هذا العمل ومازال مستمراً فيه حتى اليوم.
آراء مختلفة
العديد من الأشخاص لم تكن لديهم تجربة فعلية مع هذا النوع من شركات التسويق الشبكي، إلا أنهم كانوا على مسافة قريبة من الخطوة الأولى، ومنهم من خطا تلك الخطوة، إلا أنهم انسحبوا مباشرة بعدما اتضحت الصورة لهم.. ومن بينهم «يارا وسوف» التي تجد أنها نجت بأعجوبة من خداع مثل تلك الشركات التي كانت تجتمع مع زبائنها في منطقة الربوة، لأنها وجدت أن العروض المقدمة غير منطقية، رغم انجرار عدد كبير من الناس إلى العمل معهم، وكذلك سعيد الحلاق الذي راجع نفسه قبل البدء بهذا العمل وبحث عن صحته وأبعاده فلم يناسبه وخاصة من الناحية الدينية، وكان ذلك قبل عامين في مدينة حمص، كما تأثرت علاقة «سلاف حلبي» بصديقتها التي حاولت جرها للعمل مع إحدى شركات التسويق الشبكي، لأنها أخذتها إلى الاجتماع الأول من دون أن تخبرها أي تفاصيل، لعلها تقع في الفخ، موهمة إياها بأنه عمل سهل ويجني الكثير من الأرباح مع الوقت، إلا أنها لم تكن تحمل المبلغ المطلوب للاشتراك، وتالياً أخذت وقتها بالتفكير بعد عودتها إلى المنزل وألغت الفكرة كلها، واعترفت «مرح ويس»، أنها من الأشخاص الذين تعرضوا لعملية غسيل دماغ وبدأت العمل من باب الفضول، وعندما أخذت تحاول ضم زبائن جدد كانت تشعر بأنها تقول كلاماً غير مقتنعة به فانسحبت، وتوضح «غيداء سلمان» أن شركة «scc» دخلت العمل معها فكانت تبيع منتجات من السوق المحلية بأسعار تزيد 200% على السعر الحقيقي، واتضح لها أن مبدأ الربح مبالغ فيه جداً وغير مقنع، وأن الربح يعتمد على اللعب بعقول الناس، وتعويض أي خسارة يكون بالنصب على زبائن جدد، فقررت غيداء أن يقف الموضوع عندها وانسحبت وخسرت المبلغ الذي دفعته.
الفرق بين الهرمي والشبكي
الكثير من الناس يخلطون بين التسويق الهرمي والشبكي، ورغم التشابه الكبير بينهما إلا أن الأول محرم دولياً وممنوع بكل القوانين، أما الثاني فيجد منفذاً ولو كان ضيقاً لممارسة لا أخلاقية، وعن الفرق بينهما أوضحت الباحثة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق ذلك، وبدأت تعريف التسويق الهرمي بأنه تسويق غير شرعي، وغير قانوني، يعتمد على فكرة صيد أحد المشتركين عن طريق الانترنت بشكل عشوائي، وإقناعه بدفع مبلغ (وإن كان بسيطاً) مقابل الاشتراك في الشركة أو شراء سهم فيها، وإيهام كل مشترك تصطاده، بأنه أصبح جزءاً من شركة تسويق ناجحة له عمولة محددة عن كل شخص يضمه إلى الشركة، وهنا يعتقد كل مشترك بأن المبلغ الذي دفعه في البداية سيتم تعويضه من خلال العمولة التي سيحصل عليها لقاء عدد من الأشخاص سيضمهم إلى الشركة، وأن أرباح الشركة ستزيد كلما زاد عدد مشتركيها، وتالياً سينعكس إيجاباً على كل مشترك فيها اشترى سهماً، وهذا غير صحيح، حيث إن تلك الشركات تقدم شيئاً وهمياً، وتقوم بعمليات نصب صرفة وتمارس قمة الاحتيال، لذلك هي مرفوضة قانونياً في القانون الدولي، فلا توجد دولة في العالم تقبل بهذا النوع من الشركات لأنها تعتمد على استهلاك الأشخاص أنفسهم لإحضار أشخاص آخرين للانضمام إلى الشركة للحصول على عمولة تكون في أقصاها مبلغاً مدفوعاً أساساً من قبل كل شخص، واستمرت محاربة تلك الشركات فترات طويلة ومازالت تحارب حتى الآن، للوصول إلى وعي وإدراك من قبل الناس بأنها عملية احتيال واضحة، فهي تقوم على دفع المال مقابل لا شيء، ويدفع إلى جهة غير معروفة، والنظرية التي تقوم عليها تلك الشركات التي أسسها (تشارلز بونزي) مبدؤها جمع أموال وإعادة تدويرها وتوسيع دائرة المشتركين قدر الإمكان حتى يصبح الرقم الذي قدمه كل شخص متناهي الصغر فلا يشعر بأن العملية هي عملية نصب، وقد تم سجن مؤسس النظرية بسبب فكرة النصب التي طرحها وعمل بها.
عمل قانوني بلا أخلاق
وتتابع د. نسرين: أما التسويق الشبكي فهو تسويق هرمي، إلا أنه بدل أن تدفع مبلغاً محدداً مقابل سهم في هذه الشركة، يكون المبلغ المدفوع ثمن منتج لكن سعره أعلى بكثير من قيمته، وكذلك تدعو المشتركين لشراء المنتج نفسه بالسعر ذاته، ويحصل المشترك على عمولة مقابل كل شخص جديد يقنعه بشراء المنتج، والتشابه بين التسويق الهرمي والتسويق الشبكي 99%، أما الاختلاف؛ ففي الشبكي يوجد منتج مقابل المال المدفوع، بينما الهرمي يتم بيع فكرة فقط، وهذا الاختلاف فقط (المنتج مقابل المال) هو الذي جعل شركات التسويق الشبكي قانونية، ولكنها لا تزال غير أخلاقية وغير مقبولة أبداً، إلا أنه لا تمكن معاقبتها قانونياً، فالقانون لا يمنع بيع منتج بسعر مضاعف مادام المشتري يقبل ويريد بيعه لأصدقائه وأقاربه بالسعر نفسه، مستخدماً الابتزاز العاطفي للحصول على العمولة، معتقداً بأنه إذا باع كمية محددة من المنتج، فسيسترد ثمن المنتج الذي دفعه حتى وإن كان متأكداً أن ثمنه أضعاف السعر الحقيقي، إذاً المشكلة الحقيقية في التسويق الشبكي هي سعر المنتج المضخم جداً، واعتماد الشركة على زيادة عدد الزبائن والربح منهم مبالغ كبيرة، ولا تتعب في الحصول على زبائن جدد، وتعطي عمولة قليلة للزبون الذي يأتي بزبون جديد، وتالياً يكون ربحها في كل مرة يباع فيها المنتج كبيراً جداً، لذلك تحارب تلك الشركات عالمياً، وتغلق على أقل سبب، لأنها في الأساس تقوم على الاحتيال. وهناك حالات أخرى تعتمد عليها تلك الشركات إلى جانب السعر المضخم؛ كطرح منتجات بجودة أقل من المواصفات، وأحياناً طرح منتج بسعر أقل بكثير من قيمته بشرط إحضار عدد معين من الزبائن، حيث يتم الاعتماد على البيع بخسارة في أول مرة، ثم البيع بسعر مضاعف مرات كثيرة من خلال الزبائن الجدد.
تجنيد الوقت والطاقة سدى
شركات التسويق الشبكي تعمل مع زبائنها بشكل غير مباشر، وفي حال وقعت مشكلة وتعرض أحد عملاء الشركة للمساءلة تتبرأ الشركة من هذا العميل وتنفي علاقتها به، متهمة إياه بأنه يشتري منها ويبيع معارفه بأسعار عالية جداً أو يغشهم بجودة أو مواصفات المنتج، فلا يمكن إثبات أن هذا الشخص يعمل معهم كمُسوق، لأنه لا عقد بينها وبين عملائها، حسبما أشارت الدكتورة زريق، وأضافت أن تلك الشركات توهم العميل بأن العمل معها يتمتع بمرونة وحرية وقت العمل إلا أن هذا غير صحيح، فكل زبون يجد نفسه مضطراً لتجنيد كل وقته وطاقته للبحث عن زبائن جدد، وتحقيق العدد المحدد له من الزبائن، ويسخِّر كل علاقاته الخاصة والعامة لهذا العمل، إضافة إلى إيهام الزبون بأن هذا العمل سيكون عمله الخاص يتحكم به بالشكل الذي يريده، وهذا أيضاً غير صحيح فالشركة يمكنها متى تريد وببساطة أن تستغني عن أي زبون وتسحب عمولاته أو تلغيها أو توقف تسليمه البضاعة، ومهما كان الزبون يقدم للشركة من عمولات نتيجة عدد الزبائن التي يحصل عليها، لا يشكل جزءاً صغيراً جداً من الربح التي تحصل عليه الشركة، التي هي قمة الهرم أو رأس الشبكة ولديها عدد كبير من الزبائن غياب واحد منهم تأثيره لا يذكر، في النهاية عمل تلك الشركات يقوم على استغلال الباحثين عن عمل وتقديم عمل بالظاهر سهل، إلا أنه غير شرعي.
الاستدراج إلى الفخ
اعتماد شركات التسويق الشبكي على نقطة ضعف الشباب الباحثين عن عمل، هو الخطوة الأهم التي تعتمد عليها في كسب زبائن جدد، وتستدرجهم من خلال إطلاق الوعود والأوهام التي لا أساس لها من الصحة.. علاء العايدي (باحث في إدارة الموارد البشرية) يسعى دائماً إلى تحذير الشباب من شركات التسويق الشبكي والهرمي التي تحاول الاحتيال عليهم، وتستهدف في الوقت الراهن شريحة الشباب ومعظمهم من ميسوري الحال، والموجودة في العاصمة دمشق وغيرها من المحافظات، وعن طريقة استدراج هؤلاء الشباب للعمل مع هذه الشركات قال: يبدأ شخص قد يكون قريباً أو غريباً بالنسبة لك محادثة ودية معك ويسألك هل يعجبك عملك؟ هل تريد تكوين دخل إضافي؟ هل تريد أن تصبح مستقلاً مادياً؟ وغيرها من الأسئلة المقصودة، ثم يقوم ذلك الشخص بدعوتك إلى إحدى المقابلات ليقوم بشرح طبيعة العمل، ويؤكد لك أن الخبرة غير ضرورية وأنك ستجني أرباحاً هائلة من خلال هذا العمل، وفي المقابلة يقوم متحدث تم تدريبه مسبقاً على الكلام باستعراض قصص لكيفية الربح وسهولة العمل في مجال التسويق، وأن الربح فيه مضمون من خلال عمل الشركة، وقد يعرض قصص نجاحات بعض الأشخاص في هذا العمل، وفي نهاية المقابلة يتم تجنيد أشخاص إما عن طريق بيع منتج لهم ليبيعوه لغيرهم وإما عن طريق الاشتراك فقط… ويتابع: قد تكون الانطلاقة في هذا العمل من خلال شراء منتج، وهذا المنتج ليس من الضرورة أن يكون سيئ النوعية، ولكن سعره مبالغ فيه، مع أن الاختيار النوعي للمنتجات يساعد على القبول المجتمعي للشركة، وعادةً يتم ذلك عن طريق اعتبار أن لكل شخص يميناً ويساراً، ويحصل الشخص على عمولة عند بيع طرفيه اليمين واليسار للمنتج بالقيمة التي تحددها الشركة، طبعاً ليس بالضرورة أن يخسر المشارك في هذا العمل، ويمكنه الربح، ولكن عليه اعتبار الأصدقاء والأقارب وجميع من حوله كشركاء، ومحاولة تجنيدهم، ما قد يؤدي إلى ابتعاد العديد من الأصدقاء عنه بسبب الإصرار على إشراكهم في هذا العمل.
في علم الموارد البشرية
عروض العمل والتوظيف لها معايير محددة، والبدء بالعمل مع أي جهة له أيضاً شروط واضحة، إلا في حال كانت الجهة شركة وهمية وتعمل بشكل غير نظامي، ومن وجهة نظر «العايدي» كمدير موارد بشرية؛ ليس من الصحيح في أي عرض عمل عدم الوضوح عند إعلام الآخرين عنه، حيث إن أغلب شركات التسويق الشبكي تقول لك: لن نخبرك عن العمل حتى نجتمع معك، وعند الاجتماع بك يبدأ غسيل الدماغ. كما أنه ليس من الصحيح عند عرض أي عمل اللعب بمشاعر المتقدمين وإيهامهم بواقع خيالي مملوء بالأرباح، فبذلك تلك الشركات تخدع الشباب وتورطهم في التفكير وتعليق الآمال على عمل غير مجدٍ، إضافة إلى أنه لا يوجد عمل في العالم من شروطه شراء منتج من منتجات الشركة عند البدء بالعمل، أما من وجهة النظر القانونية؛ فعدم وجود سجل قانوني لممارسة هذا النشاط هو أول إشارة إلى أن عمل تلك الشركات فيه احتيال على الزبائن، مشيراً إلى أنه قبل عام 2011 تم إغلاق عدد من الشركات التي تمارس أنشطة كهذه في سورية، لكن للأسف، مع بدء الأزمة عادت هذه الشركات لممارسة نشاطها في ظل غياب الرقابة الحكومية.
ترخيص بعد سنوات من المنع
«تشرين» التقت محمد إبراهيم (مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) الذي أشار إلى التجاوزات التي قامت بها بعض الشركات التي تمارس التسويق الشبكي، والتي وصلت حدّ الاحتيال والنصب، ما دفع وزارة التجارة الداخلية عام 2009 إلى إصدار تعميم بمنع ممارسة نشاط التسويق الشبكي، وتوقيف شركتين كانتا تعملان في هذا المجال وسحب سجلاتهما التجارية، فأصبحت بعض الشركات تمارس هذا النشاط في الخفاء بلا تراخيص ومن دون أن يتضمن سجلها التجاري عبارة تسويق شبكي، فعملت الجهات الأمنية المختصة على متابعة وملاحقة تلك الشركات وألقت القبض على بعضٍ منها، رغم ندرة الشكاوى بخصوص نصب أو احتيال مثل تلك الشركات على المواطنين، وبقي هذا النشاط ممنوعاً من الممارسة بشكل نهائي حتى العام الماضي، بعد أن تقدمت إحدى الجهات للحصول على ترخيص لممارسة نشاط التسويق الشبكي ومعرفة الشروط المطلوبة لذلك، عندها تم تشكيل لجنة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع عدد من الجهات المعنية من بينهم وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية، انتهت اللجنة بوضع مقترح، ومن ثم صدور تعميم للضوابط والأسس الخاصة بترخيص الشركات المحلية التي تمارس نشاط التسويق الشبكي، بما يضمن حق الدولة من ناحية الضرائب والرسوم وتحقيق الرقابة والمحاسبة، ويضمن حق المواطنين لحمايتهم من التعرض لعمليات نصب واحتيال، وحتى تاريخه لم تتقدم أي جهة للحصول على ترخيص لشركة تسويق شبكي، إضافة إلى أنه حتى اليوم لم ترد أي شكوى بخصوص وجود عمليات نصب واحتيال من قبل شركات التسويق الشبكي.
شروط مشددة
الضوابط والقيود والشروط التي يجب أن تتوافر في الشركات الراغبة بالعمل في التسويق الشبكي تعد ضوابط شديدة، ومن الواضح أن الغاية من ذلك القدرة على متابعة عمل تلك الشركات وضبطها بما يضمن مصلحة المواطن والشركات العاملة في هذا المجال، ومن تلك الشروط الواردة في القرار الصادر في تاريخ 14/8/2017: ألا يقل رأسمال الشركة عن مئتي مليون ليرة سورية، وأن تودع الشركة حساب ضمان مجمد لدى أحد المصارف العاملة في القطر لا يقل عن 20% من رأسمالها، وأن يكون المقر تجارياً مملوكاً للشركة وأن يتم وضع إشارة منع التصرف لمصلحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وألا تتقاضى الشركة أي رسوم من الشخص الراغب في الانضمام إلى فريق التسويق، وأن تبرم اتفاقية معه عن طريق عقد بالتراضي تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين.. وغيرها من الشروط.

لمى علي: تشرين