سوريا.. مشروع لرفع الحصانات ولا أحد بعيد عن العقاب

أكد القاضي المستشار عمّار بلال عضو إدارة التشريع أن المرتكز الأساس في مكافحة الفساد هو السلطة القضائية، فالفساد جريمة والجريمة تكافح بضبطها وإنزال القصاص بفاعلها، مع وجود عوامل مساعدة وأدوات مكمّلة متمثلة بالتطور الإداري، أو ما نسميه حُسن وسلامة الأداء الإداري في الدوائر المختلفة، ووجود قوانين ناظمة ذات مستوى عالٍ في تفنيد المسؤولية الفردية وإلغاء مركزية الأشخاص، وتشكل المعاناة الناتجة عن نقص الكادر الوظيفي الكفؤ وعدم رفد الإدارات بما تحتاجه من موظفين، وإتخام إدارات أخرى بفائض منهم، الأمر الذي يشكل أهم مشاكل إدارة الموارد البشرية، وهذا التوزيع غير الرشيد يساعد في تأمين بيئة خصبة للفساد، كما أن ضعف العقوبات وعدم ضبط كثير من الأخطاء التي تشكل في بعض الأحيان جرائم خطيرة وعوارض فساد جلية في تفلت الفاعل من العقوبة حسب تعبيره.

بقاء الفاسد في عمله من دون عقاب

ولأن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن إجراءات وتنفيذ خطط مكافحة الفساد فإن هذه المسؤولية تظهر بالجدية بتنفيذ القانون واحترام سلطانه.

وبما يخص الجدية في تنفيذ القانون وما تم الحديث عنه بأكثر من مكان، أكد المستشار بلال على أن نصوص القانون وحتى القديم منها هي نصوص جيدة وذات مستوى فني قانوني عالٍ، وأحد الإساءات للقوانين القديمة حسب رأيه الشخصي، هي كثرة التعديلات غير المدروسة وإلغاء مؤسسات قانونية ومراكز قانونية مهمة حوتها أمات القوانين وتم الاستعاضة عنها بتشريعات يغلب عليها الارتجال والسرعة في الصياغة والكثرة في القوانين الخاصة والابتعاد عن القوانين العامة (أمات القوانين) حتى غدا بعضها صفحة واحدة، وللحقيقة فإن هناك معاناة في التقنين ناتجة عن الكثرة والتشابك وحالياً هناك جهود يتم العمل من خلالها على تقنين موحد جامع، وقد شكل هذا الفضاء المتشابك من القوانين المتداخلة والأنظمة المعقدة عقبات وصعوبات أمام تظهير الأخطاء والمخالفات فبقي الفاسد بعمله من دون عقاب (في أي مركز كان) من أصغر موظف إلى الأكبر.

فعدم الجدية تأتي من انعدام وجود عقاب للفاسدين، ومن هنا تغلغلت الثقافات الخاطئة بالمجتمع (فالغنى الفاحش بين ليلة وضحاها، يسمى شطارة والرشوة هدية) واستمرار الفاسد أعطى الانطباع بواقعية أفعاله وانسجامها مع حركة المجتمع، وهنا تظهر ضرورة تضافر السلطات الثلاثة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) في مكافحة الفساد بشكل فعلي وليس «التمظهر» بذلك وأخذه شعارات رنانة وطنانة، من دون أن ننسى عدم وجود ضوابط عملية في تعريف الفساد سواء كان مالي أو أخلاقي أو مجتمعي، وعدم حصره بتعريف بسيط. فهنا لابد من التشابك بين المجتمع والإعلام والقانون لمكافحة الفساد.

إلغاء الحصانة

والشيء الأهم بتطور التشريعات هو الحفاظ على المؤسسات ومرتكزاتها، وليس التركيز على الفرد، والجديد الذي تعمل عليه إدارة التشريع هو إلغاء الحصانات لكيلا يظن أحدٌ أنه بعيد عن العقاب مهما كان الفعل صغيراً أو كبيراً وأياً كان الفاعل.

تشريعات متسرعة

ومن أهم ما يعانيه التشريع في سورية، حسب المستشار بلال، هو عدم وجود آليات وتطبيق لما يسمى فن صياغة التشريعات، لذلك نجد تشريعات قد صدرت أو مشروعات قد أعدت وفق رغبة جهة أو إرضاء لطرف محدد من دون العودة للمتخصصين في صياغة القوانين أو لإدارة التشريع المنوط بها قانوناً هذا الدور، حيث تم وضع مشاريع قوانين في بعض جهات الدولة وهي معدة بشكل متسرع من قبل غير متخصصين سواء في الصياغة أم في الفهم القانوني وبعضها ينفع لأن يكون إنشاء أدبياً وليس نصاً قانونياً حسب تعبيره، وهنا تعمل وزارة العدل على تشذيب مايمكن تشذيبه ومواءمة ما يمكن مواءمته مع القواعد القانونية وفنون علم صياغة التشريعات وخاصة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12/103) على 1، بتاريخ 24/8/ 2017، حيث تم التأكيد فيه على أن يُدرس ويراجع أي مشروع من قبل إدارة التشريع بوزارة العدل، رغم ذلك فإن جهات حكومية أخرى تتابع وتستمر في التعديل والتغيير وهذا يشكل صعوبة مضافة تواجه إدارة التشريع في وزارة العدل مع طلبات إبداء السرعة في البت بمشاريع القوانين، وهذا أمر غير صحي للخروج بنص قانوني جيد، فدراسة القانون وأسبابه وأهدافه تحتاج روية شديدة حتى يتم إسقاط ذلك ضمن محتوى لغوي وتقنين تشريعي.

لا تعاون فاعلاً

وبما يخص ما تم التصريح به في وقت سابق من جهات مختصة حول وجود 288 حالة اشتباه بحالات غسيل أموال، أكد المستشار بلال على عدم التعاون الفاعل مع وزارة العدل من قبل العديد من الجهات كهيئة مكافحة غسيل الأموال، إضافة للبنك المركزي الذي أصدر قرارات إدارية مخالفة للأصول القانونية وتعرقل العملية القضائية لا بل وصلت لعدم الامتثال للقرار القضائي كقرارات فك الاحتباس للأموال التي يودعها القضاء لديه لحين مراجعة القرار من موظفي البنك، وإرفاق القرار بالضبوط الأولية لمراجعتها من هؤلاء الموظفين، فعساهم يجدون جرماً لم تلحظه النيابة التي حركت الادعاء!! وقد تصدت وزارة العدل بسرعة وفاعليه كبيرة لهذا الخلل وتم التراجع عنه.

تشرين