أزمة سجون في إدلب
أوضح السيد هيثم شاوي رئيس مجلس إدارة رعاية المساجين وأسرهم بإدلب أن عدد نزلاء سجن إدلب المركزي الذي لا يتسع إلا لـ 250 نزيلاً قد بلغ العام الماضي 2501 نزيل .
لارتكابهم جرائم مختلفة منهم 105 نزلاء جرائم قتل و87 نزيلاً لارتكابه جريمة تزييف النقود و131 نزيل جرائم الآداب و23 نزيل جرائم التهريب و42 نزيل تعاطي مخدرات والاتجار بها و18 نزيلاً لارتكابهم جرائم هتك عرض و104 نزلاء جرائم الشروع بالقتل و23 نزيل جرائم الاختلاس.
وأشار السيد شاوي خلال الاجتماع السنوي لجمعية رعاية المساجين وأسرهم بإدلب الذي عقد أمس إلى أن بناء سجن إدلب المركزي قديم جداً ولا يصلح ليكون سجناً وهو مؤلف من 30 غرفة عشر غرف للسجناء وغرفتان للنساء وغرفتان لسجناء المخدرات.
ونوه بأن السجن فعلياً لا يستوعب أكثر من 250 سجيناً ونظام تفريق الجرائم والموقوفين والمحكومين غير مطبق لسبب الازدحام الشديد حيث إن عدد السجناء بشكل تقريبي 468 سجيناً وتعمل ادارة السجن كل ما بوسعها للتخفيف من هذه المعاناة. واقترح رئيس مجلس ادارة الجمعية رفع توصية الى وزارة الداخلية للاسراع في استلام السجن الجديد فالسجن الحالي لا يصلح تماماً وهناك معاناة بالغة من ضيق المكان وقلة التهوية والمرافق الاخرى والازدحام الشديد في اعداد السجناء.
وشدد على ضرورة ايجاد نظام يحدد أبواب الصرف على السجن من قبل الجمعية «المسموح والممنوع» لسد ابواب الخلاف. وتعيين طبيب ومرشد نفسي ومحام للجمعية بعقود جزئية لتقديم خدماتهم على مدى ساعة أو ساعتين باليوم بسبب عدم امكانية تقديم خدمات يومية تبرعا وتطوعاً. وافتتاح مدرسة في السجن الجديد ورفع المستوى الصحي للسجناء عن طريق الاهتمام من قبل وزارة الصحة، واحداث صيدلية واعطاء التعليم ومحو الامية اهمية حقيقية من خلال تأمين كادر تعليمي ثابت سواء من نزلاء السجن ان امكن او من خلال مخاطبة وزارة التربية لتأمين مدرسين واعتماد مركز دائم لمحو الامية في كل سجن مركزي وتقديم التسهيلات للدارسين والمدرسين الوافدين واللجان الفاحصة التي تحضر.
والسعي لتأكيد دور القضاء في الاشراف على السجن واحداث مكتب خاص داخل السجن للقاضي من اجل ان تكون لديه الصورة المباشرة لطريقة تنفيذ الاحكام ومتابعة الدعاوى القضائية واعطاء دور للجمعيات في مناقشة القضاء في الامور المتعلقة بالسجين. واحداث جناح خاص بالسجناء الداخلين خارج الدوام الرسمي للسجن وعدم فرزهم الى الغرف والاجنحة قبل اجراء المسح الطبي لهم وعزل من يظن بأن لديه امراضاً معدية في غرف خاصة بهم. وعزل المدخنين عبر تخصيص غرفة من كل جناح خاصة بالسجناء المدخنين. ومخاطبة الجهات المعنية لاصدار طابع خاص باسم جمعيات رعاية المسجونين وأسرهم يكون حاصل وارداته من اجل تأمين تمويل خاص لتحسين احوال المخلى سبيلهم وتأمين مصدر رزق مناسب لهم لضمان عدم انحرافهم وعودتهم الى السجن تحت وطأة الحاجة المادية وتشكيل لجنة من القضاء وادارة السجن والجمعية غايتها بحث موضوع السجل العدلي للسجين «محكوم وغير محكوم» عند خروجه من السجن واعتماد الية لاصدار ما يلزم من قرارات والسعي لاصدار مرسوم بذلك لحجب عبارة السجين محكوم من السجل العدلي مؤقتاً او بشكل دائم وخاصة بالاحكام البسيطة وذلك الذين قد تأكد اصلاحهم حتى لا يكون سجلهم العدلي مانعاً من عملهم خارج السجن وليكون ذلك دافعاً لأن يكونوا افراداً صالحين في المجتمع بعد أن نالوا العقوبة المقررة والطلب من وزارة الداخلية ارسال مندوب من ادارة السجون العامة لعقد اجتماع مع مجلس ادارة الجمعية وادارة السجن لتبادل الاراء وطرح المشكلات والعمل على حلها وارسال تقرير الى وزارة الداخلية والى الاتحاد العام.
علام العبد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد