الدردري للمغتربين :نعمل بكثافة لنصل الى اقتصاد مفتوح للجميع

قال نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري يوم السبت ان سوريا ستكثف برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عدة أعوام بهدف جذب الاستثمارات في حين لايزال رجال أعمال يتشككون في ان تنجح الحكومة في ذلك دون كسر احتكارات قالوا انها تحد من النشاط الاستثماري.
وقال الدردري مخاطبا مؤتمرا للمغتربين في دمشق "نعمل بشكل مكثف على توسيع الملكية الخاصة والفرص الاستثمارية لتصبح متاحة للجميع ولتشمل كافة المجالات. كما لدينا برنامج واضح للرقابة المالية وإعادة هيكلة المؤسسات العامة."
وقال الدردري الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الإصلاحية في الحكومة "سوريا تتبنى المزيد من الاصلاحات وصولا الى اقتصاد مفتوح للجميع دون إغفال للعمل على تحسين سياسات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الاحتكار."
وقال الدردري ان التضخم انخفض في الربع الاول من هذا العام الى 8 في المئة من 10 في المئة في نفس الفترة من عام 2006 وان نسبة النمو الاقتصادي غير النفطي وصلت الى 6.5 في المئة العام الماضي مقارنة مع 5.5 في المئة لعام 2005.
ويكون النفط الذي تصدر سوريا 200 الف برميل منه يوميا حوالي 15 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال الدردري ان نسبة البطالة ظلت مستقرة على حوالي 8 في المئة للعام الماضي. ويقدر خبراء اقتصاديون مستقلون النمو بحوالي 4 في المئة ويقولون ان البطالة اعلى كثيرا من التقديرات الحكومية.
وتبنت سوريا التي سادت فيها الاشتراكية والتأميم لعقود خطوات تدريجية لتحرير الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الاجنبية منذ تسلم الرئيس بشار الأسد السلطة عام 2000.وقال الدردري ان سوريا تأخرت في عملية الانفتاح الامر الذي أثر سلبا على التطور الاقتصادي. وقال "هناك تمهل في اصدار بعض القوانين الناظمة لقطاع الاعمال في ظل نموذج اقتصاد السوق ما انعكس سلبا على المنافسة الشريفة وجذب الاستثمار."
وقال رجال اعمال مغتربون حضروا المؤتمر الذي افتتحته نائبة رئيس الجمهورية نجاح العطار بحضور وزيرة المغتربين بثينة شعبان ان أي اصلاح ينبغي ان يفك احتكارات يملكها من وصفوهم بشخصيات مقربة من الحكومة.وقال سامر يوسف الذي يعمل في المجال العقاري في الولايات المتحدة "ليس لي ولأمثالي مكان في سوريا مع وجود رجال اعمال متنفذين لا يسمحون لنا بالدخول والمنافسة في هذه السوق."
وقال ناظم جرجس أستاذ الاقتصاد المقيم في المانيا "معوقات العمل في سوريا كثيرة من البنى التحتية الضعيفة والمعدومة في بعض المجالات وصولا الى المحاصصة للاسواق التي يتم فتحها امام الاستثمار والتي تترافق مع ظهور اني لاحتكارات من بعض رجال الأعمال."
وتعرض الحكومة في هذا المؤتمر مشاريع تكلفتها نحو 20 مليار دولار تأمل ان تجتذب الاستثمارات لها خلال العامين المقبلين. وقال تقرير حكومي الشهر الماضي ان الاستثمارات الاجنبية عام 2006 بلغت 2.6 مليار دولار.

المصدر: رويترز